وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الديمقراطية: الاتفاق مهدد بسبب حوار المحاصصة الاحتكاري بين فتح وحماس

نشر بتاريخ: 28/06/2009 ( آخر تحديث: 28/06/2009 الساعة: 12:18 )
غزة- معا- وجهت الجبهة الديمقراطية انتقادات حادة لما يجري طرحه في جلسات الحوار بين فتح وحماس، مؤكدة أنها لن توقع على أي اتفاق لا يضمن حقوق الجميع.

وجددت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسي صالح زيدان مطالبتها بوقف الحوارات الثنائية والتوجه نحو الحوار الوطني الشامل بين جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية، وبدء مسيرة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة، حتى يخرج هذا الحوار بالنتائج التي ينتظرها الرأي العام الفلسطيني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي.

جاء ذلك في مهرجان نظمته الجبهة الديمقراطية في مركز رشاد الشوا غزة لاحياء الذكرى السنوية لاستشهاد ثلاثة من أعضاء لجنتها المركزية، هم: عمر القاسم، وخالد نزال، وبهيج المجذوب، حضره حشد واسع من ممثلي الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية والأطر النسوية والوجهاء.

وقال زيدان: "ان الوفاء لذكرى الشهداء القادة الثلاثة يلقي علينا مسؤوليات عظيمة عنوانها التحلي بالصبر والثبات على الحق الوطني ومواصلة النضال للانتقال بالشعب الفلسطيني من خريف الانقسام الطويل الى ربيع قادم ينعم فيه الشعب بالعودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة".

وأشار زيدان الى ان الشعب الفلسطيني يتطلع الى الحوار الشامل وتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة بـ 7/7 القادم، ليكون الاطار لحل القضايا الخلافية واستعادة الوحدة الوطنية، ولكن الحوار الشامل مهدد بالدوران في حلقة مفرغة بسبب حوار المحاصصة الاحتكاري بين فتح وحماس، وهو حوار يجري من وراء ظهر الشعب وكل الفصائل الفلسطينية.

وأضاف "بصراحة إن الصراع على السلطة هو الذي يفسر نزوع فتح وحماس للحوار الثنائي وعقد صفقات ثنائية، (..) ان ما يجري في هذه الحوارات الثنائية بالغ الخطورة اذا لم يتم وقفه وتصحيحه".

وتطرق زيدان إلى ما يتم طرحه قائلا: "بشأن القانون الانتخابي، يجري البحث في قانون انتخابي مختلط بين النسبي والدوائر، وخاصة 75%- 25%، وبنسبة حسم بين 3% و4%، أي قانون انتخابي اسوأ من القانون الذي جرت على أساسه انتخابات 2006، وهو قانون يقتل التعددية ويقصي القوى الأخرى والشخصيات والفصائل والمجتمع المدني، ويضعف قاعدة التمثيل، إنه يقود الى محاصصة بين حركتي فتح وحماس، بما يعني تكريس الانقسام وضياع المشروع الوطني، فلا إمكانية لصيانة المشروع الوطني الموحد بغياب الأكثرية الوطنية عن المؤسسات".

وانتقد الحلول المطروحة كبديل لتشكيل حكومة توافق وطني، واستبدالها بتشكيل لجنة مشتركة من 16 عضواً من فصائل وشخصيات، تتعامل مع الواقع المنقسم في الضفة وفي غزة وتتابع تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بديلاً عن حكومة وفاق وطني تتولى الإعداد للانتخابات وتفك الحصار وتعيد إعمار غزة وتنهي حالة الفصل بين الضفة وغزة.

وعلى صعيد الملف الامني، رأى زيدان أن ملف إعادة بناء الأجهزة الأمنية تراجع إلى الخلف ليجعلها البحث الثنائي تنحصر بتشكيل قوة مشتركة من عدة آلاف ثم انتهى الى بضعة مئات على معبر رفح.

وأكد زيدان رفض الجبهة الديمقراطية المشاركة في مثل هذا الاتفاق "ولن توقع عليه"، مؤكداً ان الخروج من المأزق هو بالعودة للحوار الوطني الشامل من النقطة التي انتهت عندها الجولة الرابعة للحوار، ونتائج أعمال اللجان الخمسة.

كلمة هيئة العمل الوطني، ألقاها هشام عبد الرازق عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أشار فيها الى ان، يوم الوفاء للشهداء القادة الثلاث، وكل شهداء فلسطين يكون بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إعادة الحسابات من أجل مصلحة الشعب الوطنية، عبر إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية بين الكل الفلسطيني، باعتباره ضرورة وطنية ومصلحة عليا للشعب لمواجهة السياسات الإسرائيلية المتعاقبة التي تريد للشعب مزيداً من التشرذم والانقسام من أجل تضييع حقوقه الوطنية، وعدم تقدم الحل السياسي أي خطوة الى الأمام تحت حجج عدم وجود شركاء فلسطينيين حقيقيين.