الحكومة:سنطالب البنك الدولي بوقف مشروع قناة البحرين وسنلجأ لمجلس الامن

رام الله- معا- طالب مجلس الوزراء الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بحزم موقفها تجاه إعلان الحكومة الإسرائيلية خطتها لمصادرة 139 ألف دونم من الأراضي الممتدة حتى البحر الميت وضمها لمستوطنة معاليه أدوميم.

ورأى المجلس أن هذه الخطة بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على شاطئ البحر الميت وبالتالي حرمان الفلسطينيين من حقوقهم فيه وبحوض ومياه نهر الأردن، وهو ما يعني استكمال المخطط الإسرائيلي للفصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أنه ما لم توقف إسرائيل هذا المخطط فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه إلى البنك الدولي لمطالبته بوقف مشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت)، واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لمنع إسرائيل كدولة احتلال من مصادرة الاراضي وتحويلها إلى أملاك بلدية واملاك دولة حسب القانون الدولي.

من جهة اخرى دعا مجلس الوزراء الإدارة الأمريكية إلى حسم مسألة الحوار الجاري مع الحكومة الإسرائيلية، وعدم إتاحة المجال لها لإضاعة المزيد من الوقت في محاولة للإلتفاف على الإصطفاف الدولي الذي يطالبها بالإلتزام بتنفيذ استحقاقاتها وفي مقدمتها الوقف الشامل لكافة نشاطاتها الاستيطانية بما فيها ما يسمى (النمو الطبيعي) وإزالة البؤر الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية منذ آذار 2001 وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول 2000 وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المقدسية، والإعتراف الصريح وغير المشروط بحل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس.

وشدد المجلس على ضرورة إسراع الإدارة الأمريكية بطرح مبادرة سياسية متوازنة وشاملة لحل الصراع تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق بمشاركة وإشراف وضمانات دولية تشمل تحديد جدول زمني صارم لإنهاء المفاوضات حول جميع قضايا الوضع النهائي، ووضع آلية تطبيق ملزمة وآلية تحكيم ومحاسبة دولية لما يتم الإتفاق عليه، من خلال عقد مؤتمر دولي ملزم لجميع الأطراف، بعد أن كشفت حكومة إسرائيل عن نواياها الحقيقية من خلال خطاب نتنياهو، ما يعني الدخول في دوامة لا نهاية لها من المفاوضات، لتضليل المجتمع الدولي في ظل استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات وبناء الجدار وعزل القدس ومحاصرتها وتهويدها وبممارسة كل أشكال العدوان والحصار والاقتحامات والاعتقالات.

وأشاد بموقف المفوضية الأوروبية الذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقيد النمو الاقتصادي الفلسطيني وتقلص إيرادات السلطة الفلسطينية وأنه يعتبر كافة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وتهدد بشكل جدي أي تقدم تجاه حل الدولتين، كما اعتبرت المفوضية أن مصادرة الأراضي الخصبة وإقامة طرق للمستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والحواجز العسكرية والمعيقات على الطرق كلها فقط لحماية المستوطنات وتخنق الاقتصاد الفلسطيني ويبقي السلطة الفلسطينية معتمدة على مساعدات الدول المانحة، وأعرب المجلس عن تقديره للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الجهة المانحة الأكبر للسلطة الفلسطينية.

كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن الجمعية البرلمانية اليورمتوسطية التي أعربت عن قلقها من الإجراءات والعملية الممنهجة التي تقوم إسرائيل بتنفيذها لتغيير المعالم الدينية التاريخية لمدينة القدس القديمة إضافة إلى سياسة تهجير السكان ومصادرة ممتلكاتهم وهدم بيوتهم.

نشاطات رئيس الوزراء
أطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج زيارته إلى فيينا التي ألقى فيها كلمة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكد فيها على أنه آن الأوان لوضع حد لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين بعد أكثر من ستين عاماً من الإبعاد والتشريد، مشدداً على رفض كل المحاولات الهادفة إلى حل الوكالة إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194.

كما التقى خلال زيارته بوزير الخارجية النمساوي الذي أطلعه على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، وأكد على ضرورة استمرار الإجماع الدولي حول تنفيذ متطلبات هذه العملية، مشدداً على أن الوقف الشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية ووقف الاجتياحات للأراضي الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة والتقيد بإتفاقية الحركة والمرور لعام 2005 تشكل متطلبات لا بد من تنفيذها تمهيداً لأي عملية سياسية متوازنة وقادرة على الوصول إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين الذي يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967.

وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والتي عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون، ووزير المالية تيموثي جيثنر، ووزير الدفاع روبرت غيتس، ومستشار الرئيس أوباما لشؤون الأمن القومي جيمس جونز، ومجموعة من قادة الكونغرس.

