ادراج شركة البنك الاسلامي في سوق فلسطين للاوراق المالية
نشر بتاريخ: 02/07/2009 ( آخر تحديث: 02/07/2009 الساعة: 17:08 )
رام الله - معا - جرى اليوم الخميس الموافق 2/7/2009، بفندق جراند بارك بمدينة رام الله، مراسم حفل توقيع اتفاقية إدراج شركة البنك الاسلامي الفلسطيني للتنمية والتمويل وبدء تداول أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية.
ووقع الاتفاقية كل من أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية، وصائب سمور القائم بأعمال المدير العام للبنك الاسلامي الفلسطيني بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومشاركة حشد من رجال الأعمال ومدراء شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق، ومدراء بنوك ورؤساء مجالس إدارات وممثلين عن الشركات المساهمة العامة المدرجة، وشخصيات اقتصادية واعتبارية.
وفي كلمته بحفل الادراج، رحب أحمد عويضه، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية بانضمام شركة البنك الإسلامي الفلسطيني للتنمية والتمويل إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق، مضيفاً بأن هذا الادراج يمكن اعتباره خاتمة الإدراجات في القطاع المصرفي، مؤكداً أن المعطيات المتوفرة تبين أنه لم يتبق هناك بنوك فلسطينية مؤهلة حالياً للإدراج تقبع خارج مظلة الإدراج.
واعتبر عويضه هذا الإدراج بأنه يعيد إلى سطح الاهتمام موضوع الإدراج كضرورة قانونية وإدارية للشركات المؤهلة لذلك، مشدداً على أن من يقرر الإدراج من الشركات ليس بالأمر المستحيل إذا ما توافرت الإرادة الصادقة لذلك. وعبر عويضه عن أمله في أن يكون إدراج البنك خطوة تشجيع إضافية لتحفيز العديد من الشركات المساهمة العامة على تصويب أوضاعها القانونية، مشدداً على أن الإدراج ضرورة ملحة للشركة، وحقاً من حقوق المساهم، ومتطلباً أساسياً من متطلبات الحوكمة الرشيدة والشفافية والإفصاح.
وشدد عويضه على أن القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية في ظل الاهتمام والمتابعة والرقابة التي تقوم بها سلطة النقد الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدراج في البورصة يعتبر بوابة للتوسع والانتشار والتطور وبديلاً عن الانعزال والإنغلاق والعمل بعيداً عن النور، منوهاً بأن الأزمة العالمية أبرزت أهمية الافصاح وإتاحة المعلومات الإدارية والمالية ذات علاقه بعمل الشركات للجمهور وبطرق شفافة وعادله.
وبين عويضه أنه ومع انتهاء النصف الأول من العام 2009، ورغم تراجع نشاط وأحجام التداول في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فأن سوق فلسطين يحتل المركز الرابع من حيث نمو المؤشرات الرئيسية من بين 14 بورصة عربية تعمل في أجواء أفضل استقراراً، مشيراً إلى أن مؤشر القدس منذ بداية العام ارتفع بنسبة 18.84% عن إغلاق العام 2008.
واستعرض عويضه في كلمته جملة من القضايا ذات العلاقة، مبيناً أن السوق وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال تعمل على استكمال ملف الإدراج للشركات المساهمة العامة. وكشف عويضه النقاب عن توجه السوق لاجتذاب شركات أوراق مالية نوعية تقدم إضافة نوعية لهذا القطاع خلال الفترة القادمه. فيما عبر عن أمله في أن تساهم صفقة "زين-فلسطين" واكتمالها، في إحداث نقلة نوعية في السوق المالي. واعتبر عويضه أن الجولات التسويقية التي تنظمها السوق للترويج للاستثمار في قطاع الأوراق المالية، تأتي في سياق جهود السوق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، بين د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن ادراج البنك بسوق فلسطين يأتي نتيجة جهود حثيثة يقوم بها البنك الاسلامي الفلسطيني للتقدم والتطوير وتحسين الأداء، مشيراً أن هذا الادراج يساهم في تعزيز الشفافية ويعطي الصورة الحقيقية لمساهمي البنك حول السعر الحقيقي للسهم، كذلك فأن هذا الادراج يكتسب أهمية خاصة كونه بنكاً اسلامياً ويعزز مسيرة البنك وخطواته الاصلاحية.
