وزير الاقتصاد باسم خوري: لا بديل عن الوحدة وإنهاء الانقسام
نشر بتاريخ: 05/07/2009 ( آخر تحديث: 05/07/2009 الساعة: 19:24 )
رام الله -معا- عقد في مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في كل من غزة ورام الله وعبر الفيدو كونفرس اجتماعاً ضم وزير الاقتصاد الوطني الدكتور باسم خوري، وممثلين عن القطاع الخاص بغزة. وأكد خوري خلال اللقاء على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة لشطري الوطني، وذلك لأهمية إعادة فلسطين للخارطة الاقتصادية والتي أصبحت مهمشة بسبب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات لطمس الاقتصاد الفلسطيني والذي تراجع بشكل كبير سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة وتدني القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني .
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص القطاع الخاص بغزة ومنها الضغط لعمل آليات مناسبة لدخول البضائع وتنقل رجال الإعمال على المعابر بالإضافة إلى تسهيلات سفر رجال الإعمال عبر معبر رفح البري من خلال التواصل مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وذلك تمهيداً لمشاركتهم في المؤتمرات الإقليمية والدولية .
كما طالب أيضا ممثلو القطاع الخاص بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتجديد بطاقات BMC الخاصة برجال الإعمال لحرية تنقلهم لمتابعة مصالحهم وإنهاء الحصار بشكل كامل وليس جزئياً بالإضافة إلى السماح لجميع السلع بدخول غزة وليس بزيادة الأصناف بل الضغط لرفع المنع عن السلع التي لم تدخل قطاع غزة منذ 3 سنوات .وايضاً طالبه بالمساعدة في إدخال السلع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلي منذ العام 2007 والتي تكبد اصحباها مبالغ مالية باهضة .
وطالب القطاع الخاص بغزة من الدكتور باسم خوري بمراجعة الجهات المعنية بالوزارات للوفاء بالوعود الخاصة بالارجاعات الضريبة للمقاولين والتي ستنعكس بشكل ايجابي عليهم كشركات مقاولات عاملة في قطاع غزة، كما وطالبوه بضرورة أعمار وإصلاح للمنشآت الصناعية التي تدمرت جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة لأهميتها في إعادة أعمار قطاع غزة .
بدورهم أكد ممثلو القطاع الخاص على أهمية ألتنسيقي معهم في كل ما يخص عملية الأعمار والبقاء على تواصل لما فيه من مصلحة لشعب غزة الذي قدم الكثير من التضحيات بالمال والشهداء والصمود في وجهة آلة الحرب الإسرائيلية على ارض غزة على أن يشارك بكل ما يخص قضايا الأعمار .
من جهته تحدث الدكتور باسم خوري أن هناك اجتماعاً للجنة الاقتصادية نهاية الشهر الجاري لبحث في مجمل القضايا التي تهم القطاع الخاص بغزة وانه سوف يتم ممارس الضغط على الجانب الإسرائيلي لتقديم التسهيلات لقطاع غزة حيث أن الحصار اضر بشكل كبير أهلنا في قطاع غزة وهو عقاب جماعي تحرمه كل القوانين الدولية .
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص القطاع الخاص بغزة ومنها الضغط لعمل آليات مناسبة لدخول البضائع وتنقل رجال الإعمال على المعابر بالإضافة إلى تسهيلات سفر رجال الإعمال عبر معبر رفح البري من خلال التواصل مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وذلك تمهيداً لمشاركتهم في المؤتمرات الإقليمية والدولية .
كما طالب أيضا ممثلو القطاع الخاص بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتجديد بطاقات BMC الخاصة برجال الإعمال لحرية تنقلهم لمتابعة مصالحهم وإنهاء الحصار بشكل كامل وليس جزئياً بالإضافة إلى السماح لجميع السلع بدخول غزة وليس بزيادة الأصناف بل الضغط لرفع المنع عن السلع التي لم تدخل قطاع غزة منذ 3 سنوات .وايضاً طالبه بالمساعدة في إدخال السلع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلي منذ العام 2007 والتي تكبد اصحباها مبالغ مالية باهضة .
وطالب القطاع الخاص بغزة من الدكتور باسم خوري بمراجعة الجهات المعنية بالوزارات للوفاء بالوعود الخاصة بالارجاعات الضريبة للمقاولين والتي ستنعكس بشكل ايجابي عليهم كشركات مقاولات عاملة في قطاع غزة، كما وطالبوه بضرورة أعمار وإصلاح للمنشآت الصناعية التي تدمرت جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة لأهميتها في إعادة أعمار قطاع غزة .
بدورهم أكد ممثلو القطاع الخاص على أهمية ألتنسيقي معهم في كل ما يخص عملية الأعمار والبقاء على تواصل لما فيه من مصلحة لشعب غزة الذي قدم الكثير من التضحيات بالمال والشهداء والصمود في وجهة آلة الحرب الإسرائيلية على ارض غزة على أن يشارك بكل ما يخص قضايا الأعمار .
من جهته تحدث الدكتور باسم خوري أن هناك اجتماعاً للجنة الاقتصادية نهاية الشهر الجاري لبحث في مجمل القضايا التي تهم القطاع الخاص بغزة وانه سوف يتم ممارس الضغط على الجانب الإسرائيلي لتقديم التسهيلات لقطاع غزة حيث أن الحصار اضر بشكل كبير أهلنا في قطاع غزة وهو عقاب جماعي تحرمه كل القوانين الدولية .