المجلس التشريعي الفلسطيني..قصة البداية
نشر بتاريخ: 25/01/2006 ( آخر تحديث: 25/01/2006 الساعة: 22:01 )
معا - تاسس المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني/ يناير عام ۱۹96 بناء على الاتفاقات التي وقعتها السلطه الفلسطينيه واسرائيل في العام ۱۹۹۳في اطار ما عرف ب"اتفاق اوسلو".
ففي العشرين من كانون الثاني/يناير من العام ،۱۹۹6توجه الناخبون الفلسطينيون في الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس المحتله، لاول مره في تاريخهم الحديث، الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات عامة مباشرة لاختيار رئيسهم للسلطة الوطنية الفلسطينية، واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.
واجريت هذه الانتخابات بناء على اتفاق "اعلان المباديء" بشان ترتيبات المرحلة الانتقالية الموءقتة في الضفة الغربية وقطاع غزة او ما عرف ب "اتفاق اوسلو ،"۱الذي تم توقيعه بالاحرف الاولى في اوسلو يوم ۱۹آب ،۱۹۹۳ ووقع رسميا في واشنطن يوم ۱۳ايلول ،۱۹۹۳وبموجب الاتفاقيه الانتقاليه الموءقته حول الضفه الغربيه وقطاع غزه "اوسلو ،"۲الموقعه في ۲۸ايلول ۱۹۹۵والتي تضمنت فصلا خاصا عن تفاصيل العملية الانتخابيهة وتركيبه المجلس ومهامه وولايته، واستنادا الي قانون الانتخابات الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ( (۱۳لسنه ۱۹۹۵في .۱۹۹۵/۱۲/۷
وبناء علي القانون الاول للانتخابات الفلسطينيه تم تقسيم مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني الي 16محافظه، منها ۱۱محافظه شماليه (في الضفه) وهي:
القدس ، بيت لحم ، الخليل ، رام الله ، نابلس ، سلفيت ، قلقيليه ، طولكرم ، جنين ، اريحا ، و طوباس . و ۵محافظات جنوبيه (في قطاع غزه) وهي : رفح ، خانيونس ، الوسطي ، غزه ، و شمال غزه.
وقد تمت الانتخابات الفلسطينيه الاولي في ظل رعايه و اشراف و رقابه دوليه، حيث اشرف على هذه العمليه حوالي الفي مراقب جاءوا من اربعين دوله وعشر منظمات دوليه، وممثلون عن اكثر من اربعين منظمه غير حكوميه، اضافه الي مئات الصحفيين والمراقبين المحليين، قدموا جميعا شهادات ايجابيه لسير الانتخابات ونزاهتها.
وبالرغم من مقاطعه العديد من الفصائل الفلسطينيه الا ان عمليه التصويت الاولي حظيت باقبال شعبي واسع حيث بلغت نسبه المقترعين ممن يحق لهم الادلاء باصواتهم ۷۳,۵في المئه في الضفه الغربيه و ۸4,۳۴في المئه في قطاع غزه، وبلغت المشاركه في الضفه الغربيه وقطاع غزه معا ۷۹،۹في المئه، وفقا لما اعلنته السلطه الفلسطينيه.
وترشح لانتخابات المجلس التشريعي الاول 472مرشحا، ثم انسحب منهم ۱۲۰ مرشحا قبل الموعد المحدد للعمليه الانتخابيه، وتبقي يوم الانتخابات ۵۵۲ مرشحا تنافسوا علي ۸۸مقعدا.
وجرت عمليه الاقتراع في ۱44۸مركزا، منها ۱۱۷۰مركزا في الضفه الغربيه و 398مركزا في قطاع غزه.
وعكس توزيع المقاعد علي المحافظات الفلسطينيه الست عشره الحجم السكاني لكل محافظه، بحيث احتلت محافظات الضفه الغربيه ۵۱مقعدا، في حين احتلت محافظات قطاع غزه ۳۷مقعدا، وقد احتل المسلمون ۸۱مقعدا ( ۹۰,۹في المئه من عدد المقاعد)، بينما احتل المسيحيون 4مقاعد ( ۸في المئه من عدد المقاعد)، في حين تمثلت الطائفه السامريه في نابلس بمقعد واحد ..(%۱,۱
وشارك في هذه الانتخابات سته عشر حزبا وحركه سياسيه، اضافه الي عدد من المستقلين، وحقق الفوز فيها ممثلون عن اربعه احزاب وحركات سياسيه، اضافه الي ممثلين عن المستقلين.
