الصالحي: حزب الشعب يدعم أي اتفاق ينهي الانقسام ويضمن إجراء الانتخابات
نشر بتاريخ: 09/07/2009 ( آخر تحديث: 10/07/2009 الساعة: 11:19 )
رام الله -معا- أكد النائب بسام الصالحي، أن حزب الشعب يدعم أي اتفاق ينهي الانقسام فوراً ويضمن حماية النظام الديمقراطي الفلسطيني ووحدة الوطن، ويؤدي لإجراء الانتخابات في موعدها .
ورجح أمين عام حزب الشعب أن يطرح الوفد المصري الأمني الذي وصل رام الله الخميس، مجموعة تعديلات على شكل ومهام اللجنة الفلسطينية العليا التي طرح تشكيلها لتنفيذ اتفاق المصالحة بعد توقيعه، واستبعد في تصريحات صحفية أن يلجأ الوفد المصري إلى طرح أفكار جديدة للحوار الفلسطيني المزمع استئناف جلساته في الخامس والعشرين من تموز القادم.
وقال الصالحي في حديث لوسائل الإعلام مساء اليوم الخميس إن الوفد المصري سيستمع لمواقف الفصائل والرئاسة الفلسطينية في محاولة تذليل العقبات قبيل الجلسة القادمة للحوار، مع الترجيح بأن يطرح تعديلات على مهام اللجنة التي عرضت كبديل عن تشكيل حكومة التوافق الوطني ، لأن اللجنة بالصيغة المطروحة لا تحظى بقبول الفصائل حتى الآن.
كما أبدى الصالحي تحفظ الحزب على دور اللجنة المطروحة ومهامها بالشكل المطروح حاليا نظرا لما يكتنفها من غموض يثير القلق.
وأوضح أمين عام الحزب أن المآخذ على هذه اللجنة تكمن في طرحها كإطار مؤسسي خارج الإطار الرسمي لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتبدو كأنها تصبح ضمنا إطاراً تنسيقيا بين حكومتين قائمتين الضفة وغزة، وهو ما يثير خطورة تكريس الانقسام وليس إنهائه.
وقال الصالحي :" إذا كان أساس تشكيل هذه اللجنة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال مدة الأشهر الباقية لإجراء الانتخابات في موعدها في 25-1-2010 وففق نظام انتخابي يسمع بأوسع مشاركة وتعددية سياسية، فيجب أن يحدد الطرف المصري طبيعة عمل هذه اللجنة وكيفية قيامها بهذه المهام
منوها في الوقت نفسه إلى أن المهمة يمكن أن تقوم بها حكومة توافق وطني تشكل إلى حين إجراءالانتخابات".
وعن مدى تفاؤله بنجاح جلسة الحوار المقبلة في 25 تموز الجاري، قال الصالحي إن القلق كبير من أن مصالح استمرار الانقسام تتغلب على إرادة إنهائه، معبرا عن أمله في أن ينجح الجميع برعاية الوفد المصري في تهيئة الأجواء لإنجاح إرادة المصالحة قبل الوصول إلى حوار القاهرة القادم.
ورجح أمين عام حزب الشعب أن يطرح الوفد المصري الأمني الذي وصل رام الله الخميس، مجموعة تعديلات على شكل ومهام اللجنة الفلسطينية العليا التي طرح تشكيلها لتنفيذ اتفاق المصالحة بعد توقيعه، واستبعد في تصريحات صحفية أن يلجأ الوفد المصري إلى طرح أفكار جديدة للحوار الفلسطيني المزمع استئناف جلساته في الخامس والعشرين من تموز القادم.
وقال الصالحي في حديث لوسائل الإعلام مساء اليوم الخميس إن الوفد المصري سيستمع لمواقف الفصائل والرئاسة الفلسطينية في محاولة تذليل العقبات قبيل الجلسة القادمة للحوار، مع الترجيح بأن يطرح تعديلات على مهام اللجنة التي عرضت كبديل عن تشكيل حكومة التوافق الوطني ، لأن اللجنة بالصيغة المطروحة لا تحظى بقبول الفصائل حتى الآن.
كما أبدى الصالحي تحفظ الحزب على دور اللجنة المطروحة ومهامها بالشكل المطروح حاليا نظرا لما يكتنفها من غموض يثير القلق.
وأوضح أمين عام الحزب أن المآخذ على هذه اللجنة تكمن في طرحها كإطار مؤسسي خارج الإطار الرسمي لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتبدو كأنها تصبح ضمنا إطاراً تنسيقيا بين حكومتين قائمتين الضفة وغزة، وهو ما يثير خطورة تكريس الانقسام وليس إنهائه.
وقال الصالحي :" إذا كان أساس تشكيل هذه اللجنة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال مدة الأشهر الباقية لإجراء الانتخابات في موعدها في 25-1-2010 وففق نظام انتخابي يسمع بأوسع مشاركة وتعددية سياسية، فيجب أن يحدد الطرف المصري طبيعة عمل هذه اللجنة وكيفية قيامها بهذه المهام
منوها في الوقت نفسه إلى أن المهمة يمكن أن تقوم بها حكومة توافق وطني تشكل إلى حين إجراءالانتخابات".
وعن مدى تفاؤله بنجاح جلسة الحوار المقبلة في 25 تموز الجاري، قال الصالحي إن القلق كبير من أن مصالح استمرار الانقسام تتغلب على إرادة إنهائه، معبرا عن أمله في أن ينجح الجميع برعاية الوفد المصري في تهيئة الأجواء لإنجاح إرادة المصالحة قبل الوصول إلى حوار القاهرة القادم.