وأضاف د. الوزير، نحث وندعم تطوير الصيرفة الاسلامية في فلسطين، خاصة مع تزايد التفاعل معها في المنطقة العربية وحول العالم بعد الأزمة العالمية، كاشفاً النقاب عن التحضيرات الجاريه لاعداد وثيقة تعاون مشترك مع البنك المركزي الماليزي لتعزيز عمل الصيرفة الاسلامية في فلسطين.
من جانبه، نوه أحمد الحاج حسن، مدير عام الادارة العامة للرقابة على الأوراق المالية، في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بسلاسة التعاون بين السوق والهيئة وسلطة التقد الفلسطينية، مبيناً ان الادراج تم في زمن قياسي بين اتخاذ القرار واتمام عملية الادراج، متأملا أن يشكل هذا الادراج اضافة نوعية للسوق المالية وزيادة السيولة وتعزيز كفاءة السوق. وأشار احمد الحاج حسن أن الهيئة تسير في اتجاه تحديث عمل دائرة الرقابة على الأوراق المالية مع التركيز تصويب أوضاع الشركات المساهمة العامة غير المدرجة، مضيفاً: سنبدأ مطلع الشهر الحالي بالاتصال مع الشركات المساهمة غير المدرجة لحثها على الالتزام بالقانون وتصويب أوضاعها مشيرا أن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين أداء هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
من جهته، أكد صبحي قديح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني أن ادارة البنك تعتمد على الالتزام بالشفافية والافصاح عملاً بأصول الحوكمة، موضحاً أن عملية الادراج تأتي في هذا الاتجاه، مبيناً أن ادارة البنك تنظر للمستقبل بتفاؤل وأمل لتحقيق قفزة نوعية في كافة الخدمات التي يقدمها البنك على مستوى التمويل والودائع والخدمات المساندة.
ويتخذ البنك الاسلامي الفلسطيني من مدينة رام الله مقراً رئيسا لادارته العامة، ويشكل العام 2005 الانطلاقة الحقيقية للبنك عندما تم شراء فروع المعاملات الاسلامية لبنك القاهرة عمان، حيث ازداد رأس المال وفروعه بعد أن كان يقتصر على غزة والخليل.
ومن الجدير ذكره، أن شركة البنك الاسلامي الفلسطيني افتتحت تداولات أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية تحت الرمز (ISBK)، وبلك يرتفع عدد البنوك المدرجة بسوق فلسطين للأوراق المالية إلى سبعة بنوك، منها بنكان إسلاميان. ليصل إجمالي الشركات المدرجة في السوق إلى 38 شركة موزعة على خمسة قطاعات مدرجة: البنوك، والصناعه، والتأمين، والاستثمار، والخدمات.
ووقع الاتفاقية كل من أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية، وصائب سمور القائم بأعمال المدير العام للبنك الاسلامي الفلسطيني بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومشاركة حشد من رجال الأعمال ومدراء شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق، ومدراء بنوك ورؤساء مجالس إدارات وممثلين عن الشركات المساهمة العامة المدرجة، وشخصيات اقتصادية واعتبارية.
وفي كلمته بحفل الادراج، رحب أحمد عويضه، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية بانضمام شركة البنك الإسلامي الفلسطيني للتنمية والتمويل إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق، مضيفاً بأن هذا الادراج يمكن اعتباره خاتمة الإدراجات في القطاع المصرفي، مؤكداً أن المعطيات المتوفرة تبين أنه لم يتبق هناك بنوك فلسطينية مؤهلة حالياً للإدراج تقبع خارج مظلة الإدراج.
واعتبر عويضه هذا الإدراج بأنه يعيد إلى سطح الاهتمام موضوع الإدراج كضرورة قانونية وإدارية للشركات المؤهلة لذلك، مشدداً على أن من يقرر الإدراج من الشركات ليس بالأمر المستحيل إذا ما توافرت الإرادة الصادقة لذلك. وعبر عويضه عن أمله في أن يكون إدراج البنك خطوة تشجيع إضافية لتحفيز العديد من الشركات المساهمة العامة على تصويب أوضاعها القانونية، مشدداً على أن الإدراج ضرورة ملحة للشركة، وحقاً من حقوق المساهم، ومتطلباً أساسياً من متطلبات الحوكمة الرشيدة والشفافية والإفصاح.
وشدد عويضه على أن القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية في ظل الاهتمام والمتابعة والرقابة التي تقوم بها سلطة النقد الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدراج في البورصة يعتبر بوابة للتوسع والانتشار والتطور وبديلاً عن الانعزال والإنغلاق والعمل بعيداً عن النور، منوهاً بأن الأزمة العالمية أبرزت أهمية الافصاح وإتاحة المعلومات الإدارية والمالية ذات علاقه بعمل الشركات للجمهور وبطرق شفافة وعادله.
