التأكيد على التكامل في مهمات النهوض بواقع المرأة والمجتمع الفلسطيني
نشر بتاريخ: 07/07/2009 ( آخر تحديث: 07/07/2009 الساعة: 16:28 )
رام الله- معا- عقدت وزيرتا الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري وشؤون المرأة ربيحة ذياب اجتماعا في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور عدد من مدراء الدوائر ومسؤولي الوزارتين.
وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون ومجالات العمل والتكامل بين الوزارتين في ظل توجهات الحكومة وخطة عملها التي تراعي حساسية النوع الاجتماعي وبرامج تمكين المرأة.
وأعربت الوزيرة ذياب عن اعتزازها بالتجربة التي جمعتها والوزيرة المصري في مختلف ساحات النضال الوطني والاجتماعي، وما أنجبته الحركة الوطنية والنسوية من قياديات وناشطات كن رائدات في العمل النسوي وبتن يتبوأن مواقع مهمة في دوائر صنع القرار.
وعرضت ذياب إيجازا عن خطط وزارتها للنهوض بالمرأة الفلسطينية واهتمام الوزارة بدور المرأة في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، موضحة أنها تعكف على مطالبة كافة الوزارات باستحداث وحدة للنوع الاجتماعي لمتابعة ذلك.
وأكدت أن وزارة شؤون المرأة ستعمل على ملاحقة قضايا الإجحاف وهضم الحقوق التي تعاني منها المرأة في مختلف الوزارات كما أنها ستعمل على تعزيز الإيجابيات.
من جهتها رحبت الوزيرة المصري بمبادرة الوزيرة ذياب وأكدت على الانسجام في الرؤى وعلى تكامل مهام الوزارتين وبرامجهما لما فيه النهوض بالمرأة الفلسطينية والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى خصوصية واقع وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب طبيعتها وتاريخها من نسبة النساء الكبيرة والتي لا تقل عن نصف ملاكات الوزارة وهو ما ينطبق على الوظائف القيادية وسائر المواقع.
وأوضحت أن اهتمام وزارة الشؤون بقضايا المرأة يبرز من خلال الخدمات التي تقدمها الوزيرة للفئات الضعيفة والمهمشة والتي تشكل المرأة الجزء الأكبر منها، كما يتجلى ذلك في البرامج التي تشرف عليها الوزيرة لمصلحة الفئات الفقيرة والمنكشفة.
وعرضت المصري جانبا من أولويات عمل الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية وأبرزت اهتمام الوزارة الكبير بالشراكة مع المجتمع المدني من خلال تشكيل مجلس استشاري موسع يعني بمتابعة السياسات المتصلة ببرامج الحماية الاجتماعية.
وحضر اللقاء كل من فاطمة الردايدة من وزارة شؤون المرأة، وكوثر المغربي ونهاد أبوغوش وخلود عبد الخالق وعرفات أبو راس ونائلة التميمي من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون ومجالات العمل والتكامل بين الوزارتين في ظل توجهات الحكومة وخطة عملها التي تراعي حساسية النوع الاجتماعي وبرامج تمكين المرأة.
وأعربت الوزيرة ذياب عن اعتزازها بالتجربة التي جمعتها والوزيرة المصري في مختلف ساحات النضال الوطني والاجتماعي، وما أنجبته الحركة الوطنية والنسوية من قياديات وناشطات كن رائدات في العمل النسوي وبتن يتبوأن مواقع مهمة في دوائر صنع القرار.
وعرضت ذياب إيجازا عن خطط وزارتها للنهوض بالمرأة الفلسطينية واهتمام الوزارة بدور المرأة في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، موضحة أنها تعكف على مطالبة كافة الوزارات باستحداث وحدة للنوع الاجتماعي لمتابعة ذلك.
وأكدت أن وزارة شؤون المرأة ستعمل على ملاحقة قضايا الإجحاف وهضم الحقوق التي تعاني منها المرأة في مختلف الوزارات كما أنها ستعمل على تعزيز الإيجابيات.
من جهتها رحبت الوزيرة المصري بمبادرة الوزيرة ذياب وأكدت على الانسجام في الرؤى وعلى تكامل مهام الوزارتين وبرامجهما لما فيه النهوض بالمرأة الفلسطينية والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى خصوصية واقع وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب طبيعتها وتاريخها من نسبة النساء الكبيرة والتي لا تقل عن نصف ملاكات الوزارة وهو ما ينطبق على الوظائف القيادية وسائر المواقع.
وأوضحت أن اهتمام وزارة الشؤون بقضايا المرأة يبرز من خلال الخدمات التي تقدمها الوزيرة للفئات الضعيفة والمهمشة والتي تشكل المرأة الجزء الأكبر منها، كما يتجلى ذلك في البرامج التي تشرف عليها الوزيرة لمصلحة الفئات الفقيرة والمنكشفة.
وعرضت المصري جانبا من أولويات عمل الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية وأبرزت اهتمام الوزارة الكبير بالشراكة مع المجتمع المدني من خلال تشكيل مجلس استشاري موسع يعني بمتابعة السياسات المتصلة ببرامج الحماية الاجتماعية.
وحضر اللقاء كل من فاطمة الردايدة من وزارة شؤون المرأة، وكوثر المغربي ونهاد أبوغوش وخلود عبد الخالق وعرفات أبو راس ونائلة التميمي من وزارة الشؤون الاجتماعية.