منتدى الإعلاميين يدعو للضغط على الأجهزة الأمنية لحماية الحريات الصحفية
نشر بتاريخ: 04/07/2009 ( آخر تحديث: 04/07/2009 الساعة: 14:58 )
غزة- معا- دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الرئيس محمود عباس للضغط على الأجهزة الأمنية لحماية الحريات الصحفية ووقف ملاحقة الصحفيين، مطالبا في ذات الوقت نواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل الفلسطينية ورؤساء المؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن حرية الصحافة و الإفراج عن المعتقلين.
وشدد المنتدى في بيان وصل "معا" نسخة عنه على رفضه لاعتقال الصحفيين وزجهم في حالة الخلاف السياسي حيث يقبع سبعة صحفيين في السجون الفلسطينية، داعيا إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين دون قيد أو شرط وفتح المؤسسات الإعلامية المغلقة والسماح بتوزيع الصحف الفلسطينية في الضفة وغزة.
وأكد على أن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان يتطلب من المؤسسات الحقوقية التدخل بكل السبل لإنفاذ حكم القضاء الفلسطيني، والضغط نحو محاسبة من لا ينفذ الأحكام القضائية، وإنقاذ حياة الصحفي صبري الذي يعاني من عدة أمراض وحالته الصحية متدهورة، وحفظ حقوقه المدنية والوطنية.
يذكر أن الصحفي مصطفى صبري قد اعتقل من منزله للمرة العاشرة بتاريخ 21-4-2009 من قبل جهاز الأمن الوقائي ونقل إلى المستشفى مرتين بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب الشديد كما قال المنتدى.
وأوضح المنتدى أنه يعمل على تفعيل حملة الإفراج عن الصحفي صبري من خلال التواصل مع منظمات حقوقية عربية ودولية، منوها أنه على تواصل مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان –رام الله وشبكة المنظمات الأهلية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وغيرها.
كما بعث المنتدى مذكرات ورسائل خاصة إلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية حول رفض الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية الإفراج عن الصحفي صبري الحاصل على قرار قضائي بالإفراج الفوري عنه، مبينا أنه حصل على قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله بتاريخ 15/6/2009م بالافراج الفوري عنه، لكن القرار القضائي لم ينفذ حتى اللحظة.
وشدد المنتدى في بيان وصل "معا" نسخة عنه على رفضه لاعتقال الصحفيين وزجهم في حالة الخلاف السياسي حيث يقبع سبعة صحفيين في السجون الفلسطينية، داعيا إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين دون قيد أو شرط وفتح المؤسسات الإعلامية المغلقة والسماح بتوزيع الصحف الفلسطينية في الضفة وغزة.
وأكد على أن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان يتطلب من المؤسسات الحقوقية التدخل بكل السبل لإنفاذ حكم القضاء الفلسطيني، والضغط نحو محاسبة من لا ينفذ الأحكام القضائية، وإنقاذ حياة الصحفي صبري الذي يعاني من عدة أمراض وحالته الصحية متدهورة، وحفظ حقوقه المدنية والوطنية.
يذكر أن الصحفي مصطفى صبري قد اعتقل من منزله للمرة العاشرة بتاريخ 21-4-2009 من قبل جهاز الأمن الوقائي ونقل إلى المستشفى مرتين بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب الشديد كما قال المنتدى.
وأوضح المنتدى أنه يعمل على تفعيل حملة الإفراج عن الصحفي صبري من خلال التواصل مع منظمات حقوقية عربية ودولية، منوها أنه على تواصل مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان –رام الله وشبكة المنظمات الأهلية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وغيرها.
كما بعث المنتدى مذكرات ورسائل خاصة إلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية حول رفض الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية الإفراج عن الصحفي صبري الحاصل على قرار قضائي بالإفراج الفوري عنه، مبينا أنه حصل على قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله بتاريخ 15/6/2009م بالافراج الفوري عنه، لكن القرار القضائي لم ينفذ حتى اللحظة.