مركزية فتح تؤكد قرار الفصل وتتوعد كل من تسبب بالخسارة بالعقاب
نشر بتاريخ: 30/01/2006 ( آخر تحديث: 30/01/2006 الساعة: 17:50 )
بيت لحم - معا- اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بقيادة الرئيس محمود عباس، في رام الله مساء أمس.
وتدارست اللجنة، نتائج الانتخابات التشريعية، وآثارها وخطوات العمل الحركي للفترة المقبلة.
وأيدت اللجنة المركزية، الخطوات التي اتخذت بعد ظهور نتائج الانتخابات وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة تنفيذاً للخيار الديمقراطي في إطار الشرعية والنظام الدستوري والوحدة الوطنية.
وأكدت اللجنة المركزية، حماية الأمن الوطني ورفض كل محاولات العبث به وأمن المواطنين، ودعوة الجماهير الفلسطينية إلى الالتزام أو الاحتجاج بطريقة سلمية تحترم القانون والنظام العام.
واستكملت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحقيق في أسباب خسارة حركة "فتح" للانتخابات، وتقديم التوصيات بخصوصها بأسرع وقت ممكن.
وأيدت اللجنة المركزية، قرارات فصل أعضاء المجلس الثوري، وغيرهم من أعضاء الحركة الذين تحدوا قرارات المجلس الثوري، ورشحوا أنفسهم كمستقلين وساهموا بشكل حاسم في هزيمة مرشحي الحركة، وكذلك فصل أعضاء الحركة الذين عملوا على دعم الكتل الانتخابية المنافسة لـ "فتح".
حيث سلمت أمس رسالة للرئيس محمود عباس تؤكد فيها ضرورة فصل 75 من أعضائها كانوا قد رشحوا أنفسهم كمستقلين خارج قوائم الحركة لانتخابات المجلس التشريعي التي جرت الأربعاء الماضي .
وأوضح نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، صخر بسيسو، أن قرارات فتح وهيئاتها القيادية واضحة للغاية، وهي أن كل من يخرج عن الإجماع الفتحاوي، ويستقل عنها دون الالتزام بقراراتها، يكون خارج صفوفها، وبالتالي لا يجوز للأعضاء الذي انفردوا بالقرار، ورشحوا أنفسهم، ولم يفوزوا في الانتخابات، أن يعودوا إلى صفوفها من جديد وكأن شيئاً لم يكن.
وكانت المصادر أشارت إلى أن هناك إجراءات ستتخذ من قبل قيادة "فتح" بشكل عاجل لمحاسبة ومعاقبة كل من تسبب بخسارة الحركة في الانتخابات، موضحة أن هناك دلالات قوية تؤكد أن من أهم أسباب خسارة الحركة في الانتخابات هو تشتت أصواتها لبعض المرشحين المستقلين المحسوبين عليها.
وبين بسيسو أن نص القرار الصادر عن المجلس الثوري بخصوص ترشيح أعضائه لانتخابات المجلس التشريعي والمقر في الدورة التاسعة التي انعقدت في السابع من تشرين الثاني الماضي، والمصادق عليه من قبل اللجنة المركزية للحركة، يؤكد أن ما ينطبق على عضو المجلس الثوري، هو نفسه نص القرار الذي ينطبق على أي عضو في الهيئات القيادية، والذي يقول إن كل من رشح نفسه للانتخابات التشريعية في الدوائر، ولم يلتزم بقرار الحركة يصبح خارج صفوفها.
وقررت اللجنة المركزية، في اجتماعها، دعوة المجلس الثوري إلى الانعقاد خلال فترة قصيرة تسمح للجميع بالحضور.
وطالبت اللجنة المركزية، لجان التحضير لعقد المؤتمر العام، بانجاز أعمالها في أقرب وقت ممكن للقيام بالإجراءات اللازمة، لتجديد شباب الحركة وشرعية قياداتها وأطرها.
واتخذت اللجنة المركزية، إجراءات تنظيمية أخرى لمواجهة المرحلة المقبلة.
ودعت اللجنة المركزية، جماهير الحركة ومناضليها وقيادتها وأطرها، إلى العمل الحركي والجماهيري، وإلى التوحد والالتفاف حول حركتهم، والاستمرار على خطى القيادة التاريخية للحركة، وعلى رأسها القائد الشهيد ياسر عرفات.
كما دعت، جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار العمل الوحدوي والنضالي، لاستكمال مسيرة التحرير والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتحقيق الحل العادل لمشكلة اللاجئين على أساس القرار 194 وتحرير أبطالنا الأسرى.
