شبكة المنظمات الأهلية تطالب التشريعي القادم بالحفاظ على القوانين والتشريعات التي تؤكد على احترام الحريات
نشر بتاريخ: 30/01/2006 ( آخر تحديث: 30/01/2006 الساعة: 16:40 )
غزة- معا- طالبت شبكة المنظمات الأهلية المجلس التشريعي القادم بالحفاظ على القوانين والتشريعات التي تؤكد على احترام الحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة.
وأكدت الشبكة على دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في التأثير بالسياسات العامة التشريعات, ومراقبة دور المجلس التشريعي المقبل بما يلي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم التعددية وحقوق الإنسان.
ودعت الشبكة في البيان الذي وصل معاً نسخة منه كافة القوى والأحزاب السياسية إلى تكريس الوحدة الوطنية وتعزيزها, لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني جراء ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات مستمرة, ولمواجهة كافة التحديات لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت اللجنة القوائم والأعضاء المنتخبين للتشريعي القادم التمسك بخيار التعددية السياسية على قاعدة الشراكة وحرية الانتخابات,كما توجهت بالشكر لكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية, مشيدة بدور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة عليها وتعزيز وعي المواطن تجاهها.
وأكدت الشبكة على دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في التأثير بالسياسات العامة التشريعات, ومراقبة دور المجلس التشريعي المقبل بما يلي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم التعددية وحقوق الإنسان.
ودعت الشبكة في البيان الذي وصل معاً نسخة منه كافة القوى والأحزاب السياسية إلى تكريس الوحدة الوطنية وتعزيزها, لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني جراء ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات مستمرة, ولمواجهة كافة التحديات لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت اللجنة القوائم والأعضاء المنتخبين للتشريعي القادم التمسك بخيار التعددية السياسية على قاعدة الشراكة وحرية الانتخابات,كما توجهت بالشكر لكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية, مشيدة بدور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة عليها وتعزيز وعي المواطن تجاهها.