اللجان الشعبية لخدمات منطقة نابلس تنفذ إعتصاماً جماهيرياً وسط نابلس
نشر بتاريخ: 05/07/2009 ( آخر تحديث: 05/07/2009 الساعة: 14:35 )
نابلس - معا - نفذ رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية لخدمات محافظة نابلس ومخيماتها والمناطق التابعة لها وعدد من العمال المفصولين من قبل وكالة الغوث الدولية اعتصاما رمزيا في وسط منطقة الدوار في مدينة نابلس، احتجاجا على سياسة تقليص الخدمات وتردي اوضاع اللاجئين الصحية والاجتماعية والتربوية إضافة الى أتهامات أحد موظفي وكالة الغوث لكيل إتهامات خطيرة وعارية عن الصحة لمنسق لجان الخدمات في منطقة نابلس وفصل عدد من العاملين في وكالة الغوث عن العمل.
وشارك في الاعتصام ممثلون عن المؤسسات الأهلية والرسمية ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري.
وقال معاوية خير الدين باسم لجان خدمات شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المحافظة، في بيان له خلال الاعتصام واصفاً سياسة وكالة الغوث بأنها نكبة جديدة تصنعها الوكالة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وتمرر سياسة طالما رفضناها، وهي سياسة التقليصات ضمن خطوة كما قال خير الدين :" بأنها ممنهجة وتأتي تحت ذريعة العجز في الموازنات، وهو أمر خطير جدا ونعتبره خطوة أولى لشطب قضية اللاجئين عبر سياسة يتم حياكتها ونسجها بشكل تدريجي".
من ناحيته القى احمد ذوقان منسق اللجان الشعبية في الضفة الغربية كلمة قال فيها :" أن ما يجري من خلاف بين اللجان الشعبية ووكالة الغوث الهدف منه تحصيل حقوق اللاجئين التي تعمل وكالة الغوث على حرمانهم منها في كافة برامجها الصحية والاجتماعية والتعليمية وبرامج الطوارئ وغيرها ولا نقبل بأن تقوم وكالة الغوث وعلى لسان مسؤوليها بتوجيه الاتهامات لأعضاء اللجان الذي يحاورون وكالة الغوث فهم يعملون باسم اللجان ومكلفون بمتابعة شؤونها، مضيفاً ان اللجان الشعبية اوقف التنسيق مع وكالة الغوث وان سيادة الرئيس ابو مازن كلف صائب عريقات لمتابعة هذه القضية العالقة بين اللجان ووكالة الغوث".
وفي بيان وزع على الحاضرين من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، طالب وكالة الغوث بالخروج عن نهج وسياسة التقليص في الخدمات، والتي مست الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وذلك بتكثيف الجهود مع مجتمع المانحين لتقديم المساعدات التي توفر الحد الأدنى للخروج من حالة التردي في هذه الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين وفق قرار تكليفها 302 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949.
تحدث احمد استيتية موظف مفصول بالوكالة عن معاناة الموظفين، وأشار أن لجنة العالمين على برنامج الطوارئ الموقوفين عن العمل في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بنابلس تعرب عن أسفها وإدانتها لتلك القرارات.
وذكر استيتية، لقد تم توجيه صفعة للموظفين في الوكالة اعنف من الاجانب العاملين فيها، بدلا من أن يكون المسئول الفلسطيني هو الحامي المدافع عن حقوق الموظف، الذي يعمل على خدمة وطنه، فقرار الوكالة من اخطر القرارات.
وقال " لا يعقل ان يفصل 312 موظفا دون سابق إنذار فيصبحوا في مهب الريح، وخاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن الفلسطيني، فهناك 350 أسرة لاجئة كان يعمل معهم أخصائيون اجتماعيون، فإذا كان من بين المفصولين 200 أخصائي اجتماعي، فنحن نتحدث عن فقدان 70000 أسرة لاجئة للخدمات والمتابعة المباشرة من قبل وكالة الغوث والذي أساس عملها التخفيف عن معاناة المواطنين.
وناشدت لجنة العاملين الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف فصل الموظفين وإعادتهم لإعمالهم، ولحكومة الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الكارثة الإنسانية التي افتعلتها وكالة الغوث.
وشارك في الاعتصام ممثلون عن المؤسسات الأهلية والرسمية ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري.
وقال معاوية خير الدين باسم لجان خدمات شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المحافظة، في بيان له خلال الاعتصام واصفاً سياسة وكالة الغوث بأنها نكبة جديدة تصنعها الوكالة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وتمرر سياسة طالما رفضناها، وهي سياسة التقليصات ضمن خطوة كما قال خير الدين :" بأنها ممنهجة وتأتي تحت ذريعة العجز في الموازنات، وهو أمر خطير جدا ونعتبره خطوة أولى لشطب قضية اللاجئين عبر سياسة يتم حياكتها ونسجها بشكل تدريجي".
من ناحيته القى احمد ذوقان منسق اللجان الشعبية في الضفة الغربية كلمة قال فيها :" أن ما يجري من خلاف بين اللجان الشعبية ووكالة الغوث الهدف منه تحصيل حقوق اللاجئين التي تعمل وكالة الغوث على حرمانهم منها في كافة برامجها الصحية والاجتماعية والتعليمية وبرامج الطوارئ وغيرها ولا نقبل بأن تقوم وكالة الغوث وعلى لسان مسؤوليها بتوجيه الاتهامات لأعضاء اللجان الذي يحاورون وكالة الغوث فهم يعملون باسم اللجان ومكلفون بمتابعة شؤونها، مضيفاً ان اللجان الشعبية اوقف التنسيق مع وكالة الغوث وان سيادة الرئيس ابو مازن كلف صائب عريقات لمتابعة هذه القضية العالقة بين اللجان ووكالة الغوث".
وفي بيان وزع على الحاضرين من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، طالب وكالة الغوث بالخروج عن نهج وسياسة التقليص في الخدمات، والتي مست الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وذلك بتكثيف الجهود مع مجتمع المانحين لتقديم المساعدات التي توفر الحد الأدنى للخروج من حالة التردي في هذه الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين وفق قرار تكليفها 302 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949.
تحدث احمد استيتية موظف مفصول بالوكالة عن معاناة الموظفين، وأشار أن لجنة العالمين على برنامج الطوارئ الموقوفين عن العمل في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بنابلس تعرب عن أسفها وإدانتها لتلك القرارات.
وذكر استيتية، لقد تم توجيه صفعة للموظفين في الوكالة اعنف من الاجانب العاملين فيها، بدلا من أن يكون المسئول الفلسطيني هو الحامي المدافع عن حقوق الموظف، الذي يعمل على خدمة وطنه، فقرار الوكالة من اخطر القرارات.
وقال " لا يعقل ان يفصل 312 موظفا دون سابق إنذار فيصبحوا في مهب الريح، وخاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن الفلسطيني، فهناك 350 أسرة لاجئة كان يعمل معهم أخصائيون اجتماعيون، فإذا كان من بين المفصولين 200 أخصائي اجتماعي، فنحن نتحدث عن فقدان 70000 أسرة لاجئة للخدمات والمتابعة المباشرة من قبل وكالة الغوث والذي أساس عملها التخفيف عن معاناة المواطنين.
وناشدت لجنة العاملين الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف فصل الموظفين وإعادتهم لإعمالهم، ولحكومة الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الكارثة الإنسانية التي افتعلتها وكالة الغوث.