امين عام مجلس الوزراء يتفقد استراحة اريحا
نشر بتاريخ: 30/06/2009 ( آخر تحديث: 30/06/2009 الساعة: 14:41 )
اريحا - معا - أكد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور حسن ابولبدة حرص مجلس الوزراء على حماية البعد السياسي السيادي خلال معالجة لقضية استراحة بلدية أريحا، مشيرا إلى أن الإجراءات المعمول بها في الاستراحة وموقع الإدارة العامة لمعابر هي إجراءات مؤقتة لحين استلام السيطرة الفلسطينية على معبر الكرامة.
وأضاف ابولبدة أن الهاجس الأول لمجلس الوزراء هو توفير الخدمة الأمثل للمواطنين والحفاظ على راحتهم من خلال إلزام الجهات المختصة في الاستراحة والمعابر على تنفيذ واجباتها المناطة بها دون المس بالحقوق الإدارية أو المالية لهذه الجهات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض يعطي قضية الاستراحة اهتماما كبيرا، وأنه كلفة لمتابعة ملف الاستراحة للخروج بحلول سريعة وعملية توفر الخدمة الأمثل للمواطن المغادر أو القادم.
واستبق الدكتور أبو لبدة زيارته التفقدية لاستراحة بلدية أريحا بلقاء مع محافظ أريحا والأغوار كامل حميد ورئيس بلدية أريحا المحامي حسن صالح بحضور نائب المحافظ المهندس ماجد الفتياني وصلاح عليان وجمال الرجوب وخالد حمد وماجد مشارفة ومحمد العملة، واستمع من المحافظ حميد لشرح تفصيلي حول التداعيات الناجمة عن ازدواجية العمل في الاستراحة من قبل الجهات المكلفة على الصعيدين المالي والإداري كما بين أن حركة تنقل الحافلات وسفر المواطنين مرتبطة كليا بالسيطرة الاسرائلية على معبر الكرامة، كما وضع المحافظ أمين عام مجلس الوزراء في حقيقة وطبيعة شكاوى المسافرين والسائقين ولفت المحافظ النظر إلى ضرورة إلزام كافة الجهات للقيام بمسؤولياتها لتحقيق أقصى درجات الراحة والاحترام للمسافرين.
بدورة أوضح المحامي حسن صالح رئيس بلدية أريحا المهام والمسؤوليات التي تنفذها البلدية داخل الاستراحة والمبالغ التي تتقاضاها البلدية نظير هذه الخدمات مبيننا أن اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ملف الاستراحة والمكلفة عام 2005 قررت جباية مبلغ 15 شيكل من كل مواطن إلا أن المجلس البلدي راعى الوضع الاقتصادي للمواطنين واكتفى بجباية مبلغ عشرة شواقل.
كما وضع صالح أمين عام مجلس الوزراء في صورة أعمال التطوير والصيانة التي تنفذها البلدية داخل الاستراحة لتوفير الأجواء المناسبة لسفر المواطنين، داعيا إلى ضرورة مراعاة البعد السياسي لعمل الاستراحة والإدارة العامة لمعابر والحدود، على اعتبار أن الموقع السيادي للمعابر الفلسطينية على ضفة نهر الأردن الغربية وان البلدية وبحكم الصلاحيات الممنوحة لها ضمن قانون الهيئات المحلية مخولة بجباية رسوم المواقف العمومية والموائيْ والمطارات، وان البلدية حريصة على حماية حقوقها، بما يلامس حق المواطن بخدمات مثلى تحفظ راحته وكرامته.
وخلال جولته التفقدية لموقع استراحة بلدية أريحا والتي رافقة خلالها محافظ أريحا والأغوار ومدير الاستراحة وكبار مسؤلي المحافظة اطلع أبو لبدة على سير العمل داخل مرافق الاستراحة واستمع لمطالب السائقين ولشرح من مدير الاستراحة عن الخطوات المستقبلية لتطوير مختلف المرافق والقاعات.
وأضاف ابولبدة أن الهاجس الأول لمجلس الوزراء هو توفير الخدمة الأمثل للمواطنين والحفاظ على راحتهم من خلال إلزام الجهات المختصة في الاستراحة والمعابر على تنفيذ واجباتها المناطة بها دون المس بالحقوق الإدارية أو المالية لهذه الجهات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض يعطي قضية الاستراحة اهتماما كبيرا، وأنه كلفة لمتابعة ملف الاستراحة للخروج بحلول سريعة وعملية توفر الخدمة الأمثل للمواطن المغادر أو القادم.
واستبق الدكتور أبو لبدة زيارته التفقدية لاستراحة بلدية أريحا بلقاء مع محافظ أريحا والأغوار كامل حميد ورئيس بلدية أريحا المحامي حسن صالح بحضور نائب المحافظ المهندس ماجد الفتياني وصلاح عليان وجمال الرجوب وخالد حمد وماجد مشارفة ومحمد العملة، واستمع من المحافظ حميد لشرح تفصيلي حول التداعيات الناجمة عن ازدواجية العمل في الاستراحة من قبل الجهات المكلفة على الصعيدين المالي والإداري كما بين أن حركة تنقل الحافلات وسفر المواطنين مرتبطة كليا بالسيطرة الاسرائلية على معبر الكرامة، كما وضع المحافظ أمين عام مجلس الوزراء في حقيقة وطبيعة شكاوى المسافرين والسائقين ولفت المحافظ النظر إلى ضرورة إلزام كافة الجهات للقيام بمسؤولياتها لتحقيق أقصى درجات الراحة والاحترام للمسافرين.
بدورة أوضح المحامي حسن صالح رئيس بلدية أريحا المهام والمسؤوليات التي تنفذها البلدية داخل الاستراحة والمبالغ التي تتقاضاها البلدية نظير هذه الخدمات مبيننا أن اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ملف الاستراحة والمكلفة عام 2005 قررت جباية مبلغ 15 شيكل من كل مواطن إلا أن المجلس البلدي راعى الوضع الاقتصادي للمواطنين واكتفى بجباية مبلغ عشرة شواقل.
كما وضع صالح أمين عام مجلس الوزراء في صورة أعمال التطوير والصيانة التي تنفذها البلدية داخل الاستراحة لتوفير الأجواء المناسبة لسفر المواطنين، داعيا إلى ضرورة مراعاة البعد السياسي لعمل الاستراحة والإدارة العامة لمعابر والحدود، على اعتبار أن الموقع السيادي للمعابر الفلسطينية على ضفة نهر الأردن الغربية وان البلدية وبحكم الصلاحيات الممنوحة لها ضمن قانون الهيئات المحلية مخولة بجباية رسوم المواقف العمومية والموائيْ والمطارات، وان البلدية حريصة على حماية حقوقها، بما يلامس حق المواطن بخدمات مثلى تحفظ راحته وكرامته.
وخلال جولته التفقدية لموقع استراحة بلدية أريحا والتي رافقة خلالها محافظ أريحا والأغوار ومدير الاستراحة وكبار مسؤلي المحافظة اطلع أبو لبدة على سير العمل داخل مرافق الاستراحة واستمع لمطالب السائقين ولشرح من مدير الاستراحة عن الخطوات المستقبلية لتطوير مختلف المرافق والقاعات.