حواتمة يستبعد الاتفاق ويطالب بوقف التدخل العربي في الشأن الفلسطيني

عمان- معا- استبعد الأميني العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة التوصل إلى اتفاق في السابع من الشهر المقبل بالقاهرة، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مطالباً "بهيئة عربية رسمية عليا لوضع آليات لحل قضايا الصراع مع إسرائيل".

وطالب حواتمة "بوقف تدخل الدول العربية في الشأن الفلسطيني الداخلي، بما يعيق الوحدة الوطنية ويعمق حالة الانقسام"، معتبراً ان "الجانب الفلسطيني بانتظار تحويل مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما الإيجابية، فيما يخص القضية الفلسطينية إلى أفعال".

ووصف حواتمة في لقاء مع عدد من الصحافيين في عمان، الوضع الراهن في المنطقة "بالراكد" بسبب "الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل العربي وضعف التأثير على المجتمع الدولي"، داعياً إلى "وضع المصالح الأميركية في المنطقة في موازاة المطالبة بحل الصراع".

وانتقد "تضخم تدخل المال السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفاً "يعتقد البعض بأن الحلول قادمة قريبا، فيسارعون إلى ترتيب أوضاعهم وعلاقاتهم بما يمكنهم من لعب دور ما حتى لو جاءوا متأخرين".

وأوضح أن "التسريبات الجارية حالياً من فتح وحماس، إضافة إلى مصر بقرب توقيع اتفاق في القاهرة في السابع من الشهر المقبل، يقصد منها التعمية"، رافضاً "التوقيع على أي اتفاق يفرض على الفصائل بعد الاتفاق بشأنه بين الحركتين ثنائيا، خلال حوارهما المقرر في الثلاثين من الشهر الحالي في القاهرة".

وقال إن "الفصائل والقوى الوطنية لم تتفق حتى الآن إلا على بند واحد، يتعلق بإجراء انتخابات مجلس وطني، وفق التمثيل النسبي الكامل داخل الأراضي المحتلة وفي الخارج ومن دون نسبة حسم".

وتابع قائلاً "أجمع 12 فصيلاً، من أصل 13، إلى جانب اكثر من 20 شخصية فلسطينية مستقلة خلال اجتماعهم في آذار (مارس) الماضي في القاهرة، على الاتفاق على الإطار السياسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، إضافة إلى التوافق على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي وفق التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 1,5%".

ولكن حماس، وفق حواتمة، رفضت ذلك، وطرحت إجراء انتخابات "التشريعي" بنسبة 60% تمثيلا نسبيا و40 % دوائر، بينما اقترح القيادي في حركة فتح أحمد قريع 80 % نسبيا و20 % دوائر، مقابل مقترح مصري 75 % نسبيا و25 % دوائر.

وبين أن حماس رفضت "أن تنسحب موافقتها على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل على المجلس التشريعي، كما دعت إلى حكومة شبيهة بحكومة اتفاق مكة وبشمول اتفاق الأجهزة الأمنية للضفة الغربية وقطاع غزة وفق شراكة ثنائية بين فتح وحماس، رغم إجماع الفصائل على أجهزة وطنية لكامل الشعب الفلسطيني، بعيداً عن الفئوية الضيقة، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بتعميق الانقسام والإضرار بالمشروع الوطني الفلسطيني".

وكانت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير بحثت خلال اجتماعها الأخير داخل الأراضي المحتلة، بحضور القيادات والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطارها في الحوار الوطني، المقرر استئنافه قريباً في القاهرة.

حوارات ثنائية "إقصائية"

واعتبر حواتمة أن ثمة "تراجعاً عما تم الاتفاق عليه سابقاً لصالح تكرار حوارات ثنائية احتكارية إقصائية"، مقارباً "بين ما يجري حالياً وما تم في السابق من إجراء جولات من الحوار الشامل، منها إعلان القاهرة عام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني 2006، ولكن تراجع حركتي فتح وحماس عن تنفيذها قد أصابها بالعطل، من خلال ذهابهما إلى اتفاق المحاصصة في مكة عام 2007، مما أنتج الانقسام وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتدمير مؤسسات السلطة".

وأردف قائلاً "لا شيء يبعث على التفاؤل بشأن الاقتراب من مدماك إنهاء الانقسام، فالوضع يدور في حلقة مفرغة"، مستبعداً "تمخض حوار السابع من الشهر المقبل عن اتفاق".

