القواسمي يترأس اجتماعاً لمجموعات العمل القطاعيه الخاصة بالحكم المحلي

رام الله- معا- ترأس الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي ورئيس مجموعات العمل القطاعيه الاجتماع الخاص لمجموعات العمل المتعلقة بدعم قطاع الحكم المحلي

وقد حضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني وكيل الوزارة المهندس مازن غنيم وممثلين عن العديد من وزارات السلطه الفلسطينيه والمؤسسات ذات العلاقه كما حضر اللقاء العديد من سفراء وممثلي الدول المانحه في مقدمتهم ممثل الدنمارك لدى السلطه الوطنيه السيد رولف هالمبو بصفته نائباً لرئيس مجموعات العمل.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور القواسمي بالحضور الواسع لممثلي الدول المانحه والذي يؤكد على حرص هذه الدول على استكمال برامج مساعداتها للسلطه الفلسطينيه وصولاً الى قيام الدوله الفلسطينيه المستقله معرباً عن شكره وتقديره لكافة الدول التي تقدم مساعداتها للشعب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف السياسيه الصعبة وما يصاحبها من حصار اسرائيلي يستهدف كل مقوقات شعبنا

واكد وزير الحكم المحلي ان هذا اللقاء يهدف الى وضع اليه لتنسيق المساعدات المقدمه من الدول المانحه ولضمان عدم وجود تضارب سواء كان في المناطق المستهدفه او مجموعات قطاعات العمل المختلفة واستعرض الوزير القواسمي اهم مجموعات العمل القطاعيه التي تم تشكيلها والتي تعنى بقطاع الحكم المحلي وهي مجموعة دمج الهيئات المحلية ومجموعة التطوير المؤسسي والمجموعة القانونية ومجموعة اللامركزيه وبناء القدرات

واضاف الدكتور القواسمي ان كل دوله او مؤسسة بامكانها تحديد الجانب الذي ترغب للعمل او المساهمه به من خلال تلك المجموعات وتحدث وزير الحكم المحلي عن الرؤيا الطموحه التي تعمل الوزارة على بلورتها لعمل صندوق البلديات كي تستطيع من الابقاء بالتزاماته تجاه الهيئات المحليه وتمكينها من ادارة مواردها بكفاءه ثم تلى وزير الحكم المحلي اجندة اللقاء والجوانب التي سيتم مناقشتها. بدوره ممثل الدنمارك لدى السلطه الوطنيه الفلسطينيه ونائب رئيس مجموعات العمل السيد رولف هولمبو اعرب عن سعادته لما تم انجازه مع الحكومه السابقه مؤكداً ان هذه الجهود ستستكمل وسيتم متابعة العمل في كافة المجالات التي تم الاتفاق عليها خاصة قضايا الدمج والقضايا الماليه للهيئات المحلية واللامركزيه والانتخابات.

وقد تخلل الاجتماع العديد من المداخلات والتي اثارها ممثلي الدول المانحه والمؤسسات المشاركه والتي تحدثت حول آلية عمل الجموعات والتنسيق فيما بينها والتي سيترأسها وكيل وزارة الحكم المحلي. وقد عرض خلال الاجتماع العديد من اوراق العمل والدراسات الخاصة بالحكم المحلي والتي اعدتها مؤسسة هورايزن واريج بدعم وتمويل من ال UNDP وجايكا كذلك تم استعراض دراسة حول اللامركزيه تم اعدادها من خلال المفوضيه الاوربيه. وفي نهاية الاجتماع تم استعراض ما تم انجازه حيث اكد الدكتور القواسمي والسيد هولمبو على ان الاجتماع القادم سيتم خلاله اقرار خطه عمل حول استراتيجيه متكامله تتعلق بعمل المجموعات متمنياً من ممثلي الدول المانحه والمؤسسات ضرورة تسيمة ممثليها لدى هذه المجموعات والتي سيكون مركز عملها البؤري وزارة الحكم المحلي.