ذياب تفتتح دورة تدريبية حول إدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنة
نشر بتاريخ: 12/07/2009 ( آخر تحديث: 12/07/2009 الساعة: 16:59 )
رام الله- معا- افتتحت ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة، دورة تدريبية حول "إدماج النوع الاجتماعي، في التخطيط والموازنة"، في مقر الوزارة اليوم الأحد، وذلك في إطار عمل وزارة شؤون المرأة المشترك مع المبادرة الفلسطينية، لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، ضمن برنامج"نحو موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي"، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني، بتبني مشروع موازنة حساسة للنوع الاجتماعي.
في بداية كلمتها، رحبت ذياب بالمشاركين، متحدثة عن الوزارة، باعتبارها مؤسسة حكومية تساند المرأة الفلسطينية، وقضاياها، وتهتم بمصالحها في الوطن والشتات، مؤكدة على أن الوزارة هي ملكية كل الفلسطينيين ذكورا وإناثا، كون المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع وتساهم في إعداد النصف الآخر، دون إغفال دورها كشريكة فاعلة في الحركة النضالية والإنمائية الفلسطينية.
واستعرضت ذياب في حديثها أيضا، دور الوزارة الرقابي على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حول كيفية تعامل الوزارات المختلفة مع موضوع النوع الاجتماعي ومدى تأثيره على سياساتها، وتعاملها مع المرأة من ناحية الوظائف المتاحة والقوانين ومراكز صنع القرار في هذه الوزارات، مثمنة دور كافة المؤسسات المهتمة بالمرأة، ومرحبة بأي جهد يساهم في مساعدة الوزارة للتأثير على الحكومة حول قضايا النوع الاجتماعي.
وأشارت في حديثها عن دور الوزارة أيضا إلى وضع الرؤى والسياسات والاستراتيجيات بما يخدم مصالح المرأة الفلسطينية، دون أن تكون بديلا أو منافسا للأطر النسوية المهتمة بقضايا النوع الاجتماعي على المستوى الميداني.
وفي نهاية كلمتها شكرت ذياب، مجلس الوزراء على تبني مشروع قرار "الموزانة الحساسة للنوع الاجتماعي"، كما وأثنت على جهود مؤسسة مفتاح، الساعية إلى النهوض بقضايا المرأة.
وأشارت إلى أن إيجاد وحدات للنوع الاجتماعي في كل وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يعتبر إنجازا مهما للمرأة الفلسطينية.
ويشار إلى أن هذه الدورة التدريبية، تعد واحدة من سلسلة من الفعاليات التي ستتم بالتعاون ما بين وزارة شؤون المرأة ومؤسسة مفتاح، يشارك فيها نحو 23 مشتركا، من مسؤولي وحدات النوع الاجتماعي وتهدف إلى رفع قدرات وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال "إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والموازنات العامة"، استجابة لقرار مجلس الوزراء بتبني موازنة حساسة للنوع الاجتماعي.
في بداية كلمتها، رحبت ذياب بالمشاركين، متحدثة عن الوزارة، باعتبارها مؤسسة حكومية تساند المرأة الفلسطينية، وقضاياها، وتهتم بمصالحها في الوطن والشتات، مؤكدة على أن الوزارة هي ملكية كل الفلسطينيين ذكورا وإناثا، كون المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع وتساهم في إعداد النصف الآخر، دون إغفال دورها كشريكة فاعلة في الحركة النضالية والإنمائية الفلسطينية.
واستعرضت ذياب في حديثها أيضا، دور الوزارة الرقابي على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، حول كيفية تعامل الوزارات المختلفة مع موضوع النوع الاجتماعي ومدى تأثيره على سياساتها، وتعاملها مع المرأة من ناحية الوظائف المتاحة والقوانين ومراكز صنع القرار في هذه الوزارات، مثمنة دور كافة المؤسسات المهتمة بالمرأة، ومرحبة بأي جهد يساهم في مساعدة الوزارة للتأثير على الحكومة حول قضايا النوع الاجتماعي.
وأشارت في حديثها عن دور الوزارة أيضا إلى وضع الرؤى والسياسات والاستراتيجيات بما يخدم مصالح المرأة الفلسطينية، دون أن تكون بديلا أو منافسا للأطر النسوية المهتمة بقضايا النوع الاجتماعي على المستوى الميداني.
وفي نهاية كلمتها شكرت ذياب، مجلس الوزراء على تبني مشروع قرار "الموزانة الحساسة للنوع الاجتماعي"، كما وأثنت على جهود مؤسسة مفتاح، الساعية إلى النهوض بقضايا المرأة.
وأشارت إلى أن إيجاد وحدات للنوع الاجتماعي في كل وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يعتبر إنجازا مهما للمرأة الفلسطينية.
ويشار إلى أن هذه الدورة التدريبية، تعد واحدة من سلسلة من الفعاليات التي ستتم بالتعاون ما بين وزارة شؤون المرأة ومؤسسة مفتاح، يشارك فيها نحو 23 مشتركا، من مسؤولي وحدات النوع الاجتماعي وتهدف إلى رفع قدرات وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال "إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والموازنات العامة"، استجابة لقرار مجلس الوزراء بتبني موازنة حساسة للنوع الاجتماعي.