برنامج التأهيل المجتمعي يعقد ورشة عمل حول قانون حقوق المعاق
نشر بتاريخ: 12/07/2009 ( آخر تحديث: 12/07/2009 الساعة: 16:45 )
نابلس - معا - عقد برنامج التأهيل المجتمعي التابع لجمعية الاغاثة الطبية وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني امس ورشة عمل في مقر جمعية المراة العاملة بنابلس حول قانون حقوق المعاق وارتباطه بحقوق الانسان.
وافتتحت الورشة منظمة اللقاء رندة قادري من برنامج التأهيل، واليت رحبت بالحضور واكد على اهمية موضوع الورشة، وشكرت جمعية المرأة العاملة على استضافة الورشة.
وتحدث في الورشة الدكتور علام جرار مدير برنامج التأهيل المجتمعي ومدير مركز فرح للتأهيل التابع للاغاثة الطبية بنابلس، حيث قدم شرحا حول عمل برنامج التأهيل الذي تأسس عام 2005 ويعمل حاليا مع 1600 معاق موزعين على 40 موقعا في محافظات نابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية، واوضح ان عمل البرنامج يقوم على عدد من الامور ومنها الزيارات البيتية وتقديم الاجهزة المساعدة، ودمج الاشخاص المعاقين في المجتمع، والقيام بالانشطة المجتمعية واقامة المخيمات الصيفية ، كما تحدث عن الشراكة مع المجتمع المحلي وجزئية الدعم النفسي الاجتماعي، مبينا ان البرنامج يعتبر مصدرا للتدريب بالتعاون مع الجامعات والكليات المحلية.
كما تحدث د. جرار عن مركز فرح الذي انشئ عام 2006 في محاولة لسد الفراغ الحاصل في الخدمات التأهيلية في شمال الضفة وخاصة في محافظة نابلس، موضحا ان المركز يعتبر نموذجا لمركز تأهيل على المستوى الوسيط ويقدم خدمات عالية الجودة والكفاءة.
من جانبه تحدث معاوية منى من الاتحاد العام للمعاقين حول قانون حقوق المعاق مؤكدا ان القانون الذي أقر عام 1999 يحتوي على الكثير من النقاط الايجابية لصالح المعاق ولكن 90% من بنود هذا القانون غير مطبق على ارض الواقع حتى الان، وقدم عددا من الامثلة على عدم تطبيق قانون المعاق في الوزارات والمؤسات الحكومية، ومنها ان وزارة الصحة لا تطبق واجباتها التي نص عليها هذا القانون بتوفير العلاج والادوات المساعدة للمعاقين، كما ان الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتعيين 5% من موظفيها من المعاقين كما جاء في القانون.
بدوره تحدث الباحث محمد كمنجي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان حول حقوق المعاق في عهد السلطة الوطنية، واشار الى اهتمام الهيئة المستقلة بمتابعة انتهاكات حقوق المعاق واستقبال شكاوى المواطنين بهذا الخصوص، وقد اعدت الهيئة تقريرا مطولا حول واقع المعاقين وشكاويهم.
وتناول كمنجي مفهوم الاعاقة من وجهة نظر عدة جهات مبينا ان القانون الاساسي الفلسطيني يمنع التمييز بين المواطنين على اساس الاعاقة كما ان قانون حقوق المعاق يحتوى على الكثير من الايجابيات الا ان قانون الخدمة المدنية اعطى المؤسسات مطلق الحرية في ان يكون موظفوها سليمين من اية اعاقة.
وتحدثت عروب جملة من مركز تنمية موارد المجتمع حول البعد النفسي والاجتماعي في الاعاقة.
وتحدث في الورشة عدد من ذوي المعاقين حول تجاربهم الشخصية ومعاناتهم نتيجة عدم تطبيق قانون حقوق المعاق على ارض الواقع.
وافتتحت الورشة منظمة اللقاء رندة قادري من برنامج التأهيل، واليت رحبت بالحضور واكد على اهمية موضوع الورشة، وشكرت جمعية المرأة العاملة على استضافة الورشة.
وتحدث في الورشة الدكتور علام جرار مدير برنامج التأهيل المجتمعي ومدير مركز فرح للتأهيل التابع للاغاثة الطبية بنابلس، حيث قدم شرحا حول عمل برنامج التأهيل الذي تأسس عام 2005 ويعمل حاليا مع 1600 معاق موزعين على 40 موقعا في محافظات نابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية، واوضح ان عمل البرنامج يقوم على عدد من الامور ومنها الزيارات البيتية وتقديم الاجهزة المساعدة، ودمج الاشخاص المعاقين في المجتمع، والقيام بالانشطة المجتمعية واقامة المخيمات الصيفية ، كما تحدث عن الشراكة مع المجتمع المحلي وجزئية الدعم النفسي الاجتماعي، مبينا ان البرنامج يعتبر مصدرا للتدريب بالتعاون مع الجامعات والكليات المحلية.
كما تحدث د. جرار عن مركز فرح الذي انشئ عام 2006 في محاولة لسد الفراغ الحاصل في الخدمات التأهيلية في شمال الضفة وخاصة في محافظة نابلس، موضحا ان المركز يعتبر نموذجا لمركز تأهيل على المستوى الوسيط ويقدم خدمات عالية الجودة والكفاءة.
من جانبه تحدث معاوية منى من الاتحاد العام للمعاقين حول قانون حقوق المعاق مؤكدا ان القانون الذي أقر عام 1999 يحتوي على الكثير من النقاط الايجابية لصالح المعاق ولكن 90% من بنود هذا القانون غير مطبق على ارض الواقع حتى الان، وقدم عددا من الامثلة على عدم تطبيق قانون المعاق في الوزارات والمؤسات الحكومية، ومنها ان وزارة الصحة لا تطبق واجباتها التي نص عليها هذا القانون بتوفير العلاج والادوات المساعدة للمعاقين، كما ان الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتعيين 5% من موظفيها من المعاقين كما جاء في القانون.
بدوره تحدث الباحث محمد كمنجي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان حول حقوق المعاق في عهد السلطة الوطنية، واشار الى اهتمام الهيئة المستقلة بمتابعة انتهاكات حقوق المعاق واستقبال شكاوى المواطنين بهذا الخصوص، وقد اعدت الهيئة تقريرا مطولا حول واقع المعاقين وشكاويهم.
وتناول كمنجي مفهوم الاعاقة من وجهة نظر عدة جهات مبينا ان القانون الاساسي الفلسطيني يمنع التمييز بين المواطنين على اساس الاعاقة كما ان قانون حقوق المعاق يحتوى على الكثير من الايجابيات الا ان قانون الخدمة المدنية اعطى المؤسسات مطلق الحرية في ان يكون موظفوها سليمين من اية اعاقة.
وتحدثت عروب جملة من مركز تنمية موارد المجتمع حول البعد النفسي والاجتماعي في الاعاقة.
وتحدث في الورشة عدد من ذوي المعاقين حول تجاربهم الشخصية ومعاناتهم نتيجة عدم تطبيق قانون حقوق المعاق على ارض الواقع.