تقرير:إسرائيل قتلت 164 طالبا و12 معلماخلال النصف الأول من العام الحالي
نشر بتاريخ: 08/07/2009 ( آخر تحديث: 08/07/2009 الساعة: 12:53 )
رام الله- معا- أصدر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، تقريره النصف السنوي الثالث، حول الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية في مناطق السلطة الفلسطينية، والذي يغطي الست شهور الأولى من العام الجاري.
يأتي إصدار هذا التقرير في ضوء سياسة المركز، الهادفة إلى الدفاع عن الحريات الأكاديمية، ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق التعليمية، في مناطق السلطة الفلسطينية، مقتصراً على حالة الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية في الجامعات الفلسطينية، دون التطرق إلى هذا الموضوع في المؤسسات التعليمية الأخرى كالمدارس والمعاهد والكليات وغيرها.
وقد خصص هذا التقرير لتناول الشأن الداخلي الفلسطيني، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التقليل من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً عدم براءة الاحتلال من دفع الأمور إلى أسوأ درجة يمكن الوصول إليها في الحياة الفلسطينية.
وضم التقرير الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الحقوق التعليمية في حربها الاخيرة على قطاع غزة، حيث اورد التقرير قتل اسرائيل 164 واصابة 454 من الطلبة، اضافة الى قتلها 12 معلماً واصابة 5 اخرين.
وفيما يتعلق بالأضرار المادية التي لحقت بالمدارس الحكومية فتقدر بحوالي (12) مليون دولار، أما المدارس الخاصة فتقدر بنحو (2.5) مليون دولار، وتقدر الخسائر المادية في الجامعات والكليات الجامعية في قطاع غزة، نحو (23) مليون دولار. ولا زالت قوات الاحتلال تفرض حصارها على قطاع غزة، وسياسة العقاب الجماعي والحواجز على الضفة الغربية، وهو ما ترك آثاراً سلبية جمة على المسيرة التعليمية.
وفي الجزء الذي خصص للحديث عن الانتهاكات الداخلية بحق الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية، فقد جاء في التقرير بأن حالة الانقسام السياسي لا تزال تلقي بظلالها على العمل الطلابي في الجامعات الفلسطينية، التي طالتها تبعات هذا الانقسام بأشكال عديدة، منها، منع الأنشطة الطلابية على اختلاف تسمياتها داخل حرم هذه الجامعات، كذلك تعطيل انتخابات مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة، وإجرائها في جامعات الضفة الغربية، بطريقة لم تكن معهودة في سنوات سابقة، حيث قاطعت الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس) الانتخابات في عدد من الجامعات وشاركت في أخرى، وبررت مقاطعتها أو انسحابها بعدم توفر الشروط أو الأجواء الديمقراطية التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة، أو أنها انسحبت خشية اعتقال مرشحيها من قبل الأجهزة الأمنية، بحسب البيانات التي كانت تصدر عنها.
وتحدث التقرير عن إضرابات واعتصامات طلابية في جامعات الضفة الغربية، وبعض جامعات قطاع غزة، لأسباب قديمة جديدة لها علاقة ببرامج القروض التي يستفيد منها طلبة الجامعات، كذلك موضوع رفع الأقساط الجامعية بنسب اعتبرها الطلبة غير مبررة وجاءت في وقت غير مناسب.
واوصى التقرير بالعمل مع منظمات المجتمع المدني الدولية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات الطلبة والمعلمين والأكاديميين، ولجان التضامن الدولية في الضغط على إسرائيل، وإجبارها على احترام الحقوق التعليمية والحريات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحييد الجامعات الفلسطينية عن أية خلافات سياسية، وعدم إقحامها في أي موضوع داخلي قد يؤثر على سير العملية التعليمة فيها، واحترام حرمة الجامعات والممتلكات التابعة للمؤسسات التعليمية وعموم أعضاء المجتمع الأكاديمي، والكف عن سياسة الاعتقال والتهديد التي تنفذ بحق الطلاب والعاملين في الجامعات، بسبب انتماءاتهم السياسية أو الفكرية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والموقوفين من الطلبة والعاملين في الجامعات، والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.
