المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يعرض ممارسات الاحتلال خلال الايام التي سبقت الانتخابات
نشر بتاريخ: 26/01/2006 ( آخر تحديث: 26/01/2006 الساعة: 17:43 )
رام الله -معا- ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه رغم إعلانها عن تلافيها دخول المدن والبلدات الفلسطينية خلال فترة الانتخابات، في الفترة الواقعة بين مساء يوم الاثنين الموافق 23/1/2006 وحتى منتصف ليلة الخميس/الجمعة الموافق 26/1/2006، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استمرت في تنفيذ كافة أعمالها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما واصلت أعمال القتل والاقتحام والاعتقال وفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، وفي مقدمتها محافظة القدس.
وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الأسبوعي (19/1/2006 وحتى 25/1/2006) لم يتغير سلوك تلك القوات، بل إنها قتلت طفلاً فلسطينياً بعد ساعات من الإعلان عن ادعاءاتها تلك. ويدلل سلوك قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع على محاولاتها الاستمرار بالتدخل لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
واستعرض المركز في تقريره اليوم ابرز الانتهاكات التي قامت بها القوات الاحتلالية الاسلرائيلية من أعمال إطلاق النار والقصف: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير ثلاثة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفل، قتلوا جميعهم في استخدام مفرط للقوة. اثنان من الشهداء قضيا في الضفة الغربية، بينما قضى الثالث في قطاع غزة. ففي مساء يوم الخميس الموافق 19/1/2006، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً فلسطينياً، واعتقلت آخر، شمالي مدينة الخليل. ادعت تلك القوات أن المذكور حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه إحدى آلياتها التي كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة.
وفي مساء يوم السبت الموافق 21/1/2006، قتلت مدنياً فلسطينياً، وأصابت اثنين آخرين بجراح، أثناء محاولتهما التسلل عبر الشريط الحدودي، شرقي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، إلى داخل إسرائيل بهدف العمل. وفي مساء يوم الاثنين الموافق 23/1/2006، قتلت قوات الاحتلال طفلاً فلسطينياً من قرية المغيِّر، شمال شرقي مدينة رام الله، وادعت أنها أطلقت النار على عدد من الفلسطينيين شوهدوا وهم يضعون "جسما مشبوها"!! على إحدى الطرقات، فيما ادعت الإذاعة الإسرائيلية أن الطفل كان يستعد لرمي الحجارة قرب مستوطنة شيلو. وجاء قتل الطفل المذكور بعد ساعات من إعلان تلك القوات أنها ستخفف من أعمالها الحربية في الأراضي الفلسطينية عشية انتخابات المجلس التشريعي. وأسفرت مجمل أعمال إطلاق النار عن إصابة أربعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، أصيب ثلاثة منهم في قطاع غزة، بينما أصيب الرابع في الضفة الغربية.
* أعمال التوغل: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتراف سلسلة من أعمال التوغل في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مستخدمة أعداداً كبيرة من آلياتها وأفرادها، وبمساندة (المستعربين) التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين والسيارات المدنية الفلسطينية، والكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل. تطلق قوات الاحتلال عنان الكلاب البوليسية إلى داخل المنازل السكنية قبل اقتحامها، مما يثير الرعب والهلع في قلوب سكانها. وعادة ما يترافق مع أعمال التوغل إطلاق نار عشوائي لإرهاب المدنيين، وبخاصة الأطفال والنساء منهم. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير نفذت قوات الاحتلال ثمانٍ وثلاثين عملية توغل على الأقل في الضفة الغربية، اعتقلت فيها خمسة وستين مدنياً فلسطينياً، بينهم ستة أطفال وثلاث نساء، فضلاً عن تحويل ستة منازل سكنية إلى ثكنات عسكرية. كما واعتقلت تلك القوات تسعة أطفال فلسطينيين من سكان قطاع غزة، في محاولات تسلل متفرقة إلى إسرائيل عبر الشريط الحدودي.
