انباء عن قيام مسؤولين اغنياء بمغادرة الوطن وحماس تؤكد ان يد العدالة ستلاحق المفسدين حتى في اخر الدنيا
نشر بتاريخ: 31/01/2006 ( آخر تحديث: 31/01/2006 الساعة: 11:42 )
غزة-معا- قالت مصادر فلسطينية أن عددا من المسؤولين في السلطة الفلسطينية, ورجال أعمال على علاقة بها, شرعوا في تحويل أموالهم وتصفية مشاريعهم التجارية ونقلها إلى خارج الأراضي الفلسطينية, خشية انتهاج الحكومة التي ستشكلها حركة حماس سياسات مالية تؤثر سلبا على أوضاعهم, أو فتح قضايا الفساد في عهد الحكومة السابقة.
وأوضحت المصادر أن ثلاثة من كبار المسؤولين في السلطة, أحدهم بدرجة وزير, كان مقربا من الرئيس الراحل ياسر عرفات شرع في بيع حصصه من أسهم تجارية ومؤسسات خدماتية .
ومن جهة ثانية كانت مصادر في حركة حماس اتهمت اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطينية بإصدار الأوامر إلى قادة الأجهزة الأمنية بتفريغ مخازن الأجهزة الأمنية من السلاح, وتسليمها لعناصر وصفت بالمخلصة من حركة فتح, وأجهزة الأمن الا ان موقع وزارة الداخلية نفى هذه المعلومات جملة وتفصيلا .
هذا ويعتبر خروج عدد من ( المستثمرين الوطنيين ) او ( المسؤولين المستثمرين ) الى خارج قطاع غزة ردة فعل طبيعية على فوز حماس .
وتعقيبا على هذه المعلومات في حال ثبت صدقها قال امين عام الحزب الفلسطيني الوحدوي مصطفى خميس وهو عضو مجلس وطني من مخيم الدهيشة لوكالة معا " ان بعض القادة يعتبرون فلسطين كرم عنب وجاؤوا لنهب خيراته دون ان يفكروا بتقديم شئ لاصحابه ومن الجيد انهم انصرفوا لكن يجب محاسبة اللصوص والفاسدين منهم " .
وتعقيبا على هذه الانباء اكد د. احمد بحر النائب في المجلس التشريعي الفائز عن قائمة التغيير والإصلاح لمدينة غزة ان ملفات الفساد معلومة للشارع الفلسطيني وتعلمها حركة حماس وتعلم من خلفها.
وقال خلال لقاء خاص بـ معا تعقيباً على تهريب بعض هذه الملفات خارج الأراضي الفلسطينية:" هي معلومة للشعب وللعامة وما بالكم بحركة مثل حماس وسنبدأ بإذن الله بمحاسبة كل من يقف وراء ملفات الفساد وأين سيهرب من هرب فالعدالة ستأتيه حتى لو كان في آخر الدنيا".
وتوعد د. بحر كل من ظلم الشعب الفلسطيني وأخذ أمواله وقتل من غير وجه حق أن يلاحقه القانون وان تأتي به العدالة حتى يحاسب على أفعاله وفق ما يحكم به القضاء وبمعاونة الخيرين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وعن مدى معرفة الحركة بمن تلاحقهم تهمة الفساد خاصة في ظل تهريب الملفات قال:" هذه الأمور لا تخفى على احد وهي ملفات كبيرة ومعروفة واعلن سابقاً علانية امام الناس وفي الشارع الفلسطيني عندما خرج الموظفون في الرقابة العامة وثاروا على جرار القدوة فالشخصيات معروفة للشعب كله والقضايا واضحة امام الناس جميعاً".
وعاد بحر ليجدد تطمين الحركة لكافة المخلصين من الموظفين في الشرطة والأجهزة الأمنية والوظائف المدنية على أموالهم وأرواحهم قائلاً: ان المحاسبة ستقتص فقط ممن ظلم الشعب الفلسطيني وقتل دون وجه حق وسرق الأموال العامة.
وحول نية حماس تشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين و تشكيل مجلس قضاء جديد قال:" مجلس القضاء يدرس في حينه ونريد قضاء نزيهاً وعادلاً ونحن لا نتحدث عن أشخاص بل عن منهاج حقيقي في إرساء قواعد العدالة وتنفيذ الاحكام القضائية" مشدداً على ان عدداً من القضايا التي بت فيها مجلس القضاء تم تنفيذ الأحكام فيها.
واضاف:" كل هذه القضايا ستدرس وسنتعامل مع أبناء شعبنا برحمة والظالم لا بد ان يلاحق بالقانون ولا بد ان ترد المظالم إلى أصحابها وتنتهي حالة الفوضى والفلتان الأمني ولا بد أن يأمن الناس على حياتهم واموالهم وتتوفر السلامة الأمنية والاجتماعية للجميع".
