الأسرى للدراسات: هنالك ما يزيد عن 400 طفل أسير في السجون الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 27/06/2009 ( آخر تحديث: 28/06/2009 الساعة: 11:32 )
بيت لحم- معا- أفاد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك ما يزيد عن 400 طفل أسير لا زالوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من بينهم الطفل يوسف الزق ابن السنة وخمسة شهور والذي انجبته أمه فاطمة الزق بعد اعتقالها في مستشفى مئير بكفار سابا في يوم 18/1/2008 .
وأشار المركز إلى أن الأسرى الأطفال معظمهم موجود في سجن تلموند المحاذي للأسيرات منطقة هشارون بالقرب من نتانيا، وهنالك عدد آخر منهم موزع في مراكز توقيف ومعتقلات، منوهاً أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسؤولين والمؤسسات والمنظمات الحقوقية حيث أن الاحتلال المتمثل بإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما هو الحال في السجون.
وأضاف مركز الأسرى أن أحد الأطفال المحررين وهو بعمر (17عاماً) أكد أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق وأنهم يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، مشددا أن شرطة مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهك حقوق الطفل، مستنكرا ما تمارسه الشرطة ضدهم من خلال الاعتداء عليهم بالضرب، وتهديدهم بالضرب بالشفرات إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، والتأثير النفسي لمنع زيارات الأهالي لهم وعقابهم الجماعي، إضافة إلى أنهم يعانون من اكتظاظ في الغرف وعدم الاهتمام بهم في التعليم وتوفير أدواته ومعلميه.
هذا وأضاف نادى الأسير خلال تقرير أصدره مؤخراً أنه يجب وضع الاطفال في أماكن منفصله عن تلك التي تخص البالغين وفق المادة 77 " حماية الاطفال " من اتفاقية جنيف بما يعرف باللحقان وتحت البند 4 : في حالة القبض على الاطفال او احتجازهم او اعتقالهم.
وأشار إلى أن الاسرى الاطفال ممن تحتجزهم اسرائيل، لا يتم التعامل معهم على اساس انهم قاصرين وانما بانهم بالغين ويتم زجهم في مركز الاعتقال والسجون الاسرائيلة مع الاسرى الكبار ويتم ممارسة كافة الضغوط النفسية والجسدية بحقهم ، وهذا ما منعته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية " فلا يجوز ممارسة اي تعذيب بدني او معنوي او اي اكراه من اجل استخلاص معلومات منهم ، وكما لا يجوز تهديدهم او سبهم او تعريضهم لاي ازعاج او احجاف لحقوقهم " وهذا ما جاء في الاتفاقية الثالثة من جنيف في الماده 17 من الباب الثاني .
وأضاف مركز الأسرى أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن، واحتجازهم مع أسرى جنائيين والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وناشد رافت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات ومنظمات حقوق الانسان بضرورة التأكيد على حق الأطفال المتبقين في سجون الاحتلال للتمتع بحريتهم واستئناف حياتهم أسوة بكل أطفال العالم.
وأشار المركز إلى أن الأسرى الأطفال معظمهم موجود في سجن تلموند المحاذي للأسيرات منطقة هشارون بالقرب من نتانيا، وهنالك عدد آخر منهم موزع في مراكز توقيف ومعتقلات، منوهاً أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسؤولين والمؤسسات والمنظمات الحقوقية حيث أن الاحتلال المتمثل بإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما هو الحال في السجون.
وأضاف مركز الأسرى أن أحد الأطفال المحررين وهو بعمر (17عاماً) أكد أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق وأنهم يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، مشددا أن شرطة مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهك حقوق الطفل، مستنكرا ما تمارسه الشرطة ضدهم من خلال الاعتداء عليهم بالضرب، وتهديدهم بالضرب بالشفرات إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، والتأثير النفسي لمنع زيارات الأهالي لهم وعقابهم الجماعي، إضافة إلى أنهم يعانون من اكتظاظ في الغرف وعدم الاهتمام بهم في التعليم وتوفير أدواته ومعلميه.
هذا وأضاف نادى الأسير خلال تقرير أصدره مؤخراً أنه يجب وضع الاطفال في أماكن منفصله عن تلك التي تخص البالغين وفق المادة 77 " حماية الاطفال " من اتفاقية جنيف بما يعرف باللحقان وتحت البند 4 : في حالة القبض على الاطفال او احتجازهم او اعتقالهم.
وأشار إلى أن الاسرى الاطفال ممن تحتجزهم اسرائيل، لا يتم التعامل معهم على اساس انهم قاصرين وانما بانهم بالغين ويتم زجهم في مركز الاعتقال والسجون الاسرائيلة مع الاسرى الكبار ويتم ممارسة كافة الضغوط النفسية والجسدية بحقهم ، وهذا ما منعته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية " فلا يجوز ممارسة اي تعذيب بدني او معنوي او اي اكراه من اجل استخلاص معلومات منهم ، وكما لا يجوز تهديدهم او سبهم او تعريضهم لاي ازعاج او احجاف لحقوقهم " وهذا ما جاء في الاتفاقية الثالثة من جنيف في الماده 17 من الباب الثاني .
وأضاف مركز الأسرى أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن، واحتجازهم مع أسرى جنائيين والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وناشد رافت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية والتنظيمات ومنظمات حقوق الانسان بضرورة التأكيد على حق الأطفال المتبقين في سجون الاحتلال للتمتع بحريتهم واستئناف حياتهم أسوة بكل أطفال العالم.