* الجدار: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بأعمال تجريف الأراضي وإقامة القواطع الخراسانية والأسلاك الشائكة لصالح إقامة جدار الضم (الفاصل) في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في أراضي بلدة عابود، شمال غربي مدينة رام الله، وقرية بلعين، غربي المدينة، ومحيط مدينة بيت جالا، وحول مستوطنة "شافي شومرون"؛ شمال غربي مدينة نابلس. وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير جرفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل سكنية في محافظة جنين بادعاء قربها من الجدار.
وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في الجدار، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين. أسفر ذلك عن إصابة أحد عشر من المتظاهرين بجروح وكدمات جراء الاعتداء عليهم بالضرب العنيف، واعتقال متضامن إسرائيلي ومواطن فلسطيني. فيما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض المزيد من القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين على طرفي الجدار، وحالت إجراءاتها دون تمكن المرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية من الوصول إلى التجمعات السكانية الفلسطينية الواقعة خلف الجدار للالتقاء بالناخبين وعرض برامجهم الانتخابية.
* الحصار والقيود على حرية الحركة: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي من إجراءات حصارها المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الانتفاضة وخصوصاً في الضفة الغربية، منتهكة بذلك المزيد من حقوق المدنيين الفلسطينيين وحقهم في حرية الحركة والتنقل.
ففي قطاع غزة، لا تزال قوات الاحتلال وعلى الرغم من إعادة انتشارها فيه، تفرض سيطرة كاملة على المعابر الحدودية مع إسرائيل، فيما تتحكم عن بعد في حرية وحركة المدنيين على معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو نافذة العالم على الخارج. إلى ذلك تواصل تلك القوات سيطرتها المباشرة على الجو والمياه الإقليمية. وللأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر المنطار" كارني"، شرق مدينة غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الرابط بين شقي الوطن من جهة وبين القطاع وإسرائيل من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في العديد من السلع الغذائية، فضلاً عن الركود الاقتصادي وضعف السوق المحلي. إلى ذلك سمحت قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع لعدد محدود من العمال بالتوجه لإسرائيل عبر معبر بيت حانون" إيرز"، بعد إغلاق دام قرابة الشهر، وذلك بعد تسليم المعبر لشركة إسرائيلية خاصة، مسؤولة عن دخول العمال وتفتيشهم. ويخشى المركز أن يكون ذلك خطوة تمهيدية لتحويل المعبر إلى معبر دولي، وخصوصاً في ظل التعقيدات التي تشهدها الحركة على هذا المعبر.
وفي الضفة الغربية، أمعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين، واستمرت في عزل شمالي الضفة عن أجزائها الأخرى بشكل شبة كامل. تزامنت هذه الإجراءات العقابية مع الاستمرار بأعمال الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني. وأفاد باحثو المركز هناك أنه وفي الوقت الذي تحرم فيه تلك القوات سكان محافظتي جنين وطولكرم من المرور عبر حاجز "زعترة" منذ تاريخ 15/8/2005، دأبت تلك القوات، في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بالعمل على حرمان سكان شمالي الضفة الغربية من التنقل عبر الحاجز المذكور، إلا على نطاق ضيق جداً، وللحالات التي تصفها بالإنسانية، ويخضع تقديرها لأفرادها العاملين على هذه الحواجز. تزامنت هذه القيود مع استمرار المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني دعايتهم الانتخابية، الأمر الذي مسّّ بالشروط الطبيعية لتلك الدعاية.
ولم تقتصر القيود المفروضة على حركة المرشحين والأطقم العاملة معهم في مدينة القدس الشرقية وحسب، بل وشملت مناطق الضفة الغربية كافة، بما في ذلك المناطق السكانية التي أصبحت تقع خلف جدار الضم (الفاصل)؛ فضلاً عن تقييد حركة المرشحين ومنعهم من التنقل بين الضفة وقطاع غزة، وبالعكس، وبين الضفة والقطاع من جهة، ومدينة القدس الشرقية من جهة أخرى. واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مرشحين وتسعة من النشطاء في حملاتهم الانتخابية، فيما اعتقلت طفلين آخرين على الحواجز العسكرية.