وحول ما ارتكب الليلة الماضية بحق أحد قادة القسام الميدانيين قال بحر إن حالة القائد الميداني خالد أبو عنزة جيدة وليست خطيرة وان كل القضايا المشابهة لحادثة إطلاق النار باتجاهه ستدرس في الوقت المناسب مشيراً إلى ان كثيراً من هذه الأحداث تحدث في أوقات التغيير.
وأوضحت المصادر أن ثلاثة من كبار المسؤولين في السلطة, أحدهم بدرجة وزير, كان مقربا من الرئيس الراحل ياسر عرفات شرع في بيع حصصه من أسهم تجارية ومؤسسات خدماتية .
ومن جهة ثانية كانت مصادر في حركة حماس اتهمت اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطينية بإصدار الأوامر إلى قادة الأجهزة الأمنية بتفريغ مخازن الأجهزة الأمنية من السلاح, وتسليمها لعناصر وصفت بالمخلصة من حركة فتح, وأجهزة الأمن الا ان موقع وزارة الداخلية نفى هذه المعلومات جملة وتفصيلا .
هذا ويعتبر خروج عدد من ( المستثمرين الوطنيين ) او ( المسؤولين المستثمرين ) الى خارج قطاع غزة ردة فعل طبيعية على فوز حماس .
وتعقيبا على هذه المعلومات في حال ثبت صدقها قال امين عام الحزب الفلسطيني الوحدوي مصطفى خميس وهو عضو مجلس وطني من مخيم الدهيشة لوكالة معا " ان بعض القادة يعتبرون فلسطين كرم عنب وجاؤوا لنهب خيراته دون ان يفكروا بتقديم شئ لاصحابه ومن الجيد انهم انصرفوا لكن يجب محاسبة اللصوص والفاسدين منهم " .
وتعقيبا على هذه الانباء اكد د. احمد بحر النائب في المجلس التشريعي الفائز عن قائمة التغيير والإصلاح لمدينة غزة ان ملفات الفساد معلومة للشارع الفلسطيني وتعلمها حركة حماس وتعلم من خلفها.
وقال خلال لقاء خاص بـ معا تعقيباً على تهريب بعض هذه الملفات خارج الأراضي الفلسطينية:" هي معلومة للشعب وللعامة وما بالكم بحركة مثل حماس وسنبدأ بإذن الله بمحاسبة كل من يقف وراء ملفات الفساد وأين سيهرب من هرب فالعدالة ستأتيه حتى لو كان في آخر الدنيا".
وتوعد د. بحر كل من ظلم الشعب الفلسطيني وأخذ أمواله وقتل من غير وجه حق أن يلاحقه القانون وان تأتي به العدالة حتى يحاسب على أفعاله وفق ما يحكم به القضاء وبمعاونة الخيرين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وعن مدى معرفة الحركة بمن تلاحقهم تهمة الفساد خاصة في ظل تهريب الملفات قال:" هذه الأمور لا تخفى على احد وهي ملفات كبيرة ومعروفة واعلن سابقاً علانية امام الناس وفي الشارع الفلسطيني عندما خرج الموظفون في الرقابة العامة وثاروا على جرار القدوة فالشخصيات معروفة للشعب كله والقضايا واضحة امام الناس جميعاً".
وعاد بحر ليجدد تطمين الحركة لكافة المخلصين من الموظفين في الشرطة والأجهزة الأمنية والوظائف المدنية على أموالهم وأرواحهم قائلاً: ان المحاسبة ستقتص فقط ممن ظلم الشعب الفلسطيني وقتل دون وجه حق وسرق الأموال العامة.
وحول نية حماس تشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين و تشكيل مجلس قضاء جديد قال:" مجلس القضاء يدرس في حينه ونريد قضاء نزيهاً وعادلاً ونحن لا نتحدث عن أشخاص بل عن منهاج حقيقي في إرساء قواعد العدالة وتنفيذ الاحكام القضائية" مشدداً على ان عدداً من القضايا التي بت فيها مجلس القضاء تم تنفيذ الأحكام فيها.
واضاف:" كل هذه القضايا ستدرس وسنتعامل مع أبناء شعبنا برحمة والظالم لا بد ان يلاحق بالقانون ولا بد ان ترد المظالم إلى أصحابها وتنتهي حالة الفوضى والفلتان الأمني ولا بد أن يأمن الناس على حياتهم واموالهم وتتوفر السلامة الأمنية والاجتماعية للجميع".
وحول ما ارتكب الليلة الماضية بحق أحد قادة القسام الميدانيين قال بحر إن حالة القائد الميداني خالد أبو عنزة جيدة وليست خطيرة وان كل القضايا المشابهة لحادثة إطلاق النار باتجاهه ستدرس في الوقت المناسب مشيراً إلى ان كثيراً من هذه الأحداث تحدث في أوقات التغيير.