هذا وقد عبر العديد ممن وردت اسماؤهم في قرار الفصل عن سخطهم ورفضهم للقرار محملين المركزية مسؤولية ما حدث من قصور وارباك ادى الى النتائج الفادحة.
وتدارست اللجنة، نتائج الانتخابات التشريعية، وآثارها وخطوات العمل الحركي للفترة المقبلة.
وأيدت اللجنة المركزية، الخطوات التي اتخذت بعد ظهور نتائج الانتخابات وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة تنفيذاً للخيار الديمقراطي في إطار الشرعية والنظام الدستوري والوحدة الوطنية.
وأكدت اللجنة المركزية، حماية الأمن الوطني ورفض كل محاولات العبث به وأمن المواطنين، ودعوة الجماهير الفلسطينية إلى الالتزام أو الاحتجاج بطريقة سلمية تحترم القانون والنظام العام.
واستكملت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحقيق في أسباب خسارة حركة "فتح" للانتخابات، وتقديم التوصيات بخصوصها بأسرع وقت ممكن.
وأيدت اللجنة المركزية، قرارات فصل أعضاء المجلس الثوري، وغيرهم من أعضاء الحركة الذين تحدوا قرارات المجلس الثوري، ورشحوا أنفسهم كمستقلين وساهموا بشكل حاسم في هزيمة مرشحي الحركة، وكذلك فصل أعضاء الحركة الذين عملوا على دعم الكتل الانتخابية المنافسة لـ "فتح".
حيث سلمت أمس رسالة للرئيس محمود عباس تؤكد فيها ضرورة فصل 75 من أعضائها كانوا قد رشحوا أنفسهم كمستقلين خارج قوائم الحركة لانتخابات المجلس التشريعي التي جرت الأربعاء الماضي .
وأوضح نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، صخر بسيسو، أن قرارات فتح وهيئاتها القيادية واضحة للغاية، وهي أن كل من يخرج عن الإجماع الفتحاوي، ويستقل عنها دون الالتزام بقراراتها، يكون خارج صفوفها، وبالتالي لا يجوز للأعضاء الذي انفردوا بالقرار، ورشحوا أنفسهم، ولم يفوزوا في الانتخابات، أن يعودوا إلى صفوفها من جديد وكأن شيئاً لم يكن.
وكانت المصادر أشارت إلى أن هناك إجراءات ستتخذ من قبل قيادة "فتح" بشكل عاجل لمحاسبة ومعاقبة كل من تسبب بخسارة الحركة في الانتخابات، موضحة أن هناك دلالات قوية تؤكد أن من أهم أسباب خسارة الحركة في الانتخابات هو تشتت أصواتها لبعض المرشحين المستقلين المحسوبين عليها.
وبين بسيسو أن نص القرار الصادر عن المجلس الثوري بخصوص ترشيح أعضائه لانتخابات المجلس التشريعي والمقر في الدورة التاسعة التي انعقدت في السابع من تشرين الثاني الماضي، والمصادق عليه من قبل اللجنة المركزية للحركة، يؤكد أن ما ينطبق على عضو المجلس الثوري، هو نفسه نص القرار الذي ينطبق على أي عضو في الهيئات القيادية، والذي يقول إن كل من رشح نفسه للانتخابات التشريعية في الدوائر، ولم يلتزم بقرار الحركة يصبح خارج صفوفها.
وقررت اللجنة المركزية، في اجتماعها، دعوة المجلس الثوري إلى الانعقاد خلال فترة قصيرة تسمح للجميع بالحضور.
وطالبت اللجنة المركزية، لجان التحضير لعقد المؤتمر العام، بانجاز أعمالها في أقرب وقت ممكن للقيام بالإجراءات اللازمة، لتجديد شباب الحركة وشرعية قياداتها وأطرها.
واتخذت اللجنة المركزية، إجراءات تنظيمية أخرى لمواجهة المرحلة المقبلة.
ودعت اللجنة المركزية، جماهير الحركة ومناضليها وقيادتها وأطرها، إلى العمل الحركي والجماهيري، وإلى التوحد والالتفاف حول حركتهم، والاستمرار على خطى القيادة التاريخية للحركة، وعلى رأسها القائد الشهيد ياسر عرفات.
كما دعت، جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار العمل الوحدوي والنضالي، لاستكمال مسيرة التحرير والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتحقيق الحل العادل لمشكلة اللاجئين على أساس القرار 194 وتحرير أبطالنا الأسرى.
هذا وقد عبر العديد ممن وردت اسماؤهم في قرار الفصل عن سخطهم ورفضهم للقرار محملين المركزية مسؤولية ما حدث من قصور وارباك ادى الى النتائج الفادحة.