كما واصلت أعمال القتل والاقتحام والاعتقال وفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، وفي مقدمتها محافظة القدس.
وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الأسبوعي (19/1/2006 وحتى 25/1/2006) لم يتغير سلوك تلك القوات، بل إنها قتلت طفلاً فلسطينياً بعد ساعات من الإعلان عن ادعاءاتها تلك. ويدلل سلوك قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع على محاولاتها الاستمرار بالتدخل لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
واستعرض المركز في تقريره اليوم ابرز الانتهاكات التي قامت بها القوات الاحتلالية الاسلرائيلية من أعمال إطلاق النار والقصف: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير ثلاثة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفل، قتلوا جميعهم في استخدام مفرط للقوة. اثنان من الشهداء قضيا في الضفة الغربية، بينما قضى الثالث في قطاع غزة. ففي مساء يوم الخميس الموافق 19/1/2006، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً فلسطينياً، واعتقلت آخر، شمالي مدينة الخليل. ادعت تلك القوات أن المذكور حاول إلقاء زجاجة حارقة تجاه إحدى آلياتها التي كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة.
وفي مساء يوم السبت الموافق 21/1/2006، قتلت مدنياً فلسطينياً، وأصابت اثنين آخرين بجراح، أثناء محاولتهما التسلل عبر الشريط الحدودي، شرقي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، إلى داخل إسرائيل بهدف العمل. وفي مساء يوم الاثنين الموافق 23/1/2006، قتلت قوات الاحتلال طفلاً فلسطينياً من قرية المغيِّر، شمال شرقي مدينة رام الله، وادعت أنها أطلقت النار على عدد من الفلسطينيين شوهدوا وهم يضعون "جسما مشبوها"!! على إحدى الطرقات، فيما ادعت الإذاعة الإسرائيلية أن الطفل كان يستعد لرمي الحجارة قرب مستوطنة شيلو. وجاء قتل الطفل المذكور بعد ساعات من إعلان تلك القوات أنها ستخفف من أعمالها الحربية في الأراضي الفلسطينية عشية انتخابات المجلس التشريعي. وأسفرت مجمل أعمال إطلاق النار عن إصابة أربعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، أصيب ثلاثة منهم في قطاع غزة، بينما أصيب الرابع في الضفة الغربية.
* أعمال التوغل: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتراف سلسلة من أعمال التوغل في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مستخدمة أعداداً كبيرة من آلياتها وأفرادها، وبمساندة (المستعربين) التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين والسيارات المدنية الفلسطينية، والكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل. تطلق قوات الاحتلال عنان الكلاب البوليسية إلى داخل المنازل السكنية قبل اقتحامها، مما يثير الرعب والهلع في قلوب سكانها. وعادة ما يترافق مع أعمال التوغل إطلاق نار عشوائي لإرهاب المدنيين، وبخاصة الأطفال والنساء منهم. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير نفذت قوات الاحتلال ثمانٍ وثلاثين عملية توغل على الأقل في الضفة الغربية، اعتقلت فيها خمسة وستين مدنياً فلسطينياً، بينهم ستة أطفال وثلاث نساء، فضلاً عن تحويل ستة منازل سكنية إلى ثكنات عسكرية. كما واعتقلت تلك القوات تسعة أطفال فلسطينيين من سكان قطاع غزة، في محاولات تسلل متفرقة إلى إسرائيل عبر الشريط الحدودي.
* الجدار: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بأعمال تجريف الأراضي وإقامة القواطع الخراسانية والأسلاك الشائكة لصالح إقامة جدار الضم (الفاصل) في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في أراضي بلدة عابود، شمال غربي مدينة رام الله، وقرية بلعين، غربي المدينة، ومحيط مدينة بيت جالا، وحول مستوطنة "شافي شومرون"؛ شمال غربي مدينة نابلس. وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير جرفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل سكنية في محافظة جنين بادعاء قربها من الجدار.
وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في الجدار، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين. أسفر ذلك عن إصابة أحد عشر من المتظاهرين بجروح وكدمات جراء الاعتداء عليهم بالضرب العنيف، واعتقال متضامن إسرائيلي ومواطن فلسطيني. فيما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض المزيد من القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين على طرفي الجدار، وحالت إجراءاتها دون تمكن المرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية من الوصول إلى التجمعات السكانية الفلسطينية الواقعة خلف الجدار للالتقاء بالناخبين وعرض برامجهم الانتخابية.
* الحصار والقيود على حرية الحركة: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي من إجراءات حصارها المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الانتفاضة وخصوصاً في الضفة الغربية، منتهكة بذلك المزيد من حقوق المدنيين الفلسطينيين وحقهم في حرية الحركة والتنقل.
ففي قطاع غزة، لا تزال قوات الاحتلال وعلى الرغم من إعادة انتشارها فيه، تفرض سيطرة كاملة على المعابر الحدودية مع إسرائيل، فيما تتحكم عن بعد في حرية وحركة المدنيين على معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو نافذة العالم على الخارج. إلى ذلك تواصل تلك القوات سيطرتها المباشرة على الجو والمياه الإقليمية. وللأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر المنطار" كارني"، شرق مدينة غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الرابط بين شقي الوطن من جهة وبين القطاع وإسرائيل من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في العديد من السلع الغذائية، فضلاً عن الركود الاقتصادي وضعف السوق المحلي. إلى ذلك سمحت قوات الاحتلال خلال هذا الأسبوع لعدد محدود من العمال بالتوجه لإسرائيل عبر معبر بيت حانون" إيرز"، بعد إغلاق دام قرابة الشهر، وذلك بعد تسليم المعبر لشركة إسرائيلية خاصة، مسؤولة عن دخول العمال وتفتيشهم. ويخشى المركز أن يكون ذلك خطوة تمهيدية لتحويل المعبر إلى معبر دولي، وخصوصاً في ظل التعقيدات التي تشهدها الحركة على هذا المعبر.
وفي الضفة الغربية، أمعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين، واستمرت في عزل شمالي الضفة عن أجزائها الأخرى بشكل شبة كامل. تزامنت هذه الإجراءات العقابية مع الاستمرار بأعمال الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني. وأفاد باحثو المركز هناك أنه وفي الوقت الذي تحرم فيه تلك القوات سكان محافظتي جنين وطولكرم من المرور عبر حاجز "زعترة" منذ تاريخ 15/8/2005، دأبت تلك القوات، في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بالعمل على حرمان سكان شمالي الضفة الغربية من التنقل عبر الحاجز المذكور، إلا على نطاق ضيق جداً، وللحالات التي تصفها بالإنسانية، ويخضع تقديرها لأفرادها العاملين على هذه الحواجز. تزامنت هذه القيود مع استمرار المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني دعايتهم الانتخابية، الأمر الذي مسّّ بالشروط الطبيعية لتلك الدعاية.
ولم تقتصر القيود المفروضة على حركة المرشحين والأطقم العاملة معهم في مدينة القدس الشرقية وحسب، بل وشملت مناطق الضفة الغربية كافة، بما في ذلك المناطق السكانية التي أصبحت تقع خلف جدار الضم (الفاصل)؛ فضلاً عن تقييد حركة المرشحين ومنعهم من التنقل بين الضفة وقطاع غزة، وبالعكس، وبين الضفة والقطاع من جهة، ومدينة القدس الشرقية من جهة أخرى. واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مرشحين وتسعة من النشطاء في حملاتهم الانتخابية، فيما اعتقلت طفلين آخرين على الحواجز العسكرية.