مشاركون يؤكدون على أهمية دراسة تجربة النساء في المجالس المحلية
نشر بتاريخ: 29/06/2009 ( آخر تحديث: 29/06/2009 الساعة: 16:34 )
رام الله- معا- أكد مشاركون ومشاركات على أهمية دراسة تجربة النساء في المجالس المحلية، لرصد أوجه القوة فيها، ووضع اليد على نقاط الضعف، لتلافيها في أي استحقاق انتخابي مستقبلي.
جاء هذا خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الاثنين لنقاش دراسة أصدرتها حديثا بعنوان "النساء في المجالس والهيئات المحلية: واقع وتحديات"، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية - محافظة رام الله والبيرة، بحضور شخصيات ومؤسسات رسمية ومجتمعية.
وابتدأت الورشة بمداخلة لمعد الدراسة الباحث وسيم أبو فاشة، أوضح فيها أن مفهوم التنمية يجب أن لا يؤخذ في السياق الفلسطيني بمعزل عن الوضع المعقد والمركب الذي يعيشه الفلسطينيون، والذي يتسم بمزيج من "شبه دولة وشبه تحرر وشبه تحت استعمار".
وأضاف أبو فاشة أن التنمية في الوضع الفلسطيني تعني المشاركة في صنع القرار، وما ينجم عنها من قدرة على التحكم بالمتاح من الموارد وليس بكاملها بسبب وجود الاحتلال، وبالتالي يمكن فهم مشاركة المرأة في المجالس المحلية ضمن هذا السياق.
وتطرق إلى الدور الفعال للمرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية، وتابع:" مع قيام السلطة الفلسطينية أصبح ثمة حاجة لمأسسة العمل المحلي، باتجاه خلق منظور تنموي يبدأ من الحاجات الحقيقية للناس، ومن ضمنها توسيع مشاركة المرأة في صنع القرار".
ونوه أبو فاشة إلى أن الدراسة اعتمدت "منهجية تشاركية" تقوم على إجراءات مقابلات فردية ومجموعات مركزة، مع نساء ورجال شاركوا في تجربة الانتخابات المحلية، إضافة إلى مراجعة الأدبيات المتوفرة، لرصد الواقع من ناحية، والخروج بنتائج وتوصيات تفيد في وضع تصور استراتيجي لمشاركة المرأة في الفضاء العام مستقبلا من ناحية أخرى.
وبين أن معظم النساء اللواتي تم مقابلتهن، تحدثن عن الضغوطات السياسية التي تعرضن لها على خلفية الاستقطاب السياسي ما بين حركتي فتح وحماس، إضافة إلى مواجهتهن للبنى التقليدية التي تنظر بتحفظ الى مشاركة المرأة في الفضاء العام، مما جعل ترشحن أمرا محفوفا بالمخاطر والتحديات.
وأوضح أن النساء المشاركات بالانتخابات المحلية، غالبا ما كن يبدأن العمل على صعيد عائلتهن وعشيرتهن، للحصول على مساعدة منهم في مساعيهن، مضيفا:" في حالات عديدة وقف الرجال إلى جانب النساء، وشاهدنا أخوة ذكور مثلا يرأسون الحملات الدعائية لأخواتهن المرشحات، لكن في حالات أخرى وقف المجتمع الأبوي ضدهن، واجبر عدد منهن على الانسحاب لصالح مرشح ذكر من العائلة".
وتابع:" بعد الانتخابات، لاحظنا تقبل الرجال لوجود النساء معهم في المجالس المحلية، إلا أنهم سعوا في نفس الوقت إلى إقصائهن، عبر إبعادهن عن عمليات التخطيط والمراكز الحساسة، ووضعهن في مهام نمطية كرئيسة للجنة الاجتماعية أو المرأة".
وقال:" مع ذلك أكدت النساء المشاركات أن التجربة زادت من ثقتهن بقدراتهن على الخروج إلى الحيز العام والتعبير عن أنفسهن"، مشيرا إلى الرصيد الكبير لبعض المنظمات النسوية التي قدمت دعما للنساء المرشحات بغض النظر عن انتمائهن السياسي.
