الراصد الاقتصادي تعقد اجتماعا لتدارس تداعيات حليب متيرنا

رام الله -معا- عقدت اليوم السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي – الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية اجتماعا طارئا لتدارس تداعيات التقرير الإعلامي الذي ورد في في القناة العاشرة من التلفزيون الإسرائيلي في 30 حزيران الماضي على لسان أحد مسؤولي الشركة المنتجة لحليب متيرنا الإسرائيلي بشأن إصابة أحد الأطفال في القدس بالتسمم لتناوله حليباً من إنتاج الشركة غير مطابق للمواصفات، علما بأن هذا الحليب يباع فقط في مناطق السلطة الوطنية.

وعليه قررت السكرتارية الدائمة التأكيد على أهمية القرار الذي اتخذته وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني منع تسويق حليب "متيرنا" الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والتحفظ على العبوات الموجودة حالياً في الأسواق، على اعتبار أنها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح باتجاه التدقيق والفحص لكافة المنتجات الإسرائيلية وخصوصا الدوائية والغذائية منها وأخضاعها للفحص للتأكد من مطابقتها للمقياس والمواصفات المقبولة عالميا لهذه الصناعات.

وعبرت السكرتارية الدائمة عن خطورة التوجه الإسرائيلي بتخصيص خطوط انتاج خاصة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، علما بأن الراصد الاقتصادي قد وثق وحذر من هذه المسألة مرارا وخطورة هذا الوضع على المستهلك الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الوزارات المعنية (الاقتصاد الوطني والصحة والزراعة) الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك الفلسطيني، كون هذه القضية اقتصادية وصحية وتقع ضمن حقوق المستهلك الفلسطيني.

كما قررت السكرتارية الدائمة التعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين والهيئة الفلسطينينية لحقوق المواطن (ديوان المظالم) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة استنادا إلى اعترافات مسؤوليها.

وفي ذات الإطار وجهت السكرتارية الدائمة الدعوة لجهات الاختصاص من أجل عقد مؤتمر صحفي يوم الاربعاء القادم للتعرض بالبحث لهذه القضية ومجمل واقع المنتجات الغذائية والدوائية الإسرائيلية التي تميز في انتاجها في المواصفات والمقاييس ضد السوق الفلسطيني.

وناشدت السكرتارية الدائمة المواطنين الفلسطينيين إلى العمل على تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في مشترياتها.