غزة-ورشة حول انعكاسات الحالة السياسية على ممارسة الديمقراطية بالمجتمع
نشر بتاريخ: 11/07/2009 ( آخر تحديث: 11/07/2009 الساعة: 15:17 )
غزة- معا- نظمت الهيئة الفلسطينية للاجئين امس الجمعة ورشة عمل حول" انعكاسات الحالة السياسية الراهنة على ممارسة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني" وذلك في مقر جمعية أرض الرباط بمدينة غزة، بحضور عدد من الفعاليات النسوية ونشطاء في العمل الاجتماعي والمؤسسي .
واستعرض الناشط في مجال الديمقراطية أ. كمال الرواغ في بداية الورشة مفاهيم الديمقراطية ومرتكزاتها الأساسية، وبنية النظام السياسي الفلسطيني وتحولاته المختلفة من الفترة التي سبقت اتفاق أوسلو وحتى الآن.
وتطرق الرواغ إلى الوضع السياسي الراهن مؤكداً على أن المؤشرات والدلائل تشير إلى تعمق سيطرة الحزب الواحد وان الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار حالة الانقسام وغياب المؤسسات الجامعة على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي، مبينا أن الساحة الفلسطينية باتت بحاجة ماسة إلى تقييم وترتيب وإصلاح أوضاعها بنية صادقة على قاعدة الاحتكام للقانون بالإضافة إلى توطيد الديمقراطية في مختلف المستويات وفتح الأفق أمام قيام نظام سياسي مؤسسي تعددي ديمقراطي.
وشدد الرواغ على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي ترسخت في بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، كالقانون الأساسي، وسلسلة التشريعات التي تضمن الحرية والديمقراطية والتعددية والحق بالتعبير والتجمع السلمي واستقلالية العمل الأهلي والنقابي محذرا من خطورة استمرار الانقسام الذي أضر بالبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني .
وقال:" يجب التوحد من أجل لم الشمل الفلسطيني لأنه مصدر قوة الشعب في مواجهة الاحتلال وصولاً للحرية والاستقلال".
واستعرض الناشط في مجال الديمقراطية أ. كمال الرواغ في بداية الورشة مفاهيم الديمقراطية ومرتكزاتها الأساسية، وبنية النظام السياسي الفلسطيني وتحولاته المختلفة من الفترة التي سبقت اتفاق أوسلو وحتى الآن.
وتطرق الرواغ إلى الوضع السياسي الراهن مؤكداً على أن المؤشرات والدلائل تشير إلى تعمق سيطرة الحزب الواحد وان الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار حالة الانقسام وغياب المؤسسات الجامعة على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي، مبينا أن الساحة الفلسطينية باتت بحاجة ماسة إلى تقييم وترتيب وإصلاح أوضاعها بنية صادقة على قاعدة الاحتكام للقانون بالإضافة إلى توطيد الديمقراطية في مختلف المستويات وفتح الأفق أمام قيام نظام سياسي مؤسسي تعددي ديمقراطي.
وشدد الرواغ على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي ترسخت في بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، كالقانون الأساسي، وسلسلة التشريعات التي تضمن الحرية والديمقراطية والتعددية والحق بالتعبير والتجمع السلمي واستقلالية العمل الأهلي والنقابي محذرا من خطورة استمرار الانقسام الذي أضر بالبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني .
وقال:" يجب التوحد من أجل لم الشمل الفلسطيني لأنه مصدر قوة الشعب في مواجهة الاحتلال وصولاً للحرية والاستقلال".