نائب في التشريعي: حماس ستفتح ديواناً للمظالم وفوزها لن يخلق ازمة اقتصادية في الداخل الفلسطيني
نشر بتاريخ: 31/01/2006 ( آخر تحديث: 31/01/2006 الساعة: 09:41 )
غزة- معا- أكد صلاح البردويل النائب الحمساوي الفائز عن قائمة التغيير والإصلاح لدائرة خانيونس أن حركة حماس وقائمتها ستفتح ديوان للمظالم في خان يونس كما سائر المحافظات لتلقي الشكاوي من المواطنين بحيث يكون الديوان وعبر نواب المجلس التشريعي حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة القادمة.
وأوضح أن الديوان سيفتتح ويتم تنظيم آلية لتلقي الشكاوى وفق نوعيتها ومن ثم يتم متابعتها مع الجهات المعنية بما يضمن توفر حلول حقيقية لها انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية وأداءً للواجب الذي تم انتخاب النواب من اجله.
وأكد د. البردويل أن فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة لن يخلق أزمة اقتصادية في الداخل الفلسطيني، مشدداً على قدرة حركته على القيام بمسؤولياتها بكل ثقة واقتدار.
ودعا البردويل كافة القطاعات وخاصة الموظفين سواء المدنيين أو العسكريين إلى عدم القلق بخصوص الرواتب مؤكداً وجود تطمينات وضمانات عربية وإسلامية لدى حركته بألا تواجه أي إشكالية في هذا المجال، مبدداً بذلك المخاوف التي تتردد بأن حركة حماس ستعجز عن توفير الرواتب للموظفين بعد توليها الحكومة.
واعتبر أن الحديث في هذا الموضوع من قبل بعض الأطراف إنما يأتي من باب التشكيك في قدرة حركته على تحمل مسؤولياتها.
وقال إن حركته لم تقطع الأمل بوقف المساعدات الأوروبية مشيراً إلى أن حركة حماس وجهت رسالة إلى اجتماع اللجنة الرباعية المنعقد في دافوس رغبة منها في مدّ جسور الثقة، و التعاون الإنساني و الحضاري مع كافة شعوب و مؤسسات العالم الحر، والحوار المفتوح الخالي من الشروط المسبقة، مشيراً إلى ان هذه الرسالة تضمنت دعوة اللجنة الرباعية إلى احترام نتائج الديمقراطية، و احترام إرادة الشعب الفلسطيني التي برزت عبر صناديق الاقتراع و التعامل مع الشعب الفلسطيني على هذا الأساس و عدم التعجل بفرض شروط و مطالب تتجاهل هذا الواقع ومواصلة الدعم المعنوي و المادي لهذه الخطوة من أجل الدفع بالمنطقة إلى الاستقرار بديلاً عن الضغط و التوتر.
وقال في تصريح صحفي وزع على الصحفيين أن الحركة تأمل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني تعتمد على الشراكة السياسية بين فصائل العمل الوطني.
ونوه إلى أن لدى حركته فلسفة في تشكيل الحكومة تقوم على الشراكة السياسية مع كافة الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أن الحركة ستلجأ إلى أسلوب الحوار مع كافة الفصائل لإقناعها للمشاركة في الحكومة القادمة.
وقال النائب البردويل إن حركته لن تكرس الأخطاء الذي وقع فيها المجلس السابق الذي كان أكثر من 50% من أعضائه وزراء في الحكومة الأمر الذي صعب من مهمته الرقابية مؤكدا انه شعبنا لديه الكثير من الطاقات وأصحاب الكفاءة العالية الذين سيكون على سلم أولوياتهم النهوض بالحالة الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن الشهيد الراحل ياسر عرفات رحمه الله استشهد وهو يقاوم هذه التحديات حتى تمكنا من دحر الاحتلال من قطاع غزة.
وقال انه في حال توقفت أوروبا عن تقديم مساعداتها ستعمل الحركة من خلال توجهين أولهما: ترشيد الاستهلاك واعتماد سياسة التقشف في الإنفاق الحكومي، مع ضبط الهدر والسرقة والفوضى في صرف الأموال وهو الأمر الذي يعني حتماً توفيرا كبيرا، من وجهة نظره أما التوجه الثاني فقد بدأ فعلياً من خلال الشروع في مشاورات مع دول عربية وإسلامية من اجل أن يكون هناك مساعدات مشيراً إلى تلقيهم ضمانات أكيدة في هذا المجال. وأضاف:" نقبل تعاوناً وسنعمل على توسيع منافذنا العربية والإسلامية وسنبني اقتصاد إنتاجي نوعاً ما والأهم سيكون هناك شفافية عالية في الإدارة المالية".