وطالب "الدول العربية بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، داعياً إلى "استثمار المناخ الدولي الحالي وتحقيق الوحدة العربية واستئناف المفاوضات على المسارات العربية - الإسرائيلية، والجمع بين المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق العربية والعمل لحل القضايا المتداخلة المشتركة".

وقال إن "العالم يشهد تغيرات وتحولات واسعة، بينما تقبع منطقة الشرق الأوسط في حالة ركود"، لافتاً إلى أن "خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما يحمل تطورات جديدة تخص السياسة الأميركية الداخلية والخارجية معاً".

وتوقف حواتمة عند مفاصل معينة في خطاب أوباما الذي ألقاه أخيراً في جامعة القاهرة، لافتاً إلى "تسمية الأخير للاحتلال باسمه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ودعوته إلى الوقف الكامل للاستيطان، بما فيه ما اصطلح إسرائيلياً على تسميته بالنمو الطبيعي، إضافة إلى مقاربته بين اضطهاد السود في الولايات المتحدة واضطهاد الشعب الفلسطيني، وبين معاناته والهولوكست".

وأشار إلى أن "السياسة الأميركية الجديدة تسعى إلى حل شامل لكل قضايا الصراع، غير أن الأمر يتطلب خطوات عملية ملموسة وليس مجرد وعود خطابية".

وتحدث حواتمة عن "التغيرات الحاصلة على مستوى النظام الرأسمالي الاقتصادي الذي لم يعد ممكناً مواصلة عمله في ظل الانهيارات الاقتصادية الواقعة في النظام الرأسمالي الأميركي، فكان لا بد من حلول جديدة أشار اليها أوباما بتدخل الدولة المركزية في كافة الجوانب الحياتية في البلدان التي تعاني الأزمة، وهو الأمر الذي كان محرماً في السابق".

واعتبر أن "المؤشرات الإيجابية الواردة في خطاب أوباما تشي بانتهاء حقبة سياسة (الرئيس السابق جورج) بوش والبحث عن حلول للبؤر الإقليمية المتوترة في العالم وللقضايا المزمنة في النظام العالمي الاقتصادي والمالي، وللتوترات القائمة في المجتمع الدولي".

ورأى بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر تحت الضغط الأميركي والدولي في خطابه الأخير الذي ألقاه في جامعة بار إيلان، للإقرار بوجود مشكلة فلسطينية وبحق الفلسطينيين في دولة أغرقها بالقيود والشروط".

ويأتي ذلك "الإقرار المنقوص" من قبل رئيس حكومة يمينية متطرفة، ويشكل أحد أبرز الآباء الأيديولوجيين للنظريات الفاشية المتجاهلة لنكبة فلسطين والرافضة للاعتراف بوجود قضية فلسطينية وبحقوق وطنية مشروعة، مثلما يعتبر أحد أقطاب التوسع الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة.

ومع ذلك، يضيف حواتمة، "لا نبني أوهاماً وسط جملة قيود وشروط إسرائيلية تحتاج إلى سلسلة واسعة من التطوير حتى تقترب من إمكانية التعاطي مع قرارات الشرعية الدولية (..) فقد أقر نتنياهو بدولة، ولكنه وضع قيوداً تعطل من إمكانية قيام دولة قابلة للحياة، بينما تجاهل في خطابه الحديث عن خريطة الطريق وعن الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية، رغم ضغط المجتمع الدولي لجهة تنفيذ خريطة الطريق وبوقف الاستيطان ومصادرة الأراضي".

وقال إن "مطالبة إسرائيل بالاعتراف بها كدولة يهودية يتناقض مع حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، ويلغي حق أكثر من 68 % منه والموجود في الشتات وزهاء مليون ونصف المليون فلسطيني" من مواطني فلسطين المحتلة عام 1948.

وكان نتنياهو كرر أخيراً في خطابه الذي ألقاه في جامعة بار إيلان، معقل المتدينين اليهود "الحريديم" والمكان الذي تخرج منه قاتل رئيس الوزراء السابق اسحق رابين، رفض "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقسيم القدس وإزالة المستوطنات"، وتحدث عن دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح.

حالة فلسطينية ضعيفة
ووصف حواتمة الوضع الراهن في المنطقة "بالركود"، بسبب "الانقسام الداخلي مما أوجد حالة فلسطينية ضعيفة، لا تتمكن من صياغة مشروع وطني موحد سياسي ونضالي، ومن التأثير الضاغط على الحكومة الإسرائيلية والعالم، كحال الوضع العربي المنقسم والواهن في قدرته على الضغط على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي".