وبين عويضه أنه ومع انتهاء النصف الأول من العام 2009، ورغم تراجع نشاط وأحجام التداول في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فأن سوق فلسطين يحتل المركز الرابع من حيث نمو المؤشرات الرئيسية من بين 14 بورصة عربية تعمل في أجواء أفضل استقراراً، مشيراً إلى أن مؤشر القدس منذ بداية العام ارتفع بنسبة 18.84% عن إغلاق العام 2008.
واستعرض عويضه في كلمته جملة من القضايا ذات العلاقة، مبيناً أن السوق وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال تعمل على استكمال ملف الإدراج للشركات المساهمة العامة. وكشف عويضه النقاب عن توجه السوق لاجتذاب شركات أوراق مالية نوعية تقدم إضافة نوعية لهذا القطاع خلال الفترة القادمه. فيما عبر عن أمله في أن تساهم صفقة "زين-فلسطين" واكتمالها، في إحداث نقلة نوعية في السوق المالي. واعتبر عويضه أن الجولات التسويقية التي تنظمها السوق للترويج للاستثمار في قطاع الأوراق المالية، تأتي في سياق جهود السوق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، بين د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن ادراج البنك بسوق فلسطين يأتي نتيجة جهود حثيثة يقوم بها البنك الاسلامي الفلسطيني للتقدم والتطوير وتحسين الأداء، مشيراً أن هذا الادراج يساهم في تعزيز الشفافية ويعطي الصورة الحقيقية لمساهمي البنك حول السعر الحقيقي للسهم، كذلك فأن هذا الادراج يكتسب أهمية خاصة كونه بنكاً اسلامياً ويعزز مسيرة البنك وخطواته الاصلاحية.
وأضاف د. الوزير، نحث وندعم تطوير الصيرفة الاسلامية في فلسطين، خاصة مع تزايد التفاعل معها في المنطقة العربية وحول العالم بعد الأزمة العالمية، كاشفاً النقاب عن التحضيرات الجاريه لاعداد وثيقة تعاون مشترك مع البنك المركزي الماليزي لتعزيز عمل الصيرفة الاسلامية في فلسطين.
من جانبه، نوه أحمد الحاج حسن، مدير عام الادارة العامة للرقابة على الأوراق المالية، في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بسلاسة التعاون بين السوق والهيئة وسلطة التقد الفلسطينية، مبيناً ان الادراج تم في زمن قياسي بين اتخاذ القرار واتمام عملية الادراج، متأملا أن يشكل هذا الادراج اضافة نوعية للسوق المالية وزيادة السيولة وتعزيز كفاءة السوق. وأشار احمد الحاج حسن أن الهيئة تسير في اتجاه تحديث عمل دائرة الرقابة على الأوراق المالية مع التركيز تصويب أوضاع الشركات المساهمة العامة غير المدرجة، مضيفاً: سنبدأ مطلع الشهر الحالي بالاتصال مع الشركات المساهمة غير المدرجة لحثها على الالتزام بالقانون وتصويب أوضاعها مشيرا أن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين أداء هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
من جهته، أكد صبحي قديح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني أن ادارة البنك تعتمد على الالتزام بالشفافية والافصاح عملاً بأصول الحوكمة، موضحاً أن عملية الادراج تأتي في هذا الاتجاه، مبيناً أن ادارة البنك تنظر للمستقبل بتفاؤل وأمل لتحقيق قفزة نوعية في كافة الخدمات التي يقدمها البنك على مستوى التمويل والودائع والخدمات المساندة.
ويتخذ البنك الاسلامي الفلسطيني من مدينة رام الله مقراً رئيسا لادارته العامة، ويشكل العام 2005 الانطلاقة الحقيقية للبنك عندما تم شراء فروع المعاملات الاسلامية لبنك القاهرة عمان، حيث ازداد رأس المال وفروعه بعد أن كان يقتصر على غزة والخليل.
ومن الجدير ذكره، أن شركة البنك الاسلامي الفلسطيني افتتحت تداولات أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية تحت الرمز (ISBK)، وبلك يرتفع عدد البنوك المدرجة بسوق فلسطين للأوراق المالية إلى سبعة بنوك، منها بنكان إسلاميان. ليصل إجمالي الشركات المدرجة في السوق إلى 38 شركة موزعة على خمسة قطاعات مدرجة: البنوك، والصناعه، والتأمين، والاستثمار، والخدمات.