ملتقى النجد التنموي والرؤيا العالمية ينظمان ورشة عمل حول حقوق المرأة
نشر بتاريخ: 07/07/2009 ( آخر تحديث: 07/07/2009 الساعة: 10:07 )
غزة- معا- نظم ملتقى النجد التنموي بغزة وبتمويل من مؤسسة الرؤيا العالمية مكتب غزة امس ورشة عمل حول "حقوق المرأة في ظل الوضع القائم" في مقر الملتقى الفرعي بمدينة جباليا.
وأكد ناشطون وباحثون في الشؤون الاجتماعية والنسوية، أن النساء الفلسطينيات تحملن معظم عبء رعاية عشرات الآلاف من الرجال والأطفال الذين أُصيبوا واستشهدوا واعتقلوا خلال سنوات الاحتلال،مشددين أن مهام النساء في إعالة أسرهن تزايدت صعوبة بسبب محدودية المرافق الطبية الفلسطينية وعمليات الحصار التي يفرضها الجيش الإسرائيلي والتي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى المستشفيات الموجودة في الأراضي المحتلة وسفرهم إلى الخارج، وبسبب انتشار الفقر بين الفلسطينيين.
وانتقد المتحدثون غياب نظام للضمان الاجتماعي في الأراضي المحتلة، ما يضطر آلاف النساء اللواتي استشهد أزواجهن أو زُج بهم في السجون إلى الاتكال على الأقارب والجمعيات الخيرية للبقاء على قيد الحياة.
وأكد الناشط المجتمعي وائل بعلوشة أن النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة عاشن كل حياتهن أو معظمها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وواجهن تحدياً ثلاثياً في ترسيخ حقوقهن كفلسطينيات يعشن تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يسيطر على كل جانب من حياتهن، وكنساء يعشن في مجتمع تحكمه عادات النظام الأبوي والموروثات التي تعزى إلى الدين، وكأعضاء غير متساويات في المجتمع يخضعن لقوانين قائمة على التمييز.
واوضح بعلوشة أن العيش طوال عقود تحت نير الاحتلال الإسرائيلي حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عموماً وزاد من العنف والتمييز الممارسين ضد المرأة الفلسطينية بشكل خاص.
وبين إن النساء هن ضحايا للعنف السياسي، ويعشن في خوف دائم على سلامتهن وسلامة عائلاتهن، بينما يتحملن الأعباء الإضافية المفروضة عليهن في ظل أوضاع مريعة، مثل تدمير المنازل وتسوية الممتلكات الزراعية بالأرض واقتلاع الأشجار وتفشي البطالة.
ومن جانبه أكد الباحث ساجي عبيد أن أوضاع المرأة الاجتماعية تدهورت بسبب تعرض آليات الحماية المؤسسية لمزيد من الضعف جراء تدمير إسرائيل لجزء كبير من البنية الأساسية والمؤسسات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح عبيد أن الجماعات المسلحة أكسبت الهياكل التقليدية والقبلية سلطة أوسع في المجتمع الفلسطيني بسبب تعطل المؤسسات المكلفة باتفاذ القانون التابعة للسلطة الوطنية، الأمر الذي عزز عدم المساواة القائمة بين الجنسين والضغوط التي تتعرض لها النساء لكي يتقيدن بتفسيرات معينة للمعايير التقليدية أو الدينية من أجل الحفاظ على شرف العائلة،منوها أن النساء اللواتي يتحدين أو يتجاوزن هذه المعايير يعرضن أنفسهن للقتل على أيدي أقربائهن لأنهن لطخن سمعة العائلة.
وقال:"في الوضع الراهن الذي يتفشى فيه الفقر والبطالة، يجعل النسوة معرضات جداً لضغوط وسيطرة الأقرباء الذكور، الذين تعتمد النساء عليهن للبقاء على قيد الحياة هن وأطفالهن".
من جانبه دعا الناشط جبر قدوحة إلى تصحيح أوضاع النساء من خلال خلق المشاريع التنموية الراقية غير المجحفة بحق المرأة والتي تساعد على تأهيلها في ميادين العمل المختلفة.
وأكد ناشطون وباحثون في الشؤون الاجتماعية والنسوية، أن النساء الفلسطينيات تحملن معظم عبء رعاية عشرات الآلاف من الرجال والأطفال الذين أُصيبوا واستشهدوا واعتقلوا خلال سنوات الاحتلال،مشددين أن مهام النساء في إعالة أسرهن تزايدت صعوبة بسبب محدودية المرافق الطبية الفلسطينية وعمليات الحصار التي يفرضها الجيش الإسرائيلي والتي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى المستشفيات الموجودة في الأراضي المحتلة وسفرهم إلى الخارج، وبسبب انتشار الفقر بين الفلسطينيين.
وانتقد المتحدثون غياب نظام للضمان الاجتماعي في الأراضي المحتلة، ما يضطر آلاف النساء اللواتي استشهد أزواجهن أو زُج بهم في السجون إلى الاتكال على الأقارب والجمعيات الخيرية للبقاء على قيد الحياة.
وأكد الناشط المجتمعي وائل بعلوشة أن النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة عاشن كل حياتهن أو معظمها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وواجهن تحدياً ثلاثياً في ترسيخ حقوقهن كفلسطينيات يعشن تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يسيطر على كل جانب من حياتهن، وكنساء يعشن في مجتمع تحكمه عادات النظام الأبوي والموروثات التي تعزى إلى الدين، وكأعضاء غير متساويات في المجتمع يخضعن لقوانين قائمة على التمييز.
واوضح بعلوشة أن العيش طوال عقود تحت نير الاحتلال الإسرائيلي حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عموماً وزاد من العنف والتمييز الممارسين ضد المرأة الفلسطينية بشكل خاص.
وبين إن النساء هن ضحايا للعنف السياسي، ويعشن في خوف دائم على سلامتهن وسلامة عائلاتهن، بينما يتحملن الأعباء الإضافية المفروضة عليهن في ظل أوضاع مريعة، مثل تدمير المنازل وتسوية الممتلكات الزراعية بالأرض واقتلاع الأشجار وتفشي البطالة.
ومن جانبه أكد الباحث ساجي عبيد أن أوضاع المرأة الاجتماعية تدهورت بسبب تعرض آليات الحماية المؤسسية لمزيد من الضعف جراء تدمير إسرائيل لجزء كبير من البنية الأساسية والمؤسسات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح عبيد أن الجماعات المسلحة أكسبت الهياكل التقليدية والقبلية سلطة أوسع في المجتمع الفلسطيني بسبب تعطل المؤسسات المكلفة باتفاذ القانون التابعة للسلطة الوطنية، الأمر الذي عزز عدم المساواة القائمة بين الجنسين والضغوط التي تتعرض لها النساء لكي يتقيدن بتفسيرات معينة للمعايير التقليدية أو الدينية من أجل الحفاظ على شرف العائلة،منوها أن النساء اللواتي يتحدين أو يتجاوزن هذه المعايير يعرضن أنفسهن للقتل على أيدي أقربائهن لأنهن لطخن سمعة العائلة.
وقال:"في الوضع الراهن الذي يتفشى فيه الفقر والبطالة، يجعل النسوة معرضات جداً لضغوط وسيطرة الأقرباء الذكور، الذين تعتمد النساء عليهن للبقاء على قيد الحياة هن وأطفالهن".
من جانبه دعا الناشط جبر قدوحة إلى تصحيح أوضاع النساء من خلال خلق المشاريع التنموية الراقية غير المجحفة بحق المرأة والتي تساعد على تأهيلها في ميادين العمل المختلفة.