حيث تركزت اللقاءات على أهمية الإصرار على تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة من إسرائيل، وخاصة الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات كما وردت في خطة خارطة الطريق، وبما يمهد لعملية سياسية جادة ومتوازنة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى بحث الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وضرورة الإسراع بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول المانحة خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ.

الذكرى الخامسة لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار
يصادف يوم غد الخميس 9/7/2009 الذكرى الخامسة لإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيها الاستشاري بشأن جدار الضم والتوسع، وما تبعه من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2/8/2004 لهذا الرأي الاستشاري الذي أكد على عدم شرعية الجدار والاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، حيث أكدت محكمة لاهاي على مطالبة إسرائيل بوقف بناء الجدار وإزالة ما تم إنشاؤه وجبر الضرر الناتج عن بناء وإزالة الجدار، واعتبر أن هذه الأرض التي احتلت منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي محتلة وليست أراض متنازع عليها كما طالبت جميع الدول لتحمل مسؤولياتها بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأكد المجلس على أنه بالرغم من ذلك، تستمر إسرائيل بقوة الاحتلال تحديها لقرارات الشرعية الدولية وللإرادة الدولية، وتستمر في ممارستها العدوانية بالاستمرار في تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني وفي زيادة التوسع الاستيطاني الذي تضاعف منذ إصدار فتوى لاهاي حتى الآن، وفي عمليات تطهير عرقي في منطفة الأغوار، إن هذه الممارسات تتطلب من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية وأطراف اللجنة الرباعية ومختلف الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وباتخاذ إجراءات حقيقية رادعة للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، وبهذه المناسبة طالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الضرورية لتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس أنه يعتبر أن أولى مهامه هي توفير متطلبات دعم الصمود في مجابية الجدار والاستيطان، فإنه يؤكد استمراره في توفير كل متطلبات دعم الصمود لأبناء شعبنا في مختلف مناطق التماس والصامدة في وجه التوسع الاستيطاني العنصري، ودعمه لكل الفعاليات الشعبية في مجابهة هذا العدوان المستمر، ودعوته لكافة المواطنين إلى المشاركة في فعاليات إحياء هذه الذكرى ويؤكد اعتزازه بشعبنا وصموده وقدرته على ابتداع كل أشكال العمل الشعبي المقاوم للعدوان والاحتلال، كما يؤكد حرصه على إنجاح عمل السجل الدولي لحصر الأضرار المنبثق عن فتوى لاهاي، وحرصه على امتداد عمل هذا السجل وبشكل فوري لمحافظة القدس التي تتعرض لأقصى عملية تهويد وعزل واستباحة للارض والمقدرات والتراث الفلسطيني.

الحوار الوطني الفلسطيني
حث المجلس كافة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى التوجه لجولة الحوار القادمة بتصميم وإرادة مخلصة لإنجاز اتفاق وطني شامل ينهي حالة الإنقسام ويعيد الوحدة للوطن ومؤسساته ويحقق مصالحة وطنية شاملة وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام القادم، من أجل توحيد صفوف شعبنا وقواه وفصائله لمواجهة سياسات الاحتلال وممارساته العدوانية بحق شعبنا وأرضنا، ولنتمكن معاً من تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة في إنهاء من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الأوضاع في مدينة القدس:
أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لسلسلة القرارات والقوانين الجديدة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بما يسمى "الحوض المقدس" بهدف السيطرة على محيط البلدة القديمة بالقدس من الناحية الجنوبية الشرقية والمقرر إنجازه خلال السنوات الأربع المقبلة، والذي يشمل إقامة شبكة حدائق وطرق لتطويق البلدة القديمة وإحداث تغيير جذري في الوضع القائم فيها لصالح الجمعيات الاستيطانية ودوائر الاحتلال الرسمية، إضافة الى سلسلة المخططات التي يكشف عنها يوميا والإجراءات العنصرية التي تنفذها سلطات الإحتلال تجاه أهلنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وفي هذا السياق أبلغ رئيس الوزراء المجلس بقبول استقالة حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس.

الأوضاع في الضفة الغربية
استنكر المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع رفع الأذان من على مآذن المسجد الإبراهيمي الشريف خلال شهر حزيران 2009 لأكثر من 52 وقتاً بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في الجزء الذي قامت الحكومة الإسرائيلية بتخصيصه لهم بعد قرارها عام 1994 بتقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف في إطار الإجراءات الإسرائيلية للإستيلاء على الحرم الإبراهيمي بالكامل.

وأكد المجلس أن هذا القرار هو اعتداء سافر على حرمة مساجدنا ومقدساتنا، ومخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حماية الأماكن المقدسة وحرية الوصول إليها، مناشداً المجلس جميع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية بالتدخل السريع لوقف الممارسات التصعيدية والخطيرة تجاه مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بهدف الإستيلاء عليها وتغيير طابعها الديني والتاريخي.

