سياسيون يدعو إلى الحوار الشامل واعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل

غزة- معا- أقامت هيئة العمل الوطني في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، مساء أمس ندوة سياسية في ديوان آل عياد، تحت عنوان:"الآثار السياسية والاجتماعية للانقسام الداخلي وآفاق الحوار"، بمشاركة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية وسط حشد جماهيري واسع.

بدوره أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الانقسام الحاصل أساسه هو الصراع على السلطة والنفوذ، وانه كان بالإمكان تقصير عمر الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.

وشدد خلف على رفض الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية للحوار الثنائي وتشكيل قوة أمنية على أساس الانقسام وإجراء الانتخابات على أساس النظام الانتخابي المختلط، موضحاً أن البديل هو ما تم الاتفاق عليه بين كل الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية في الحوارات السابقة (آذار/مار 2009) بالقاهرة ومن أبرزها حوار وطني شامل وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية وإجراء الانتخابات في موعدها على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 1,5%"، هذا ما يضمن أوسع مشاركة وطنية وشعبية ويحقق الديمقراطية والمشاركة الحقيقية في إدارة الشأن السياسي الفلسطيني.

وأكد خلف ان الجبهة الديمقراطية ترفض الحوارات الثنائية، وتؤكد عدم التزامها بأي اتفاق يتم التوصل إليه خلال تلك اللقاءات، لان الحوار الثنائي يدور حالياً في حلقة مفرغة ولم ينهي حالة الانقسام بل سيبقيها في مكانها.

من جانبه تحدث محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي بأن جولات الحوار السابقة في القاهرة تندرج ضمن الحوار الوطني الشامل وعلى أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة، وان الخلافات الجارية الآن حول المحاصصة والانقسام، وهذا ما ترفضه جميع فصائل وقوى الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المخرج من هذه الأزمة هو اللجوء للشعب الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل التي وافقت عليها جميع الفصائل ما عدا الإخوة في حركة حماس.

من ناحيته تحدث محمد سعدي حلس، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الانقسام الذي دمر الكثير من القيم الاجتماعية بين أبناء العائلة الواحدة، متمنياً أن ينتهي الحوار باتفاق وطني شامل على كافة القضايا الخلافية.