مركز فلسطيني حقوقي يواصل النضال لرفع قضية في اسبانيا ضد قادة الاحتلال
نشر بتاريخ: 01/07/2009 ( آخر تحديث: 01/07/2009 الساعة: 10:46 )
غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه سيتقدم باستئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف الاسبانية القاضي بإغلاق تحقيق المحكمة الوطنية الإسبانية في الهجوم على حي الدرج في عام 2002.
واشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه إلى أن محكمة الاستئناف الإسبانية صوتت بأغلبية 14 صوتاً مقابل أربعة لصالح قرار بإغلاق ملف تحقيق المحكمة الوطنية الإسبانية في الهجوم على حي الدرج في عام 2002، وتم التصويت على القرار ولكنه لم يصدر، ولا تتوفر الآن تفاصيل دقيقة بهذا الشأن.
ونوه أنه من المتوقع أن يتم إصدار القرار في غضون أسبوع أو أسبوعين ويعتزم المركز والمحاميان غونزالو بوي وأنتونيو سيغورا ونظراؤهما الإسبان، ومؤسسة هيكمان أند روز (لندن) التقدم باستئناف ضد القرار أمام المحكمة العليا.
ويذكر أن فريقاً قانونياً يتألف من غونزالو بوي وأنطونيو سيغورا وشركائهما الإسبان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة هيكمان أند روز(لندن)،قد رفعوا القضية أمام المحكمة الإسبانية بتاريخ 24 تموز 2008، حيث تتعلق القضية بالهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج بمدنية غزة في شهر تموز 2002، والذي أسفر عن مقتل 14 مدنياً وإصابة نحو 150 آخرين.
وقال المركز:" إنه تم التوصل إلى قرار محكمة الاستئناف الإسباينة من خلال الضغوطات السياسية المكثفة، حيث أدان وزير الخارجية الإسباني بشكل متكرر هذا التحقيق، وسعى إلى طمأنة نظرائه الإسرائيليين".
كما تبنى الادعاء الإسباني الحجة التي قدمتها دولة إسرائيل، مشيراً انه سيضاعف الفريق القانوني جهوده في السعي نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا، ففي مستهل الأسبوع المقبل، سيتم توسيع القضية لتشمل أربع قضايا جديدة هي: قضية الحافلة رقم 300، وقضية تدمير مطار غزة، وقضيتي عائلتي الداية وديب اللتين تعرضتا للهجوم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
واشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه إلى أن محكمة الاستئناف الإسبانية صوتت بأغلبية 14 صوتاً مقابل أربعة لصالح قرار بإغلاق ملف تحقيق المحكمة الوطنية الإسبانية في الهجوم على حي الدرج في عام 2002، وتم التصويت على القرار ولكنه لم يصدر، ولا تتوفر الآن تفاصيل دقيقة بهذا الشأن.
ونوه أنه من المتوقع أن يتم إصدار القرار في غضون أسبوع أو أسبوعين ويعتزم المركز والمحاميان غونزالو بوي وأنتونيو سيغورا ونظراؤهما الإسبان، ومؤسسة هيكمان أند روز (لندن) التقدم باستئناف ضد القرار أمام المحكمة العليا.
ويذكر أن فريقاً قانونياً يتألف من غونزالو بوي وأنطونيو سيغورا وشركائهما الإسبان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة هيكمان أند روز(لندن)،قد رفعوا القضية أمام المحكمة الإسبانية بتاريخ 24 تموز 2008، حيث تتعلق القضية بالهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج بمدنية غزة في شهر تموز 2002، والذي أسفر عن مقتل 14 مدنياً وإصابة نحو 150 آخرين.
وقال المركز:" إنه تم التوصل إلى قرار محكمة الاستئناف الإسباينة من خلال الضغوطات السياسية المكثفة، حيث أدان وزير الخارجية الإسباني بشكل متكرر هذا التحقيق، وسعى إلى طمأنة نظرائه الإسرائيليين".
كما تبنى الادعاء الإسباني الحجة التي قدمتها دولة إسرائيل، مشيراً انه سيضاعف الفريق القانوني جهوده في السعي نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا، ففي مستهل الأسبوع المقبل، سيتم توسيع القضية لتشمل أربع قضايا جديدة هي: قضية الحافلة رقم 300، وقضية تدمير مطار غزة، وقضيتي عائلتي الداية وديب اللتين تعرضتا للهجوم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.