وقد احتل الفائزون من الذكور ۸۳مقعدا (۹3,۳ في المئه) في حين نجحت في الانتخابات خمس نساء ( (%۵,۷من اصل ۲۵امراه خضن العمليه الانتخابيه للحصول علي عضويه المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومثلت عمليه الانتخابات والاقبال علي الترشيح والاقتراع فيها حدثا هاما في الحياه الفلسطينيه كاول انتخابات برلمانيه حره ومباشره، لانتخاب برلمان فلسطيني لحكم فلسطيني، اعتبرته القياده الفلسطينيه بمثابه استفتاء شعبي لقرارها السياسي في اختيارها طريق التسويه مع الكيان الصهيوني، بالاضافه الي كون هذه الانتخابات تشكل تعبيرا عن الرغبه للمشاركه الشعبيه في القرار وفي بناء الموءسسات الوطنيه، وانشاء الدوله الفلسطينيه، وتدعيم اسس المجتمع المدني الفلسطيني القائم علي سياده القانون وحمايه الحريات العامه وحقوق الانسان، واحترام مبادي تنظيم الحياه الاجتماعيه استنادا الي مبدا الفصل بين السلطات، ووضع آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها، علي قاعده الاحترام لحدود وصلاحيات ودور كل منها علي طريق انجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس.
وتم تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني الاول في آذار ، ۱۹۹6عندما افتتح الزعيم الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" بصفته رئيسا للسلطه الوطنيه الفلسطينيه الجلسه الاولي بمشاركه جميع الاعضاء ال ،۸۸وحضور شخصيات من اكثر من 40دوله.
والقي الرئيس الفلسطيني الراحل خطابا امام المجلس التشريعي اكد فيه تصميمه علي حمايه وتعزيز خيار السلام كخيار استراتيجي.
وتم تقسيم المجلس التشريعي الي عشر لجان برلمانيه متخصصه من اجل القيام بمهامه علي اكمل وجه، ولكل لجنه رئيسا ومقررا للاشراف علي عملها وتقديم تقاريرها للمجلس التشريعي خلال انعقاد جلساته، واللجان هي: ۱لجنه القدس ، ۲لجنه الاراضي ومقاومه الاستيطان ، ۳لجنه اللاجئين، ۴اللجنه السياسيه، ۵اللجنه القانونيه، ۶لجنه الموازنه العامه والشوءون الماليه، ۷اللجنه الاقتصاديه، ۸لجنه الداخليه والامن والحكم المحلي، ۹لجنه الرقابه وحقوق الانسان، ۱۰لجنه التربيه والقضايا الاجتماعيه.
وتتفرع عن هذه اللجان اربع لجان فرعيه هي: ۱لجنه التربيه والتعليم والشوءون الدينيه، ۲اللجنه الصحيه، ۳لجنه الشوءون الاجتماعيه والاسري والعمل والعمال والقاتلين القدامي، ۴لجنه الاعلام والثقافه والشباب والرياضه والمراه والطفوله.
وفي حزيران/يونيو من العام الماضي اقر المجلس التشريعي الفلسطيني ادخال تعديلات الي قانون الانتخابات رفع بموجبها عدد اعضائه من ۸۸الي ۱۳۲ عضوا، يتم انتخاب نصفهم عبر نظام القوائم الحزبيه النسبيه، والنصف الاخر عبر نظام الدوائر (مرشحون منفردون).
واستنادا الي قانون الانتخابات الجديد فيتوجب على كل مرشح (منفرد) دفع مبلغ الف دولار اميركي كتامين، والحصول علي توقيع ۵۰۰موءيد ممن لهم حق الاقتراع ضمن دائره المرشح الانتخابيه، اما فيما يتعلق بالمرشحين ضمن القوائم الانتخابيه فيرتفع مبلغ التامين الي ۶آلاف دولار عن كل قائمه بالاضافه الي الحصول علي توقيع ۳آلاف موءيد من الناخبين.