وانتقد "غياب هيئة مسؤولة فلسطينية وعربية تمارس ضغطاً على المجتمع الدولي على أساس المصالح المتبادلة".

كما انتقد "ضعف متابعة مقررات القمم العربية وعدم وضع آليات تنفيذية لها"، داعياً إلى "تشكيل هيئة عربية عليا من الملوك والرؤساء لوضع الصيغ العملية لنقل القرارات إلى حيز التنفيذ، عبر وضع المصالح الأميركية في المنطقة على الطاولة أمام إدارة واشنطن وفق قاعدة المصالح المتبادلة، مقابل حل قضايا الصراع، بمعنى مصالح أميركا مقابل مصلحة عربية مشتركة، تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس وجوهر الصراع".

وأكد على أهمية "دور المقاومة الفلسطينية في إحباط المخطط الإسرائيلي لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حقوقه الوطنية"، معتبراً أن "المقاومة أثبتت حضورها الواسع في الصراع ضد حملة "السور الواقي" عام 2002 والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2008".

واعتبر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع هدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستيطان وجدار الفصل العنصري ومصادرة الحقوق الوطنية، غير أن فصائل المقاومة تصدت لقوات الاحتلال وأثبتت صمودها وثباتها طوال فترة العدوان، فسقط من بين صفوفها الشهداء والجرحى في سبيل الدفاع عن الأرض والوطن.

ولكن "دخلت عوامل عديدة أثرت سلبياً على الحضور اليومي للمقاومة منها أوسلو واتفاقات فرضت العمل على محاصرة المقاومة بكافة الأشكال، إضافة إلى الاحتلال الذي يعمل على توسيع المستعمرات ويهدف إلى التوسع في الضفة الغربية، ولكنه اصطدم بالمقاومة فلم يعد ممكناً ضم الضفة إليه ولكنه يتحايل على ضم ما بداخل الجدار العنصري إليه".

كما تقف "الضغوطات الدولية المطالبة بفرض الحصار على المقاومة إضافة إلى الانقسام الداخلي الذي أثر على المقاومة، فمنذ عام 2006 تنشغل الفصائل والقوى بالحوار والانقسام على حساب إيجاد خطة وطنية شاملة لدحر الاحتلال".

حزب "المنتدى الفلسطيني"
وحول تشكيل رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري حزب حمل عنوان "المنتدى الفلسطيني" قال إن "من حق أي شخص وفصيل فلسطيني عقد ما يشاء من اجتماعات وهياكل تنبع عنها، والمصري شخصية فلسطينية عنده منهج معروف سعى ويسعى لتشكيل حزب، أخذ عنوان "المنتدى الفلسطيني" يضم شخصيات تنتمي إلى اتجاهات فكرية متعددة منها يميني وليبرالي، وغيرهم كانوا يوماً ضمن فصائل المقاومة، وربما يوجد بين الذين يجتمعون تحت هذا العنوان ويفكرون بتطويره إلى حزب من يعتقدون أن الحلول قادمة سريعاً ويريدون ترتيب أوضاعهم وعلاقاتهم بما يمكنهم أن يكون لهم دور ما".

وقال إن "الميدان مفتوح لمن يريد تشكيل التنظيمات في إطار الإجماع الوطني"، مستبعداً "إلحاقه الضرر بالوضع الفلسطيني الذي يضر به غياب الثقافة والتعددية الديمقراطية وعدم الاحتكام إلى الشعب".

وتابع "يجب توظيف الشرعية الثورية والتاريخية في الشرعية الانتخابية وفق قوانين تشرك الجميع، ومن جاء متأخراً سيكون أمام شرعية واحدة وهي الشرعية الانتخابية (..) ولكن بتنا نلمس تضخيم دور المال السياسي كثيراً في فلسطين المحتلة، فمن جاءوا متأخرين يريدون توسيع أدوارهم بوسائل متعددة تجمع بين بناء التنظيمات، وتنامي الدور في جوانب حياتية مختلفة إلى جانب توظيف المال السياسي الذي يفسد ساحات كبيرة من حرية الضمير وحق الشعب في العملية الانتخابية بوعي حقيقي بسبب الفساد وشراء الأصوات".