وأوضح أن الديوان سيفتتح ويتم تنظيم آلية لتلقي الشكاوى وفق نوعيتها ومن ثم يتم متابعتها مع الجهات المعنية بما يضمن توفر حلول حقيقية لها انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية وأداءً للواجب الذي تم انتخاب النواب من اجله.
وأكد د. البردويل أن فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة لن يخلق أزمة اقتصادية في الداخل الفلسطيني، مشدداً على قدرة حركته على القيام بمسؤولياتها بكل ثقة واقتدار.
ودعا البردويل كافة القطاعات وخاصة الموظفين سواء المدنيين أو العسكريين إلى عدم القلق بخصوص الرواتب مؤكداً وجود تطمينات وضمانات عربية وإسلامية لدى حركته بألا تواجه أي إشكالية في هذا المجال، مبدداً بذلك المخاوف التي تتردد بأن حركة حماس ستعجز عن توفير الرواتب للموظفين بعد توليها الحكومة.
واعتبر أن الحديث في هذا الموضوع من قبل بعض الأطراف إنما يأتي من باب التشكيك في قدرة حركته على تحمل مسؤولياتها.
وقال إن حركته لم تقطع الأمل بوقف المساعدات الأوروبية مشيراً إلى أن حركة حماس وجهت رسالة إلى اجتماع اللجنة الرباعية المنعقد في دافوس رغبة منها في مدّ جسور الثقة، و التعاون الإنساني و الحضاري مع كافة شعوب و مؤسسات العالم الحر، والحوار المفتوح الخالي من الشروط المسبقة، مشيراً إلى ان هذه الرسالة تضمنت دعوة اللجنة الرباعية إلى احترام نتائج الديمقراطية، و احترام إرادة الشعب الفلسطيني التي برزت عبر صناديق الاقتراع و التعامل مع الشعب الفلسطيني على هذا الأساس و عدم التعجل بفرض شروط و مطالب تتجاهل هذا الواقع ومواصلة الدعم المعنوي و المادي لهذه الخطوة من أجل الدفع بالمنطقة إلى الاستقرار بديلاً عن الضغط و التوتر.
وقال في تصريح صحفي وزع على الصحفيين أن الحركة تأمل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني تعتمد على الشراكة السياسية بين فصائل العمل الوطني.
ونوه إلى أن لدى حركته فلسفة في تشكيل الحكومة تقوم على الشراكة السياسية مع كافة الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أن الحركة ستلجأ إلى أسلوب الحوار مع كافة الفصائل لإقناعها للمشاركة في الحكومة القادمة.
وقال النائب البردويل إن حركته لن تكرس الأخطاء الذي وقع فيها المجلس السابق الذي كان أكثر من 50% من أعضائه وزراء في الحكومة الأمر الذي صعب من مهمته الرقابية مؤكدا انه شعبنا لديه الكثير من الطاقات وأصحاب الكفاءة العالية الذين سيكون على سلم أولوياتهم النهوض بالحالة الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن الشهيد الراحل ياسر عرفات رحمه الله استشهد وهو يقاوم هذه التحديات حتى تمكنا من دحر الاحتلال من قطاع غزة.
وقال انه في حال توقفت أوروبا عن تقديم مساعداتها ستعمل الحركة من خلال توجهين أولهما: ترشيد الاستهلاك واعتماد سياسة التقشف في الإنفاق الحكومي، مع ضبط الهدر والسرقة والفوضى في صرف الأموال وهو الأمر الذي يعني حتماً توفيرا كبيرا، من وجهة نظره أما التوجه الثاني فقد بدأ فعلياً من خلال الشروع في مشاورات مع دول عربية وإسلامية من اجل أن يكون هناك مساعدات مشيراً إلى تلقيهم ضمانات أكيدة في هذا المجال. وأضاف:" نقبل تعاوناً وسنعمل على توسيع منافذنا العربية والإسلامية وسنبني اقتصاد إنتاجي نوعاً ما والأهم سيكون هناك شفافية عالية في الإدارة المالية".