الاجهزة الامنية جمع تكسير.. هل اخطأ رئيس السلطة بابقاء مرجعية الامن في يده؟

معا- كتب ناصر اللحام - قال عضو البرلمان الفلسطيني السابق عن دائرة جنين جمال الشاتي ان حركة فتح لا يجب ان تحمل مسؤولية الهزيمة لكوادر من ابناء الحركة الذين رشحوا انفسهم كمستقلين وفي صورة غاضبة اردف يقول ( ليحاسب الرئيس والمجلس الثوري الاجهزة الامنية التي اعطت حركة حماس اكثر من 42% من اصواتها) وبالتأكيد فان السيد الشاتي وكأي مسؤول أخر كان يعتقد بان الاجهزة الامنية وعناصرها يجب ان تصب اصواتها لصالح مرشحي حركة فتح.

ولكن السيد الشاتي او غيره لم يسأل نفسه لماذا يجب ان يصوتوا لمرشح فتح ؟ وبصورة اخرى, بأي حق يسمح لفصيل ان يحاسب الاجهزة الامنية لانها لم تصوت لصالحه.

على كل حال كانت استطلاعات رأي محلية عام 2004 اكدت ان اكثر من 70% من ابناء الشعب الفلسطيني يعتقدون بان مصدر الفساد في السلطة هي اجهزة الامن, ورحم الله العميد بشير نافع حين قال لي ذات يوم وامام مجموعة من الاصدقاء ( ان معظم المؤسسات يصيبها الفساد من فوق الى تحت باستثناء اجهزتنا الامنية فقد اصابها الفساد من تحت قبل ان يصيبها من فوق).

واذا كان للحديث فائدة, فان حركة فتح دفعت ثمنا باهظا من مكانتها بسبب الفساد في الاجهزة الامنية التي قال عنها وزير الداخلية نصر يوسف قبل اشهر وامام اجتماع المجلس التشريعي في غزة اكثر مما قال مالك في الخمر, فقال ان في هذه الاجهزة تجار مخدرات, وزعران, وبلطجية, ولصوص وحتى تجار دم على حد وصفه.

واذا كانت الاجهزة الامنية التي غضب منها الشعب الفلسطيني كثيرا والتي رضعت خزينة السلطة وكانت هي السبب في كثير من حالات الفلتان الامني والاعتداء على الحق العام واستجواب المواطنين دون احترام الدستور وحتى "ضرب اعضاء البرلمان ذات مرة, وضرب الدستور اكثر من مرة وضرب بعضها البعض في كثير من الاحيان.

اذا كانت هي احد عوامل غضب الجمهور من فتح, ومن السلطة, فلماذا يسارع رئيس السلطة الى جرّ جثة هذه الاجهزة وراءه وحمايتها من الاصلاح والتغيير؟.

وبلا شك فان من حق الرئيس ان يبقي تحت سيطرته جهاز المخابرات وقوة حماية خاصة مثل امن الرئاسة, لكن لا يوجد اي سبب لازعاج نفسه في الاشراف على الامن الوطني او الشرطة او حتى اي جهاز اخر من اجهزة وزارة الداخلية, فهذه الاجهزة لم تفلح اصلا في حماية الشعب الفلسطيني من اسرائيل ولا في فرض سيادة القانون, ولا حتى في ضبط الفلتان الامني, كما لم تقف في وجه كتائب الانتفاضة... ولتتفضل الحكومة القادمة, فاما ان تصلحها واما ان تقع فيها كما وقعت فتح.