قائمة ابو علي مصطفى تطالب بانهاء ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

رام الله -معا- طالبت قائمة ابو علي مصطفى بانهاء ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات وكافة المعتقلين السياسيين قبل تشكيل أي حكومة جديدة .

واكدت خالدة جرار عضوة المجلس التشريعي الجديد عن قائمة ابو علي مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله ان موقف القائمة من المشاركة في أي تشكيل حكومي جديد يتحدد ارتباطا بنتائج الحوار الوطني الشامل والبرنامج السياسي والاجتماعي والديمقراطي الذي سيجري على اساسه تحديد اجندة عمل الحكومة .

واشارت جرار ان قائمة ابو علي مصطفى تؤكد على دعوتها لتشكيل قيادة وطنية موحدة تشكل مرجعية سياسية مؤقتة لجماهيرنا وتضع على اجندتها انجاز ملف المنظمة في فترة زمنية يجري الاتفاق عليها وطنيا .

وقالت جرار ان القائمة تؤكد على ضرورة تكريس مبدأ الشراكة السياسية في القرار وفي المؤسسات الفلسطينية القيادية الذي طرحته كافة القوائم الانتخابية كقاعدة من اجل توحيد الجبهة الداخلية واستنفار وتحشيد كل طاقاته من اجل مواجهة العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني ومخططات والبرنامج الاسرائيلي التي تستهدف تقزيم وتصفية الحقوق الوطنية وفرض حلوله الاحادية الجانب على الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي.

واعتبرت قائمة ابو علي مصطفى ان اتفاق اوسلو والحلول الانتقالية والجزئية و خارطة الطريق ليست قدرا مفروضا على الجماهير الفلسطينية لا يمكن تجاوزها موضحة ان اتفاق اوسلو اخفق ووصل الى طرق مسدود كما ان المشاريع السياسية التي بنيت على اساس منهجية ورؤيته الامنية في تناول قضايا الصراع العربي الاسرائيلي سيكون مصيرها الفشل المحتوم وتشكل غطاء موضوعيا للسياسة الاسرائيلية التي تسعى لفرض حلولها الاحادية الجانب على الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي.

وفي نفس الوقت دعت القائمة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بنقل ملف المفاوضات الى الامم المتحدة وعقد مؤتمر دولي في اطار مرجعيتها ومرجعية قرارات الشرعية الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية لضمان تنفيذ هذه القرارات التي تؤكد على الحقوق والثوابت الوطنية بدلا من التفاوض على نصوصها .