عدالة يلتمس للعليا ضد منع الكاتب انطوان شلحت مغادرة البلاد
نشر بتاريخ: 26/01/2006 ( آخر تحديث: 26/01/2006 الساعة: 14:58 )
رام الله- معا- قدم مركز عدالة اليوم التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية باسم الكاتب انطوان شلحت ضد وزير الداخلية الاسرائيلي لمنع الاخير من مغادرة البلاد لفترة 12 شهرا, كما تم تقديم طلب لاجراء جلسة مستعجلة في القضية لاهميتها على ضوء الخرق الواضح والجسيم لحقوق الكاتب شلحت.
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قد اصدر يوم 18/ 12/ 2005 امراً مؤقتا بمنع الكاتب شلحت مغادرة البلاد حتى نهاية العام 2005, وتم بعدها تمديد الامر المؤقت الى يوم 1/1/ 2006 دون اصدار امر من قبل وزير الداخلية وانما بواسطة رسالة من قبل مدير الاسكان في وزارة الداخلية الى الكتاب شلحت الى ان تم اصدار امر غير مؤرخ يقضي بمنع الكاتب شلحت مغادرة البلاد 12 شهرا.
وادعى مركز عدالة في الالتماس الذي قدم بواسطة المحامي مروان دلال بان وزير الداخلية اصدر الامر الذي يمنع الكاتب شلحت من مغادرة البلاد دون صلاحية اذ ان شلحت لم ينو ولم يخطط لمغادرة البلاد ولا يمكن اصدار امر يمنع المواطن من مغادرة البلاد بادعاء انه قد يشكل تهديدا لامن الدولة من خلال سفره في حين ان المواطن غير مسافر اصلا.
واكد عدالة في الالتماس ان قرار وزير الداخلية المذكور يشكل خرقا واضحا للمادة 12 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تعرف حرية مغادرة البلاد كحق اساسي ضمن هذه المعاهدة وتعتبر اسرائيل طرفا لهذه المعاهدة الدولية التي تم اقرارها من قبل الحكومة الاسرائيلية في العام 1991 وشدد عدالة ان على المحكمة ان تتبنى التفسير الرسمي للجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة لمفهوم الحق في مغادرة البلاد والذي يقوم على امكانية تقييد هذا الحق فقط في حال ثبوت امكانية جدية وشبه اكيده لتشكيل خطر على امن الدولة في حال سمح للمواطن بمغادرة البلاد
ومن الجدير بالذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية لم تفسر بعد بشكل مبدئي مضمون الحق في مغادرة البلاد المنصوص عليه في قانون اساس حرية الانسان وكرامته.
واضاف المركز ان قرار وزير الداخلية يمس بحقوق شلحت الدستورية بشكل فظ وبحقه ان يكون الاجراء المتخذ بصدده نزيها لا سيما ان وزير الداخلية لم يكشف عن المعلومات التي ادت حسب ادعائه الى اتخاذ القرار بمنع شلحت من السفر.
وشدد عدالة على ان الاخطاء القانونية التي ارتكبها وزير الداخلية في اصدار اوامر منع مغادرة البلاد ضد شلحت ما هي الا اثبات اخر على عبثية وعدم قانوية اجراءات منع الكاتب شلحت من مغادرة البلاد.
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قد اصدر يوم 18/ 12/ 2005 امراً مؤقتا بمنع الكاتب شلحت مغادرة البلاد حتى نهاية العام 2005, وتم بعدها تمديد الامر المؤقت الى يوم 1/1/ 2006 دون اصدار امر من قبل وزير الداخلية وانما بواسطة رسالة من قبل مدير الاسكان في وزارة الداخلية الى الكتاب شلحت الى ان تم اصدار امر غير مؤرخ يقضي بمنع الكاتب شلحت مغادرة البلاد 12 شهرا.
وادعى مركز عدالة في الالتماس الذي قدم بواسطة المحامي مروان دلال بان وزير الداخلية اصدر الامر الذي يمنع الكاتب شلحت من مغادرة البلاد دون صلاحية اذ ان شلحت لم ينو ولم يخطط لمغادرة البلاد ولا يمكن اصدار امر يمنع المواطن من مغادرة البلاد بادعاء انه قد يشكل تهديدا لامن الدولة من خلال سفره في حين ان المواطن غير مسافر اصلا.
واكد عدالة في الالتماس ان قرار وزير الداخلية المذكور يشكل خرقا واضحا للمادة 12 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تعرف حرية مغادرة البلاد كحق اساسي ضمن هذه المعاهدة وتعتبر اسرائيل طرفا لهذه المعاهدة الدولية التي تم اقرارها من قبل الحكومة الاسرائيلية في العام 1991 وشدد عدالة ان على المحكمة ان تتبنى التفسير الرسمي للجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة لمفهوم الحق في مغادرة البلاد والذي يقوم على امكانية تقييد هذا الحق فقط في حال ثبوت امكانية جدية وشبه اكيده لتشكيل خطر على امن الدولة في حال سمح للمواطن بمغادرة البلاد
ومن الجدير بالذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية لم تفسر بعد بشكل مبدئي مضمون الحق في مغادرة البلاد المنصوص عليه في قانون اساس حرية الانسان وكرامته.
واضاف المركز ان قرار وزير الداخلية يمس بحقوق شلحت الدستورية بشكل فظ وبحقه ان يكون الاجراء المتخذ بصدده نزيها لا سيما ان وزير الداخلية لم يكشف عن المعلومات التي ادت حسب ادعائه الى اتخاذ القرار بمنع شلحت من السفر.
وشدد عدالة على ان الاخطاء القانونية التي ارتكبها وزير الداخلية في اصدار اوامر منع مغادرة البلاد ضد شلحت ما هي الا اثبات اخر على عبثية وعدم قانوية اجراءات منع الكاتب شلحت من مغادرة البلاد.