الأسرى للدراسات: إدارة السجون في العالم تتعلم من تجربة إسرائيل
نشر بتاريخ: 04/07/2009 ( آخر تحديث: 04/07/2009 الساعة: 12:20 )
غزة- معا-أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصالح السجون في العالم تتعلم من تجربة إسرائيل في التعامل مع الأسرى، الأمر الذي اتضح من خلال الخبراء الذين أفادوا الأمريكان في التعامل مع الأسرى العراقيين والأفغان في سجون العراق وغيرها .
وكشف مركز الأسرى في بيان وصل "معا" نسخة عنه عن العشرات من الأساليب التي تنتهجها المخابرات الإسرائيلية للتنكيل بالأسرى والاعتداء على حقوقهم منذ أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات منهم وعقابهم أثناء فترة اعتقالهم.
وقال المركز:" إن أخطر ما في الأمر أن دولة الاحتلال لقد شرعنت التعذيب من المحكمة العليا الأمر الذي أعطى أجهزة المخابرات الضوء الأخضر لاستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى"، موضحا أن دولة الاحتلال ابتكرت العشرات من طرق التعذيب في مراكز تحقيقها كالشبح والذي له أكثر من عشرين شكلاً كوضع كيس متسخ لتغطية الرأس بالكامل، والمربط البلاستيكي لليدين – السلاسل، والضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.
وذكر المركز أن المحققين الإسرائيليين يستخدمون الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب، إضافة لرش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والعزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق لفترات طويلة، والحرمان من النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، والحرمان من الطعام والشراب هذا بالإضافة إلى الضغط النفسي بهدم البيت والأحكام العالية واعتقال الأم والزوجة ... الخ.
وأشار المركز إلى أن جنود الاحتلال يتبعون أسلوب خطير كمنع المرضى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسكري والضغط من تناول أدويتهم ، وكذلك أكذوبة كرسي كشف الكذب، منوها إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد لمنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية.
وأضاف تقرير مركز الأسرى للدراسات أن الاحتلال ينتهك المادة العاشرة بند "ب" فقرة"2" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين، فيما نجد الفقرة (3) من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني من خلال وضع الأسرى الأطفال الطفل مع الأسرى الجنائيين والمجرمين الخطرين، الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانة والاعتداءات.
وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستند في تشريع اعتقال الأطفال وإطفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام والأوامر العسكرية ذات الأرقام( 1500) و( 132).
كما تطرق المركز إلى أن سلطات الاحتلال تعمد لعزل الأسير عن العالم الخارجي وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله، وتكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن، مبينا أن غرف العصافير أو ما يعرف بغرف العملاء تعتبر أصعب الأساليب التي يخضع لها الأسير، لما يمارس ضده من وسائل مادية ومعنوية ونفسية، والفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات، بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.
وأشار إلى أن خطورة الاعتقال الإداري ولفترات من 3 إلى ستة أشهر تتجدد عدة مرات، حيث تصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الحرب الاسرائيلى، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن إسرائيل.
وشدد على أن هذا النوع من الاعتقال يعتبر منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة مكفولاً بحق الدفاع.
وأوضح التقرير أن إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة تكون قد داست على كل مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وخاصة نصوص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي توجب على الدول مراعاتها في عمليات الاحتجاز والسجن والشكل القانوني للمعاملة.
وناشد المركز المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمعنية بقضية الأسرى والسلطة الفلسطينية لوقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون لإنهاء سياسات التعذيب والإهمال الطبي والتي أودت بحياة عشرات المناضلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وقال:"تجرى في سجون الاحتلال ممارسات غير قانونية وانتهاكات صارخة في كل السجون والمعتقلات وتتلذذ إدارة السجون في تعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية"، محذرة من سياسة منع الزيارات للأسرى لما يزيد عن ثلاث سنوات لكل أهالي الأسرى في قطاع غزة ولمئات من الأسرى من الضفة الغربية ومن سياسة وضع الزجاج الفاصل بين الأهالي والأسرى، ومن سياسة التفتيش المذلة ومن خطر وحدات القمع "الشباص" و"الناحشون"، "ومتسادا" والمسؤولة عن إرهاب الأسرى وتفتيشهم وقتلهم .