وحول انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال بحق المزارعين الفلسطينيين، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للجرائم المنظمة التي يقترفها المستوطنون بحق المزارعين الفلسطينيين بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والاعتداء على مزروعاتهم وممتلكاتهم تحت سمع وبصر قوات الاحتلال وحمايتها والتي أدت إلى حرق واتلاف آلاف الدونمات الزراعية، إضافةً إلى الإرهاب الذي يتعرض له صيادوا الأسماك في قطاع غزة واعتقالهم والاعتداءات عليهم وعلى مراكبهم.

الأوضاع الأمنية
استنكر المجلس التصعيد الإعلامي ضد المؤسسات الأمنية، محذراً من إن إصرار البعض على المساس بحالة الأمن والاستقرار هو دعوة إلى التعرض لمقدرات الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني الذي نبذل جهودا كبيراً للحفاظ عليها وحمايتها.

كما استنكر مواصلة إسرائيل لعمليات التوغل في المدن الفلسطينية رغم إعلانها الاعتزام الحد من توغل قواتها في أربع مدن فلسطينية، مؤكداً أن المطلوب هو التوقف التام عن الإقتحامات والتوغلات لكافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتوقف عن حملات الإعتقال والإغتيال، والعودة الى خطوط 28 أيلول عام 2000 حسب ما نصت عليه خارطة الطريق.

وأعرب المجلس عن تقديره للحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بإلزام السائقين باستخدام حزام الأمان في المركبات الخاصة والعامة.

الأوضاع الصحية
أكد وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي ارتفاع عدد الإصابة بمرض انفلونزا الخنازير في الأراضي الفلسطينية إلى 69 إصابة منذ بداية انتشار هذا المرض، معظمها لقادمين من الولايات المتحدة، أو نتيجة العدوى والمخالطة، مطمئنا المواطنين بعدم الإرتباك والهلع، مشيراً إلى أن هناك متابعة حثيثة ومباشرة لجميع الحالات من طواقم وزارة الصحة، مشدداً على أهمية اتباع الإرشادات التوعوية التي تصدرها الوزارة.

امتحان الثانوية العامة
أعرب المجلس عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم العالي ولوزارة الداخلية وإلى جميع من ساهم في إنجاز امتحان الثانوية العامة لهذا العام بشكل طبيعي ومنتظم، متمنياً النجاح والتوفيق لطلبتنا في مواصلة تحصيلم العلمي.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار رفض إدارة السجون الإسرائيلية لحوالي 1821 أسيراً بتقديم الامتحان، وأن سلطات الاحتلال لم تعط أي رد لغاية الآن عن تاريخ بدء الامتحان بالرغم من الاتصالات بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين التي تبذل جهوداً حثيثة بالخصوص، والتي كان آخرها الطلب من رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة الأمر مع الجانب الإسرائيلي.

موسم الحج
أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن مديريات الأوقاف وبعض المراكز التي افتتحت في مختلف المحافظات لتسجيل الحجاج لموسم الحج لهذا العام قد بدأت عملية التسجيل ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي والتي ستنتهي يوم الخميس الموافق 9/7/2009 لتجري بعدها عملية القرعة لاختيار 5500 حاج موزعين على مختلف محافظات الضفة والقطاع لإداء فريضة الحج لهذا العام وهو العدد المخصص لفلسطين، وأنه قد تم حل مشكلة الإزدحام التي سادت الأيام الأولى من عملية التسجيل بافتتاح مراكز إضافية لمواجهة الإقبال الكبير على العملية وإتمامها بكل شفافية ودقة وتمكين الحجاج من أداء فريضة الحج بالشكل الأمثل.

وأشار الوزير إلى أن الخطوط الجوية الفلسطينية ستقوم بتوفير الطائرات الملائمة والسهر على راحة وتأمين نقل حجاج قطاع غزة جواً من مطار العريش إلى المدينة المنورة.

شكر للحكومة الأسترالية
تقدم المجلس بالشكر للحكومة الأسترالية لموافقتها على إدراج السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن قائمة الدول التي تستطيع الاستفادة من برنامج المنح قصيرة المدى، بهدف دعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية وتأهيل الكوادر في شتى المجالات لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي من شأنها أن تعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الصديقين.

قرارات مجلس الوزراء
-المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتوفيق أوضاع قطاع الشباب والرياضة وتطويره.
-تشكيل لجنة مختصة لدراسة إجراءات السلامة العامة في منطقة برك سليمان في بيت لحم ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
-المصادقة على نقل دائرة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى وزارة الصحة نظراً لإنسجام مهام واختصاص الدائرة مع عمل وزارة الصحة.
-اعتماد التصنيف العربي والمعياري للمهن 2008 وتشكيل فريق وطني لمتابعة تطبيقه.
-نقل مركز الإعلام الحكومي ومكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مؤسسة رئاسة الوزراء.