واشترطت اللجنه وجود امراه واحده على الاقل من بين الاسماء الثلاثه الاولى في القائمه وامراه واحده على الاقل من بين الاسماء الاربعه التي تلي ذلك وامراه واحده على الاقل في كل خمسه اسماء تلي ذلك.
ففي العشرين من كانون الثاني/يناير من العام ،۱۹۹6توجه الناخبون الفلسطينيون في الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس المحتله، لاول مره في تاريخهم الحديث، الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات عامة مباشرة لاختيار رئيسهم للسلطة الوطنية الفلسطينية، واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.
واجريت هذه الانتخابات بناء على اتفاق "اعلان المباديء" بشان ترتيبات المرحلة الانتقالية الموءقتة في الضفة الغربية وقطاع غزة او ما عرف ب "اتفاق اوسلو ،"۱الذي تم توقيعه بالاحرف الاولى في اوسلو يوم ۱۹آب ،۱۹۹۳ ووقع رسميا في واشنطن يوم ۱۳ايلول ،۱۹۹۳وبموجب الاتفاقيه الانتقاليه الموءقته حول الضفه الغربيه وقطاع غزه "اوسلو ،"۲الموقعه في ۲۸ايلول ۱۹۹۵والتي تضمنت فصلا خاصا عن تفاصيل العملية الانتخابيهة وتركيبه المجلس ومهامه وولايته، واستنادا الي قانون الانتخابات الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ( (۱۳لسنه ۱۹۹۵في .۱۹۹۵/۱۲/۷
وبناء علي القانون الاول للانتخابات الفلسطينيه تم تقسيم مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني الي 16محافظه، منها ۱۱محافظه شماليه (في الضفه) وهي:
القدس ، بيت لحم ، الخليل ، رام الله ، نابلس ، سلفيت ، قلقيليه ، طولكرم ، جنين ، اريحا ، و طوباس . و ۵محافظات جنوبيه (في قطاع غزه) وهي : رفح ، خانيونس ، الوسطي ، غزه ، و شمال غزه.
وقد تمت الانتخابات الفلسطينيه الاولي في ظل رعايه و اشراف و رقابه دوليه، حيث اشرف على هذه العمليه حوالي الفي مراقب جاءوا من اربعين دوله وعشر منظمات دوليه، وممثلون عن اكثر من اربعين منظمه غير حكوميه، اضافه الي مئات الصحفيين والمراقبين المحليين، قدموا جميعا شهادات ايجابيه لسير الانتخابات ونزاهتها.
وبالرغم من مقاطعه العديد من الفصائل الفلسطينيه الا ان عمليه التصويت الاولي حظيت باقبال شعبي واسع حيث بلغت نسبه المقترعين ممن يحق لهم الادلاء باصواتهم ۷۳,۵في المئه في الضفه الغربيه و ۸4,۳۴في المئه في قطاع غزه، وبلغت المشاركه في الضفه الغربيه وقطاع غزه معا ۷۹،۹في المئه، وفقا لما اعلنته السلطه الفلسطينيه.
وترشح لانتخابات المجلس التشريعي الاول 472مرشحا، ثم انسحب منهم ۱۲۰ مرشحا قبل الموعد المحدد للعمليه الانتخابيه، وتبقي يوم الانتخابات ۵۵۲ مرشحا تنافسوا علي ۸۸مقعدا.
وجرت عمليه الاقتراع في ۱44۸مركزا، منها ۱۱۷۰مركزا في الضفه الغربيه و 398مركزا في قطاع غزه.
وعكس توزيع المقاعد علي المحافظات الفلسطينيه الست عشره الحجم السكاني لكل محافظه، بحيث احتلت محافظات الضفه الغربيه ۵۱مقعدا، في حين احتلت محافظات قطاع غزه ۳۷مقعدا، وقد احتل المسلمون ۸۱مقعدا ( ۹۰,۹في المئه من عدد المقاعد)، بينما احتل المسيحيون 4مقاعد ( ۸في المئه من عدد المقاعد)، في حين تمثلت الطائفه السامريه في نابلس بمقعد واحد ..(%۱,۱
وشارك في هذه الانتخابات سته عشر حزبا وحركه سياسيه، اضافه الي عدد من المستقلين، وحقق الفوز فيها ممثلون عن اربعه احزاب وحركات سياسيه، اضافه الي ممثلين عن المستقلين.