وأوضح الباحث أبو فاشة أن الرجال الذين تم مقابلتهم في الدراسة انقسموا إزاء تجربة المرأة في المجالس المحلية بين مؤيد ومعارض، " إلا أنهم اجمعوا على المشاكل بينهم تقل بدرجة كبيرة بوجود النساء، وكأنهم يصبحون أكثر تهذيبا بوجودهن" حسب تعبيره، أما الجمهور فقد وصف مشاركة النساء في المجالس المحلية بالسلبية، وهو ما يمكن تفسير جزء كبير منه بالشلل التام الذي تعاني منه هذه المجالس، بسبب انقطاع التمويل الدولي بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية، إضافة إلى الانقسام الداخلي.
وطالب أبو فاشة بتطوير استرتيجية وطنية على المستويات القانونية والمؤسساتية والإعلامية، باتجاه تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار من جهة، وإزالة كافة العراقيل التي تقف في طريق تفعيل هذه المشاركة من جهة أخرى.
من جهتها، شددت وكيل وزارة شؤون المرأة سلوى هديب، في تعقيب لها على الدراسة، على ضرورة اغناء أية بحث مستقبلي حول نفس الموضوع، بمقابلات مع نساء فزن بحصولهن على أصوات أكثر من منافسيهن الرجال، أي دون نظام "الكوتا" من ناحية، ونساء لم يحالفهن الحظ في الانتخابات من ناحية اخرى، للاستفادة من تجارب الطرفين.
أما مدير عام وحدة النوع الاجتماعي بوزارة الحكم المحلي حنان امسيح، فدعت إلى ايلاء اهتمام أوسع بدور الأحزاب والمؤسسات في دعم مشاركة المرأة بالانتخابات المحلية، ومن ذلك تقوم به وزارتها من إبقاء الصلة قائمة مع الهيئات المحلية، بغرض ممارسة رقابة غير مباشرة عليها، تضمن تقيدها للوائح والقوانين الخاصة بالمرأة وحقوقها.
وكانت الورشة ابتدأت بكلمة لرئيسة جمعية المرأة العاملة أمال خريشة، أكدت فيها أن هذه الدراسة تأتي في وقت سليم، خاصة مع انتهاء المدد القانونية للمجالس المحلية المنتخبة، وبالتالي ضرورة إجراء انتخابات جديدة لها، مما يشرع الأبواب لدراسة تجربة المرأة في الانتخابات والهيئات المحلية، ومعرفة هل استطاعت النساء حقا إجراء تغيير من خلال مشاركتهن فيها، وهل تم فعلا إحداث خلخلة في البنى المجتمعية الأبوية، أم أن عملية الإقصاء والتهميش استمرت رغم المشاركة.
جاء هذا خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الاثنين لنقاش دراسة أصدرتها حديثا بعنوان "النساء في المجالس والهيئات المحلية: واقع وتحديات"، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية - محافظة رام الله والبيرة، بحضور شخصيات ومؤسسات رسمية ومجتمعية.
وابتدأت الورشة بمداخلة لمعد الدراسة الباحث وسيم أبو فاشة، أوضح فيها أن مفهوم التنمية يجب أن لا يؤخذ في السياق الفلسطيني بمعزل عن الوضع المعقد والمركب الذي يعيشه الفلسطينيون، والذي يتسم بمزيج من "شبه دولة وشبه تحرر وشبه تحت استعمار".
وأضاف أبو فاشة أن التنمية في الوضع الفلسطيني تعني المشاركة في صنع القرار، وما ينجم عنها من قدرة على التحكم بالمتاح من الموارد وليس بكاملها بسبب وجود الاحتلال، وبالتالي يمكن فهم مشاركة المرأة في المجالس المحلية ضمن هذا السياق.
وتطرق إلى الدور الفعال للمرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية، وتابع:" مع قيام السلطة الفلسطينية أصبح ثمة حاجة لمأسسة العمل المحلي، باتجاه خلق منظور تنموي يبدأ من الحاجات الحقيقية للناس، ومن ضمنها توسيع مشاركة المرأة في صنع القرار".
ونوه أبو فاشة إلى أن الدراسة اعتمدت "منهجية تشاركية" تقوم على إجراءات مقابلات فردية ومجموعات مركزة، مع نساء ورجال شاركوا في تجربة الانتخابات المحلية، إضافة إلى مراجعة الأدبيات المتوفرة، لرصد الواقع من ناحية، والخروج بنتائج وتوصيات تفيد في وضع تصور استراتيجي لمشاركة المرأة في الفضاء العام مستقبلا من ناحية أخرى.
