مؤسستان حقوقيتان تطالبان بزيارة المحتجزين لدى حكومة المقالة

غزة- معا- اعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان عن استيائهما الشديد لما قالتا عنه استمرار منع محامي المؤسستين من زيارة موكليهم المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في قطاع غزة، ما يثير بواعث القلق لدى المؤسستين من احتمال تعرض هؤلاء المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.

وقالتا في بيان تلقت "معا" نسخة منه ان شهراً مضى على حملة الاعتقالات السياسية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتاريخ 6 حزيران (يونيو)2009 بحق عناصر ونشطاء حركة فتح وموظفين في الأجهزة الأمنية السابقة، وحتى صدور هذا البيان لم يتمكن محامو المؤسستين من زيارة موكليهم المحتجزين في مراكز احتجاز لم تفصح عنها الأجهزة الأمنية، وذلك على الرغم من الاتصالات الهاتفية المتكررة التي أجرتها المؤسستان مع الجهات المختصة لتمكينهم من زيارتهم، ودون تبيان الأسباب الموجبة لمنع الزيارة.

وتابع البيان: "في إطار استمرار متابعة المؤسستين لملف الاعتقال السياسي والتعسفي وبعد تلقيهما العديد من الشكاوى من ذوي المحتجزين أرسلت مؤسسة الضمير بتاريخ 05 تموز (يوليو) 2009 كتاباً إلى السيد وزير الداخلية في حكومة غزة، ونسخة عن الكتاب نفسه إلى مراقب عام وزارة الداخلية، طالبت فيه بإصدار تعليمات للجهات المعنية والمختصة من أجل تمكين المحامين من زيارة المحتجزين لدي جهاز الأمن الداخلي، إلا أنه للأسف وحتى تاريخ إصدار هذا البيان لم تتلقَ المؤسسة رداً علي هذا الكتاب".

واضافتا "أن المؤسستين إذ تقدران الظروف الصعبة التي تمر بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف أغلب مقراتها، إلا أنهما لا تريان ذلك مبرراً لتجاوز القانون".

وشددتا على أن استمرار منع المحامين من زيارة موكليهم لتفقد أوضاعهم الإنسانية والقانونية هو انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره.

وطالبت المؤسستان أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مساءلة كل من يخالف القانون ويتجاوز نصوصه، والعمل على ممارسة دورهم الرقابي والمحاسبي على أداء الجهاز التنفيذي.

ودعتا وزارة الداخلية لضرورة تمكين محامي المؤسستين من الالتقاء بموكليهم في مراكز الاحتجاز، وفقاً للقانون الفلسطيني، وانسجاماً مع التوجيهات المعلنة والقرارات المتكررة لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة والتي تشدد على احترام القانون وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون وخاصة من الأفراد المكلفين بإنفاذه.

وطالبتا النائب العام بالتدخل الجدي، والتحقيق في تجاوزات القانون وحرمان المحتجزين من حقوقهم المحمية بالقانون، وفقاً لنص القانون وضمان الإعلان عن أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المحتجزين كافة لبطلان إجراءات احتجازهم.