وطالبت لجنة مناهضة التعذيب وأطباء من حقوق الإنسان والصليب الأحمر لعمل زيارات عاجلة للسجون والاطلاع على كثب على أحوال الأسرى فيها.
وكشف مركز الأسرى في بيان وصل "معا" نسخة عنه عن العشرات من الأساليب التي تنتهجها المخابرات الإسرائيلية للتنكيل بالأسرى والاعتداء على حقوقهم منذ أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات منهم وعقابهم أثناء فترة اعتقالهم.
وقال المركز:" إن أخطر ما في الأمر أن دولة الاحتلال لقد شرعنت التعذيب من المحكمة العليا الأمر الذي أعطى أجهزة المخابرات الضوء الأخضر لاستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى"، موضحا أن دولة الاحتلال ابتكرت العشرات من طرق التعذيب في مراكز تحقيقها كالشبح والذي له أكثر من عشرين شكلاً كوضع كيس متسخ لتغطية الرأس بالكامل، والمربط البلاستيكي لليدين – السلاسل، والضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.
وذكر المركز أن المحققين الإسرائيليين يستخدمون الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب، إضافة لرش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والعزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق لفترات طويلة، والحرمان من النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، والحرمان من الطعام والشراب هذا بالإضافة إلى الضغط النفسي بهدم البيت والأحكام العالية واعتقال الأم والزوجة ... الخ.
وأشار المركز إلى أن جنود الاحتلال يتبعون أسلوب خطير كمنع المرضى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسكري والضغط من تناول أدويتهم ، وكذلك أكذوبة كرسي كشف الكذب، منوها إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد لمنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية.
وأضاف تقرير مركز الأسرى للدراسات أن الاحتلال ينتهك المادة العاشرة بند "ب" فقرة"2" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين، فيما نجد الفقرة (3) من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني من خلال وضع الأسرى الأطفال الطفل مع الأسرى الجنائيين والمجرمين الخطرين، الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانة والاعتداءات.
وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستند في تشريع اعتقال الأطفال وإطفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام والأوامر العسكرية ذات الأرقام( 1500) و( 132).
كما تطرق المركز إلى أن سلطات الاحتلال تعمد لعزل الأسير عن العالم الخارجي وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله، وتكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن، مبينا أن غرف العصافير أو ما يعرف بغرف العملاء تعتبر أصعب الأساليب التي يخضع لها الأسير، لما يمارس ضده من وسائل مادية ومعنوية ونفسية، والفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات، بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.
وأشار إلى أن خطورة الاعتقال الإداري ولفترات من 3 إلى ستة أشهر تتجدد عدة مرات، حيث تصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الحرب الاسرائيلى، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن إسرائيل.
وشدد على أن هذا النوع من الاعتقال يعتبر منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة مكفولاً بحق الدفاع.
وأوضح التقرير أن إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة تكون قد داست على كل مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وخاصة نصوص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي توجب على الدول مراعاتها في عمليات الاحتجاز والسجن والشكل القانوني للمعاملة.
وناشد المركز المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمعنية بقضية الأسرى والسلطة الفلسطينية لوقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون لإنهاء سياسات التعذيب والإهمال الطبي والتي أودت بحياة عشرات المناضلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وقال:"تجرى في سجون الاحتلال ممارسات غير قانونية وانتهاكات صارخة في كل السجون والمعتقلات وتتلذذ إدارة السجون في تعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية"، محذرة من سياسة منع الزيارات للأسرى لما يزيد عن ثلاث سنوات لكل أهالي الأسرى في قطاع غزة ولمئات من الأسرى من الضفة الغربية ومن سياسة وضع الزجاج الفاصل بين الأهالي والأسرى، ومن سياسة التفتيش المذلة ومن خطر وحدات القمع "الشباص" و"الناحشون"، "ومتسادا" والمسؤولة عن إرهاب الأسرى وتفتيشهم وقتلهم .
وطالبت لجنة مناهضة التعذيب وأطباء من حقوق الإنسان والصليب الأحمر لعمل زيارات عاجلة للسجون والاطلاع على كثب على أحوال الأسرى فيها.