وزارة الأشغال العامة تطرح عطائين لانشاء بعض المباني في مقاطعة نابلس

نابلس- معا- طرحت وزارة الأشغال العامة عطائين لإنشاء بعض المباني العامة في مقاطعة نابلس، وذلك استعدادا للدخول في المرحلة الثانية من مشروع إعادة بناء مقر المقاطعة الذي دمره الاحتلال أثناء الاجتياحات المتكررة للمحافظة.

واوضحت الوزارة في بيان وصل"مع" ان المشروع، الذي من المتوقع أن ينتهي بداية عام 2011، يشمل تشييد مبان عامة في المقاطعة وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ أعمال الحفريات وأعمال خرسانة مسلحة للجدران والجدران الاستنادية على محيط أرض المشروع بتكلفة مرحلية تتجاوز 6 ملايين يورو.

بحيث من المتوقع أن تتم المباشرة بالعملية في التحضير لهذين العطائين خلال شهر ليتم الانتقال بعدها إلى المرحلة الثالثة التي تشمل بناء مركز الإصلاح والتأهيل ومبنى الشرطة والأعمال الخاصة بتكلفة تتجاوز 5.5 مليون يورو.

وكانت الوزارة أنهت المرحلة الأولى من عملية إعادة البناء بتكلفة بلغت 1.1 مليون دولار بحيث اشتملت الأعمال على إنشاء الأسوار الخارجية والجدران الاستنادية والبنى التحتية الأفقية في الموقع.

كما أزالت الوزارة أنقاض مقر المقاطعة القديم، والتي كانت تضم مقراً للمحافظة وقوات الأمن الفلسطيني والتي دمرتها قوات الاحتلال خلال الاجتياحات المتكررة للمدينة.

من جهته، قال د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة بناء مقار بناء المقاطعات التي هدمها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، على اعتبار أنها رمز من رموز السيادة.

واضاف: "إننا ونحن نعيد بناء ما هدمه الاحتلال في نابلس، لا ننسى قطرات دم الشهداء الذين سقطوا تحت أنقاضه، ففي ظل زخات القنابل وعلى مدار ثلاثة أيام، تحول مجمع البنايات الحكومية في مدينة نابلس والمعروف بمقر المقاطعة إلى دمار.. تاركا خلفه قصص آلام ومعاناة".

وتعود نشأة المقاطعة إلى الدولة العثمانية التي أسست عددا من المقاطعات مثل نابلس وجنين والخليل، والمقاطعة هي مكان حاكم أو محافظ الإقليم وتشمل بنايات وسجن للمجرمين.

وفي فترة الانتداب البريطاني أضيفت إليها عدة مبان، ثم أقام المحافظون فيها كحكام أقاليم، وكون حكام فلسطين كانوا أجانب أو مرتبطين بهم، فقد نفر الناس من المكان وكرهوه لأنه يرتبط بذكريات أليمة.

وبعد عام 1967، استولى الاحتلال الإسرائيلي على مقر المقاطعة في المدن الفلسطينية ومنها نابلس حيث استخدمها مقراً للحاكم العسكري في المدينة، وكانت مقرا للاعتقال والتعذيب في الزنازين وأصبحت مقراً للاعتقال حيث بات يعرف بـِسجن نابلس المركزي إذ يعتبر من أكثر السجون وحشية وقساوة.

وفي ظل السلطة الفلسطينية عادت لمقرات الحكم العسكري الإسرائيلي أسماؤها القديمة "المقاطعات" واستخدمتها قوات الأمن.

ومع الانتفاضة الثانية دمرت سلطات الاحتلال المقاطعات بصواريخ الطائرات والجرافات هادمة بذلك تاريخاً طويلا للعمارة العسكرية والإدارية للحكومات والدول التي تعاقبت على حكم فلسطين ومعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي قاصدة بذلك تدمير السلطة ورموزها وأماكن وجودها.

ومن المتوقع أن يتم الانتقال بعدها إلى المرحلة الثالثة التي تشمل بناء مركز الإصلاح والتأهيل ومبنى الشرطة والأعمال الخاصة بتكلفة تتجاوز 5.5 مليون يورو.