تيسير خالد يحذر من عواقب مقايضة حكومة اسرائيل بتجميد الإستيطان

نابلس- معا- حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من العواقب الخطيرة التي تترتب على مقايضة حكومة اسرائيل بتجميد الإستيطان مقابل مواصلة بناء نحو 2500 وحدة سكنية استيطانية، تقول اسرائيل أنها قيد الإنشاء في عدد من مستوطنات الضفه الغربيه وخاصه في محافظتي القدس وبيت لحم.

وأكد أن الدخول في مثل هذه المقايضات يخدم سياسة اسرائيل في انتزاع الإعتراف من بعض الأطراف الدولية وخاصة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما بشرعية النشاطات الإستيطانية، وفي التحايل على الإلتزامات المنصوص عليها في خطة خارطة الطريق الدولية والتي تدعو اسرائيل الى وقف جميع النشاطات الإستيطانية بما فيها تلك المخصصة لما تسميه اسرائيل بالنمو الطبيعي في المستوطنات والى تفكيك جميع البؤر الإستيطانيه التي أقامتها منذ آذار من العام 2001، الى جانب ما تنطوي عليه مقايضة من هذا النوع من شطب لدور الجانب الفلسطيني في مفاوضات التسويه حول الإستيطان تحديدا واستبداله بدور لجهات أجنبية خارجية لا تملك حق التفاوض مع دولة اسرائيل في شأن هو من اختصاص الجانب الفلسطيني، الذي يرفض من حيث المبدأ الإعتراف بشرعية أية نشاطات استيطانية وينظر اليها استنادا الى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارها تندرج في اطار جريمة حرب تقوم بها دولة اسرائيل من خلال نقل سكانها وتوطينهم في مناطق تحتلها بالقوه العسكرية.

كما دعا تيسير خالد المجتمع الدولي وجورج ميتشل مبعوث الإداره الأمريكية الجديدة، باعتباره صاحب خبرة في التعامل مع المناورات الإسرائيلية، الى عدم السقوط في مستنقع مناورات حكومة اسرائيل وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية حول عدم الإستيطان وفتوى محكمة العدل الدولية في تموز 2004 حول جدار الضم والتوسع.

كما دعا إلى الإصرار على ضرورة الوقف الشامل غير المشروط لجميع الأنشطة الإستيطانية في جميع مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس ووقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما بني منه باعتباره أخطر مراحل المشروع الإستيطاني التوسعي، حتى يصبح ممكنا بدء مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أسس واضحه تضع حدا لمفاوضات عبثية طالما استخدمتها اسرائيل مظله لمواصلة ومضاعفة نشاطاتها الإستيطانيه غير الشرعيه في الأصل والأساس .