وبين أن معظم النساء اللواتي تم مقابلتهن، تحدثن عن الضغوطات السياسية التي تعرضن لها على خلفية الاستقطاب السياسي ما بين حركتي فتح وحماس، إضافة إلى مواجهتهن للبنى التقليدية التي تنظر بتحفظ الى مشاركة المرأة في الفضاء العام، مما جعل ترشحن أمرا محفوفا بالمخاطر والتحديات.
وأوضح أن النساء المشاركات بالانتخابات المحلية، غالبا ما كن يبدأن العمل على صعيد عائلتهن وعشيرتهن، للحصول على مساعدة منهم في مساعيهن، مضيفا:" في حالات عديدة وقف الرجال إلى جانب النساء، وشاهدنا أخوة ذكور مثلا يرأسون الحملات الدعائية لأخواتهن المرشحات، لكن في حالات أخرى وقف المجتمع الأبوي ضدهن، واجبر عدد منهن على الانسحاب لصالح مرشح ذكر من العائلة".
وتابع:" بعد الانتخابات، لاحظنا تقبل الرجال لوجود النساء معهم في المجالس المحلية، إلا أنهم سعوا في نفس الوقت إلى إقصائهن، عبر إبعادهن عن عمليات التخطيط والمراكز الحساسة، ووضعهن في مهام نمطية كرئيسة للجنة الاجتماعية أو المرأة".
وقال:" مع ذلك أكدت النساء المشاركات أن التجربة زادت من ثقتهن بقدراتهن على الخروج إلى الحيز العام والتعبير عن أنفسهن"، مشيرا إلى الرصيد الكبير لبعض المنظمات النسوية التي قدمت دعما للنساء المرشحات بغض النظر عن انتمائهن السياسي.
وأوضح الباحث أبو فاشة أن الرجال الذين تم مقابلتهم في الدراسة انقسموا إزاء تجربة المرأة في المجالس المحلية بين مؤيد ومعارض، " إلا أنهم اجمعوا على المشاكل بينهم تقل بدرجة كبيرة بوجود النساء، وكأنهم يصبحون أكثر تهذيبا بوجودهن" حسب تعبيره، أما الجمهور فقد وصف مشاركة النساء في المجالس المحلية بالسلبية، وهو ما يمكن تفسير جزء كبير منه بالشلل التام الذي تعاني منه هذه المجالس، بسبب انقطاع التمويل الدولي بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية، إضافة إلى الانقسام الداخلي.
وطالب أبو فاشة بتطوير استرتيجية وطنية على المستويات القانونية والمؤسساتية والإعلامية، باتجاه تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار من جهة، وإزالة كافة العراقيل التي تقف في طريق تفعيل هذه المشاركة من جهة أخرى.
من جهتها، شددت وكيل وزارة شؤون المرأة سلوى هديب، في تعقيب لها على الدراسة، على ضرورة اغناء أية بحث مستقبلي حول نفس الموضوع، بمقابلات مع نساء فزن بحصولهن على أصوات أكثر من منافسيهن الرجال، أي دون نظام "الكوتا" من ناحية، ونساء لم يحالفهن الحظ في الانتخابات من ناحية اخرى، للاستفادة من تجارب الطرفين.
أما مدير عام وحدة النوع الاجتماعي بوزارة الحكم المحلي حنان امسيح، فدعت إلى ايلاء اهتمام أوسع بدور الأحزاب والمؤسسات في دعم مشاركة المرأة بالانتخابات المحلية، ومن ذلك تقوم به وزارتها من إبقاء الصلة قائمة مع الهيئات المحلية، بغرض ممارسة رقابة غير مباشرة عليها، تضمن تقيدها للوائح والقوانين الخاصة بالمرأة وحقوقها.
وكانت الورشة ابتدأت بكلمة لرئيسة جمعية المرأة العاملة أمال خريشة، أكدت فيها أن هذه الدراسة تأتي في وقت سليم، خاصة مع انتهاء المدد القانونية للمجالس المحلية المنتخبة، وبالتالي ضرورة إجراء انتخابات جديدة لها، مما يشرع الأبواب لدراسة تجربة المرأة في الانتخابات والهيئات المحلية، ومعرفة هل استطاعت النساء حقا إجراء تغيير من خلال مشاركتهن فيها، وهل تم فعلا إحداث خلخلة في البنى المجتمعية الأبوية، أم أن عملية الإقصاء والتهميش استمرت رغم المشاركة.