وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر قدم استقالته
نشر بتاريخ: 30/06/2009 ( آخر تحديث: 30/06/2009 الساعة: 23:40 )
القدس- خاص معا- قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ان وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر قدم اليوم الثلاثاء استقالته إلى د.سلام فياض رئيس الوزراء.
وافاد مراسلنا بالقدس ان المصادر لم تذكر أسباب الاستقالة، وانه تعذر الاتصال مع الوزير عبد القادر للتأكد من هذا الخبر الذي استند فيه الى مصادر موثوقة جدا وذات مصداقية عالية.
وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر وثيقة الصلة بالوزير عبد القادر قولها أن أسباب الإستقالة ترجع الى عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه القدس، وفق ما نقل عن عبد القادر قوله.
وكشف خالد العموري مسؤول الملف القانوني في مكتب وزير شؤون القدس المستقيل حاتم عبد القادر لمراسلنا في القدس النقاب عن قيام طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عن منازل المواطنين المهددة بالهدم بإعادة مئات الملفات إلى الوزارة معلنين رفضهم استمرار الدفاع عن أصحاب هذه الملفات احتجاجا على عدم الوفاء بتسديد مستحقاتهم المالية والتي مضى عليها أكثر من عام بالرغم من تقديم فواتير مقاصة إلى وزارة المالية الفلسطينية.
وأفاد مراسلنا نقلا عن العموري قوله أن هؤلاء المحامين القوا بنحو 600 ملف من ملفات الهدم التي يتابعونها، ومن ضمنها ملف المنزل الذي هدم اليوم، وكذلك قرارات اتخذت في السابق حول عدد من مخططات التنظيم الهيكلي، وتم رفضها من قبل البلدية نتيجة عدم تسديد تلك المخصصات.
وافاد مراسلنا صباح اليوم، ان بلدية الاحتلال قامت بهدم منزل المواطن سامر أبو جمعة من سكان حي الطور، البالغ مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه 15 نفرا.
وافاد مراسلنا بالقدس ان المصادر لم تذكر أسباب الاستقالة، وانه تعذر الاتصال مع الوزير عبد القادر للتأكد من هذا الخبر الذي استند فيه الى مصادر موثوقة جدا وذات مصداقية عالية.
وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر وثيقة الصلة بالوزير عبد القادر قولها أن أسباب الإستقالة ترجع الى عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه القدس، وفق ما نقل عن عبد القادر قوله.
وكشف خالد العموري مسؤول الملف القانوني في مكتب وزير شؤون القدس المستقيل حاتم عبد القادر لمراسلنا في القدس النقاب عن قيام طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عن منازل المواطنين المهددة بالهدم بإعادة مئات الملفات إلى الوزارة معلنين رفضهم استمرار الدفاع عن أصحاب هذه الملفات احتجاجا على عدم الوفاء بتسديد مستحقاتهم المالية والتي مضى عليها أكثر من عام بالرغم من تقديم فواتير مقاصة إلى وزارة المالية الفلسطينية.
وأفاد مراسلنا نقلا عن العموري قوله أن هؤلاء المحامين القوا بنحو 600 ملف من ملفات الهدم التي يتابعونها، ومن ضمنها ملف المنزل الذي هدم اليوم، وكذلك قرارات اتخذت في السابق حول عدد من مخططات التنظيم الهيكلي، وتم رفضها من قبل البلدية نتيجة عدم تسديد تلك المخصصات.
وافاد مراسلنا صباح اليوم، ان بلدية الاحتلال قامت بهدم منزل المواطن سامر أبو جمعة من سكان حي الطور، البالغ مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه 15 نفرا.