وقد احتل الفائزون من الذكور ۸۳مقعدا (۹3,۳ في المئه) في حين نجحت في الانتخابات خمس نساء ( (%۵,۷من اصل ۲۵امراه خضن العمليه الانتخابيه للحصول علي عضويه المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومثلت عمليه الانتخابات والاقبال علي الترشيح والاقتراع فيها حدثا هاما في الحياه الفلسطينيه كاول انتخابات برلمانيه حره ومباشره، لانتخاب برلمان فلسطيني لحكم فلسطيني، اعتبرته القياده الفلسطينيه بمثابه استفتاء شعبي لقرارها السياسي في اختيارها طريق التسويه مع الكيان الصهيوني، بالاضافه الي كون هذه الانتخابات تشكل تعبيرا عن الرغبه للمشاركه الشعبيه في القرار وفي بناء الموءسسات الوطنيه، وانشاء الدوله الفلسطينيه، وتدعيم اسس المجتمع المدني الفلسطيني القائم علي سياده القانون وحمايه الحريات العامه وحقوق الانسان، واحترام مبادي تنظيم الحياه الاجتماعيه استنادا الي مبدا الفصل بين السلطات، ووضع آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها، علي قاعده الاحترام لحدود وصلاحيات ودور كل منها علي طريق انجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس.
وتم تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني الاول في آذار ، ۱۹۹6عندما افتتح الزعيم الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" بصفته رئيسا للسلطه الوطنيه الفلسطينيه الجلسه الاولي بمشاركه جميع الاعضاء ال ،۸۸وحضور شخصيات من اكثر من 40دوله.
والقي الرئيس الفلسطيني الراحل خطابا امام المجلس التشريعي اكد فيه تصميمه علي حمايه وتعزيز خيار السلام كخيار استراتيجي.
وتم تقسيم المجلس التشريعي الي عشر لجان برلمانيه متخصصه من اجل القيام بمهامه علي اكمل وجه، ولكل لجنه رئيسا ومقررا للاشراف علي عملها وتقديم تقاريرها للمجلس التشريعي خلال انعقاد جلساته، واللجان هي: ۱لجنه القدس ، ۲لجنه الاراضي ومقاومه الاستيطان ، ۳لجنه اللاجئين، ۴اللجنه السياسيه، ۵اللجنه القانونيه، ۶لجنه الموازنه العامه والشوءون الماليه، ۷اللجنه الاقتصاديه، ۸لجنه الداخليه والامن والحكم المحلي، ۹لجنه الرقابه وحقوق الانسان، ۱۰لجنه التربيه والقضايا الاجتماعيه.
وتتفرع عن هذه اللجان اربع لجان فرعيه هي: ۱لجنه التربيه والتعليم والشوءون الدينيه، ۲اللجنه الصحيه، ۳لجنه الشوءون الاجتماعيه والاسري والعمل والعمال والقاتلين القدامي، ۴لجنه الاعلام والثقافه والشباب والرياضه والمراه والطفوله.
وفي حزيران/يونيو من العام الماضي اقر المجلس التشريعي الفلسطيني ادخال تعديلات الي قانون الانتخابات رفع بموجبها عدد اعضائه من ۸۸الي ۱۳۲ عضوا، يتم انتخاب نصفهم عبر نظام القوائم الحزبيه النسبيه، والنصف الاخر عبر نظام الدوائر (مرشحون منفردون).
واستنادا الي قانون الانتخابات الجديد فيتوجب على كل مرشح (منفرد) دفع مبلغ الف دولار اميركي كتامين، والحصول علي توقيع ۵۰۰موءيد ممن لهم حق الاقتراع ضمن دائره المرشح الانتخابيه، اما فيما يتعلق بالمرشحين ضمن القوائم الانتخابيه فيرتفع مبلغ التامين الي ۶آلاف دولار عن كل قائمه بالاضافه الي الحصول علي توقيع ۳آلاف موءيد من الناخبين.
واشترطت اللجنه وجود امراه واحده على الاقل من بين الاسماء الثلاثه الاولى في القائمه وامراه واحده على الاقل من بين الاسماء الاربعه التي تلي ذلك وامراه واحده على الاقل في كل خمسه اسماء تلي ذلك.