يأتي إصدار هذا التقرير في ضوء سياسة المركز، الهادفة إلى الدفاع عن الحريات الأكاديمية، ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق التعليمية، في مناطق السلطة الفلسطينية، مقتصراً على حالة الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية في الجامعات الفلسطينية، دون التطرق إلى هذا الموضوع في المؤسسات التعليمية الأخرى كالمدارس والمعاهد والكليات وغيرها.
وقد خصص هذا التقرير لتناول الشأن الداخلي الفلسطيني، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التقليل من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً عدم براءة الاحتلال من دفع الأمور إلى أسوأ درجة يمكن الوصول إليها في الحياة الفلسطينية.
وضم التقرير الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الحقوق التعليمية في حربها الاخيرة على قطاع غزة، حيث اورد التقرير قتل اسرائيل 164 واصابة 454 من الطلبة، اضافة الى قتلها 12 معلماً واصابة 5 اخرين.
وفيما يتعلق بالأضرار المادية التي لحقت بالمدارس الحكومية فتقدر بحوالي (12) مليون دولار، أما المدارس الخاصة فتقدر بنحو (2.5) مليون دولار، وتقدر الخسائر المادية في الجامعات والكليات الجامعية في قطاع غزة، نحو (23) مليون دولار. ولا زالت قوات الاحتلال تفرض حصارها على قطاع غزة، وسياسة العقاب الجماعي والحواجز على الضفة الغربية، وهو ما ترك آثاراً سلبية جمة على المسيرة التعليمية.
وفي الجزء الذي خصص للحديث عن الانتهاكات الداخلية بحق الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية، فقد جاء في التقرير بأن حالة الانقسام السياسي لا تزال تلقي بظلالها على العمل الطلابي في الجامعات الفلسطينية، التي طالتها تبعات هذا الانقسام بأشكال عديدة، منها، منع الأنشطة الطلابية على اختلاف تسمياتها داخل حرم هذه الجامعات، كذلك تعطيل انتخابات مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة، وإجرائها في جامعات الضفة الغربية، بطريقة لم تكن معهودة في سنوات سابقة، حيث قاطعت الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس) الانتخابات في عدد من الجامعات وشاركت في أخرى، وبررت مقاطعتها أو انسحابها بعدم توفر الشروط أو الأجواء الديمقراطية التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة، أو أنها انسحبت خشية اعتقال مرشحيها من قبل الأجهزة الأمنية، بحسب البيانات التي كانت تصدر عنها.
وتحدث التقرير عن إضرابات واعتصامات طلابية في جامعات الضفة الغربية، وبعض جامعات قطاع غزة، لأسباب قديمة جديدة لها علاقة ببرامج القروض التي يستفيد منها طلبة الجامعات، كذلك موضوع رفع الأقساط الجامعية بنسب اعتبرها الطلبة غير مبررة وجاءت في وقت غير مناسب.
واوصى التقرير بالعمل مع منظمات المجتمع المدني الدولية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات الطلبة والمعلمين والأكاديميين، ولجان التضامن الدولية في الضغط على إسرائيل، وإجبارها على احترام الحقوق التعليمية والحريات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحييد الجامعات الفلسطينية عن أية خلافات سياسية، وعدم إقحامها في أي موضوع داخلي قد يؤثر على سير العملية التعليمة فيها، واحترام حرمة الجامعات والممتلكات التابعة للمؤسسات التعليمية وعموم أعضاء المجتمع الأكاديمي، والكف عن سياسة الاعتقال والتهديد التي تنفذ بحق الطلاب والعاملين في الجامعات، بسبب انتماءاتهم السياسية أو الفكرية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والموقوفين من الطلبة والعاملين في الجامعات، والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي.