وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

فياض: على المجتمع الدولي التسريع لانهاء الاحتلال

نشر بتاريخ: 24/06/2009 ( آخر تحديث: 24/06/2009 الساعة: 23:17 )
رام الله- معا- قدم رئيس الوزراء د.سلام فياض لممثل الرئاسة الأوروبية، وزير الخارجية التشيكي السيد "جان كوت"، شرحاً مفصلاً حول رؤية السلطة الوطنية للتحديات الماثلة أمامها، وخاصة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية كحد أقصى خلال عامين، والتي تأتي كضرورة لبناء مستقبل الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتسريع في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الإجماع الدولي، لإلزام اسرائيل في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لخطة خارطة الطريق، تمهيداً لعملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية تؤدي إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. سيما أن خطة خارطة الطريق تم اقرارها في مجلس الأمن في القرار "1515"، وهي تُلزم اسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان، والجدار، وخاصة في مدينة القدس، وبما يشمل ما يسمى "بالنمو الطبيعي"، ووقف الاجتياحات، كاستحقاقات واجبة التنفيذ، هذا بالاضافة إلى ضرورة رفع الحصار، وخاصة عن شعبنا في قطاع غزة، والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، بما يشمل فتح معابر القطاع، وضمان حرية الحركة، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد فياض على ضرورة وقف الاجراءات ضد مدينة القدس ومحيطها، إضافة إلى وقف سياسة هدم منازل، وتغيير الطابع الجغرافي والسكاني للمدينة، واستمرار بناء جدار الفصل، باعتبار أن القدس جزء لا يتجزأ من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، لوزير الخارجية التشيكي السيد"جان كوت" والوفد المرافق له، والذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا الشهر.

حيث أشاد وزير الخارجية التشيكي السيد كوت بالخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء قبل يومين. وبتصميم السلطة الوطنية على بناء مؤسساتها، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في المجالات المختلفة.

كما أطلع رئيس الوزراء الوزير التشيكي على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة حتى تتمكن السلطة الوطنية من البدء بتنفيذ برامج اعادة الاعمار.

وشكر رئيس الوزراء جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم للسلطة الوطنية، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في إطار اللجنة الرباعية، من أجل استمرار الإجماع الدولي لإلزام اسرائيل في تنفيذ المطلوب منها.