النضال الشعبي تستنكر إجراءات الاحتلال بحق المواطنين في جبارة
نشر بتاريخ: 09/07/2009 ( آخر تحديث: 09/07/2009 الساعة: 17:31 )
طولكرم- معا- استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ممارسات وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في خربة جبارة والقرى القريبة منها جنوب محافظة طولكرم، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى وضع قيود جديدة على تنقلات وتحركات المواطنين من خلال إقامة غرفة للتفتيش الاحتلالي على البوابة رقم (753 ) المقامة على مدخل القرية وهو المدخل الوحيد الذي يربطها بالعالم الخارجي بعد إحكام إغلاق القرية في العام 2003 بإقامة جدار الفصل والضم والتوسع العنصري وعزل القرية بشكل كامل عن محيطها.
ونددت الجبهة بممارسات الاحتلال بحق المواطنين في القرية والقرى المحيطة بها وخصوصا على الحاجز المقام في المنطقة، حيث تستخف قوات الاحتلال بكرامة الإنسان وتمارس حقدها واستفزازها اليومي بحق الأهالي حيث يؤكد ذلك عقلية الاحتلال الحقيقية، حيث يشكل ذلك الحالة اليومية لمعاناة الشعب الفلسطيني جراء سياسات وإجراءات الاحتلال المتنكر لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ويدير ظهره للقانون الدولي ولفتوى لاهاي التي يصادف اليوم حلول الذكرى الخامسة لصدورها من قبل محكمة العدل الدولية كرأي استشاري أكد على ثلاث قضايا أساسية وجوهرية تتعلق بجدار الضم والتوسع العنصري أولها عدم شرعية بناء الجدار ومناقضته للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، وثانيها ضرورة وقف العمل به فورا وعدم مواصلة بناء الجدار وهدم ما تم بناءه، وثالثها أن يقدم الاحتلال التعويضات للمتضررين من بناء الجدار.
ودعت الجبهة إلى ضرورة التحرك على كافة المستويات ولدى الجهات الدولية والمجتمع الدولي لإدانة إجراءات الاحتلال وإرغامه على الأمتثال لقرارات الشرعية الدولية.
ونددت الجبهة بممارسات الاحتلال بحق المواطنين في القرية والقرى المحيطة بها وخصوصا على الحاجز المقام في المنطقة، حيث تستخف قوات الاحتلال بكرامة الإنسان وتمارس حقدها واستفزازها اليومي بحق الأهالي حيث يؤكد ذلك عقلية الاحتلال الحقيقية، حيث يشكل ذلك الحالة اليومية لمعاناة الشعب الفلسطيني جراء سياسات وإجراءات الاحتلال المتنكر لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ويدير ظهره للقانون الدولي ولفتوى لاهاي التي يصادف اليوم حلول الذكرى الخامسة لصدورها من قبل محكمة العدل الدولية كرأي استشاري أكد على ثلاث قضايا أساسية وجوهرية تتعلق بجدار الضم والتوسع العنصري أولها عدم شرعية بناء الجدار ومناقضته للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، وثانيها ضرورة وقف العمل به فورا وعدم مواصلة بناء الجدار وهدم ما تم بناءه، وثالثها أن يقدم الاحتلال التعويضات للمتضررين من بناء الجدار.
ودعت الجبهة إلى ضرورة التحرك على كافة المستويات ولدى الجهات الدولية والمجتمع الدولي لإدانة إجراءات الاحتلال وإرغامه على الأمتثال لقرارات الشرعية الدولية.