وفد من "كتلة التضامن العمالية" يلتقي عدد من عمال البناء بنابلس
نشر بتاريخ: 13/07/2009 ( آخر تحديث: 13/07/2009 الساعة: 09:53 )
نابلس - معا - قام وفد من كتلة التضامن العمالية بزيارة إلى عدد من الورش في قطاع البناء في مدينة نابلس.
واطلع الوفد على المشاكل التي تواجه العمال في قطاع البناء والتي تتمثل بساعات الدوام التي تزيد عن 9 ساعات يوميا، وعدم دفع الأجور في موعدها التي أصلا هي أجور متدنية، وعدم دفع بدل أيام "الجمعة" ولا حتى الإجازات السنوية أو المرضية وحتى إصابات العمل لم يتلقى العامل أي تعويضات عنها وحسم أجرة الأيام التي يغيبها العامل اثناء إصابته في العمل.
هذا وقد ترأس الوفد النقابي من كتلة التضامن مصطفى حنني عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين واستمع إلى المشاكل التي يعاني منها العمال، وقال حنني :" انه إثناء الزيارة رفض كثير من العمال التجاوب معه أو الرد على الأسئلة والاستفسارات عن وأضاعهم امام أصحاب العمل إلا القليل منهم خوفا من فصلهم من عملهم".
هذا وقد طالب حنني وزارة العمل بزيارة هذه الورش الاطلاع على أوضاع العمال ومخاطبة أصحاب العمل رسميا لتطبيق قانون العمل نصا وروحا كما طالب الوزارة إن تسعى جاهدة لوضع حد ادنى للأجور والعمل على مطالبة مجلس القضاء الأعلى على توفير قاضي مختص بقضايا العمال لسرعة البت بقضاياهم التي لها فتره طويلة من الزمن إمام القضاء وهذا يخلق عدم الثقة بوزارة العمل والنقابات العمالية وعدم وجود قضاء مختص يشجع أصحاب العمل على إهدار حقوق العمال وخلق عدم رضا من السلطة والنقابات العمالية.
واطلع الوفد على المشاكل التي تواجه العمال في قطاع البناء والتي تتمثل بساعات الدوام التي تزيد عن 9 ساعات يوميا، وعدم دفع الأجور في موعدها التي أصلا هي أجور متدنية، وعدم دفع بدل أيام "الجمعة" ولا حتى الإجازات السنوية أو المرضية وحتى إصابات العمل لم يتلقى العامل أي تعويضات عنها وحسم أجرة الأيام التي يغيبها العامل اثناء إصابته في العمل.
هذا وقد ترأس الوفد النقابي من كتلة التضامن مصطفى حنني عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين واستمع إلى المشاكل التي يعاني منها العمال، وقال حنني :" انه إثناء الزيارة رفض كثير من العمال التجاوب معه أو الرد على الأسئلة والاستفسارات عن وأضاعهم امام أصحاب العمل إلا القليل منهم خوفا من فصلهم من عملهم".
هذا وقد طالب حنني وزارة العمل بزيارة هذه الورش الاطلاع على أوضاع العمال ومخاطبة أصحاب العمل رسميا لتطبيق قانون العمل نصا وروحا كما طالب الوزارة إن تسعى جاهدة لوضع حد ادنى للأجور والعمل على مطالبة مجلس القضاء الأعلى على توفير قاضي مختص بقضايا العمال لسرعة البت بقضاياهم التي لها فتره طويلة من الزمن إمام القضاء وهذا يخلق عدم الثقة بوزارة العمل والنقابات العمالية وعدم وجود قضاء مختص يشجع أصحاب العمل على إهدار حقوق العمال وخلق عدم رضا من السلطة والنقابات العمالية.