حاتم عبد القادر : نحن بحاجة الى حكومة زعران ووزراء زعران

خاص معا - تعقيبا على حكومة التكنوقراط و في ظل التصاعد في حالة الفلتان الامني التي يعيشها الشارع الفلسطيني تقدم نواب من المجلس التشريعي بمذكرة للمجلس للموافقة عليها تطالب باستقالة حكومة رئيس الوزراء احمد قريع , حيث تتهم المذكرة الحكومة بالتقصير والضعف في اتخاذ خطوات رادعة للسيطرة على حالة الفوضى .
عضو المجلس التشريعي حاتم عبد القادر وفي اتصال هاتفي قال ( ان حكومة قريع هي حكومة ضعيفة ولا توجد لديها ارادة في حسم الامور مضيفا انها حكومة جبانة وضعيفة في تطبيق القانون وتعمل على تشجيع المتملصين الى الاستمرار في خرق القانون)واضاف(اننا بحاجة الى حكومة تمتاز بالزعرنة ووزراء زعران لفرض الامن وحكومة تضع المصلحة العليا على راس اولوياتها وان حكومة قريع لم تقم بتطبيق البرنامج الذي وعدت به والذي على اساسه حصلت على ثقة المجلس التشريعي , فالحكومة لم تقم باي اجراء على الارض لاحتواء حالة الفلتان الامني وضبطه. واكد ان المذكرة التي قدمت للمجلس التشريعي تطالب باستقالة الحكومة ونحن ننتظر الموافقة عليها لتنفيذها لان الامور تاخذ منحى خطير في حالات الفلتان الامني).
واشار عبد القادر ( المجلس التشريعي سيعقد جلسة يوم السبت لبحث التعديلات التي طالب بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قانون الانتخابات العامة وبعدها سيتم مناقشة المذكرة للموافقة عليها ) .
وكانت مصادر في المجلس التشريعي الفلسطيني ذكرت أمس ان اكثر ان 44 نائبا من اصل 83 في المجلس الحالي، وقعوا على مذكرة بهذا الشأن وقدموها الي رئاسة المجلس التشريعي لتحديد موعد الجلسة للاستماع الي قريع حول اداء الحكومة خلال الشهور الاربعة الماضية وتقصيرها في المجال الامني .
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية احمد قريع هدد الثلاثاء بتعليق نشاط الحكومة تعبيرا عن استيائه لاخفاق اجهزة الامن في وضع حد لحالة الفلتان الامني السائدة في الاراضي الفلسطينية.
من جهته قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح احمد غنيم ( اعتبر ان الوزراء الفلسطينيين في حكومة قريع هم ضعيفو الخبرة في الاداء الحكومي ورئيس الوزراء يدرك تقصير حكومته في اتخاذ خطوات جريئة على الارض لضيط الامن مضيفا ان المرحلة صعبة ونحن بحاجة الى حكومة اقوى قادرة على تحمل مسؤولياتها مشيرا ان الفترة القادمة ستشهد تغييرات في الحكومة الفلسطينية ) .
عضو التشريعي محمد الحوراني رفض التعليق على الموضوع واكتفى بالاشارة الى ان الاجراء بمسائلة حكومة رئيس الوزراء هو اداة من ادوات العمل البرلماني , نتيجة لوجود قصور في الاداء الامني .