مناقشات بغزة حول سلم رواتب الحكومة المقالة ومطالبات بتعدليها

غزة- معا- عقد ديوان الموظفين العام التابع للحكومة المقالة في مقره بمدينة غزة صباح اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "سبل تعديل سلم الرواتب للموظفين الحكوميين" وتمحورت الورشة بعرض أهم المشاكل المتعلقة بسلم الروات, ودور ديوان الموظفين العام ووزارة المالية في تطوير سلم الرواتب وكذلك تم عرض أوراق العمل من قبل الحضور والاستماع للمداخلات والمناقشات استعدادا لوضع تصور لسلم رواتب جديد.

وقد شارك في الورشة ممثلين عن مختلف وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية.

وفي كلمة الافتتاح قال الدكتور محمد المدهون رئيس الديوان إن هذه الورشة تأتي في سياق مجموعة من المقترحات التي قدمت كتوصيات عامة لمؤتمر الإصلاح والتطوير الإداري الأول الذي نظمه الديوان مؤخرا نحو رؤية شاملة لتطوير الموارد البشرية في المجتمع الفلسطيني.

وأكد د.المدهون أن سلم الرواتب المعمول به حاليا لم ينصف مجموعة من الفئات في الوظيفة العامة وخاصة المعلم إلى جانب عدد من الفئات الأخرى من الوظائف الدنيا. مشددا على أن هذه الورشة جاءت لتسلط المزيد من الضوء وتخرج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق في إطار تكريس عملية الإصلاح والتطوير بما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف لكافة العاملين في الوظيفة الحكومية.

من جانبه عرض أ. أحمد المشهراوي مدير الشؤون المالية والإدارية في ديوان الموظفين العام أهم المشاكل والثغرات التي يتضمنها سلم الرواتب موصيا بتقليص عدد سنوات البقاء في الدرجة الوظيفية وخاصة للفئات الدنيا ورفع سلم الرواتب لحامل المؤهل الجامعي بما يوازيه في الوظيفة العسكرية وتعديل علاوة طبيعة العمل.

وبدوره عقد أ. خليل شقفه مدير عام الرواتب في وزارة المالية مقارنة بين سلم الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين وأوضح بشكل تفصيلي مدى الفارق الواضح بينهما الأمر الذي يدفع بالموظفين بالوظيفة المدنية إلى التحويل إلى الكادر العسكري ليستفيدوا من مزايا قانون الخدمة العسكرية وخاصة في سلم الرواتب.

هذا وأوصى الدكتور رياض سمور مدير عام الإدارات التربوية في وزارة التربية والتعليم بعمل كادر خاص للمعلمين وإعطاء خصوصية لهيكلية وزارة التربية والتعليم باعتبارها الفئة الأكثر ظلما في سلم الرواتب والوظيفة الحكومية بشكل عام.

أما الدكتور نافذ المدهون مدير عام المجلس التشريعي فقد قدم شرحا حول الشكل الحالي لسلم الرواتب مؤكدا انه تم وضعه بناء على تخطيط مسبق وبما تسمح به موازنة السلطة وان أي تغيير عليه يتطلب مراعاة جانب الموازنة وأوصى بإعادة النظر في سلم الرواتب في كادر موحد للوظيفة الحكومية (المدنية والعسكرية) وكذلك البحث في كادر وظيفي موحد للتعليم والصحة وإعادة النظر في موضوع العلاوات مع مراعاة الموازنة العامة في ذلك.

وختم كلامه موصيا بإلحاق إدارة الرواتب من وزارة المالية الى ديوان الموظفين العام منعا للإشكال الحاصل ولتنسجم التغيرات المالية مع التغيرات الوظيفية.