تشريعي غزة يناقش مسودة مشروع "قانون الطب الشرعي"
نشر بتاريخ: 04/07/2009 ( آخر تحديث: 04/07/2009 الساعة: 10:07 )
غزة- معا- عقدت اللجنة القانونية في كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بغزة، ورشة عمل لمناقشة مشروع "قانون الطب الشرعي"، بمشاركة كل من اللجنة الصحية ولجنة التربية كلجان ذات اختصاص بمسودة مشروع القانون، إضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل والصحة والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع والقضاء المدني والشرعي والعسكري وجهاز الشرطة في الحكومة المقالة ولجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية وأكاديميون وأطباء وحقوقيون، وذلك في مقر المجلس.
وحضر الورشة كل من رئيس اللجنة القانونية النائب أحمد أبو حلبية ورئيس اللجنة الصحية النائب خميس النجار ورئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، وكل من النواب محمد شهاب والنائب سالم سلامة والنائب يحيى موسى والنائب عاطف عدوان، إلى جانب عدد كبير من الهيئات والمؤسسات المختصة.
وأشار أبو حلبية أن الورشة تهدف إلى الخروج برؤية قانونية موحدة حول مشروع قانون الطب الشرعي عبر الاستئناس بآراء مختلف الشرائح، والوقوف على أبرز العقبات التي تعيق ممارسة الطب الشرعي وسبل تذليلها قانونيا.
وأوضح أبو حلبية أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز متخصص في الطب الشرعي يرمي إلى مساعدة العدالة في الكشف عن الجريمة ويخضع إداريا لوزارة العدل المقالة وفنيا لوزارة الصحة المقالة، وتعد من أبرز غاياته ضبط المهام الأساسية للطبيب الشرعي التي تتفرع إلى مهام جنائية ومهام علمية وتحديد النطاق المسموح به لتشريح الجثث، وتحديد آلية التعامل والتنسيق بين النيابة العامة ومجلس الطب الشرعي.
وتركزت الورشة في عدد من المحاور أهمها التوافق على تسمية القانون، وشكل جهاز الطب الشرعي، كما ناقشت تبعية جهاز الطب الشرعي إن كان يتبع وزارة الصحة أم العدل أو هيئة مستقلة.
كما ناقش المختصون الحاضرون مع أعضاء المجلس ضبط مهام واختصاصات جهاز الطب الشرعي.
يشار أن قانون الطب الشرعي المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي منذ العام 2003 يتكون من 49 مادة تتوزع على ستة فصول ممثلة في التعريفات والأحكام وإدارة مركز الطب الشرعي، والطبيب الشرعي، ودور النيابة العامة وآلية العمل في الطب الشرعي، وبدلات ومزايا العاملين في الطب الشرعي، وختاما أحكام ختامية .
وحضر الورشة كل من رئيس اللجنة القانونية النائب أحمد أبو حلبية ورئيس اللجنة الصحية النائب خميس النجار ورئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، وكل من النواب محمد شهاب والنائب سالم سلامة والنائب يحيى موسى والنائب عاطف عدوان، إلى جانب عدد كبير من الهيئات والمؤسسات المختصة.
وأشار أبو حلبية أن الورشة تهدف إلى الخروج برؤية قانونية موحدة حول مشروع قانون الطب الشرعي عبر الاستئناس بآراء مختلف الشرائح، والوقوف على أبرز العقبات التي تعيق ممارسة الطب الشرعي وسبل تذليلها قانونيا.
وأوضح أبو حلبية أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز متخصص في الطب الشرعي يرمي إلى مساعدة العدالة في الكشف عن الجريمة ويخضع إداريا لوزارة العدل المقالة وفنيا لوزارة الصحة المقالة، وتعد من أبرز غاياته ضبط المهام الأساسية للطبيب الشرعي التي تتفرع إلى مهام جنائية ومهام علمية وتحديد النطاق المسموح به لتشريح الجثث، وتحديد آلية التعامل والتنسيق بين النيابة العامة ومجلس الطب الشرعي.
وتركزت الورشة في عدد من المحاور أهمها التوافق على تسمية القانون، وشكل جهاز الطب الشرعي، كما ناقشت تبعية جهاز الطب الشرعي إن كان يتبع وزارة الصحة أم العدل أو هيئة مستقلة.
كما ناقش المختصون الحاضرون مع أعضاء المجلس ضبط مهام واختصاصات جهاز الطب الشرعي.
يشار أن قانون الطب الشرعي المحال من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي منذ العام 2003 يتكون من 49 مادة تتوزع على ستة فصول ممثلة في التعريفات والأحكام وإدارة مركز الطب الشرعي، والطبيب الشرعي، ودور النيابة العامة وآلية العمل في الطب الشرعي، وبدلات ومزايا العاملين في الطب الشرعي، وختاما أحكام ختامية .