الأسرى للدراسات يطالب بالنظر في الأحكام التي تصدر بحق الأسرى
نشر بتاريخ: 14/07/2009 ( آخر تحديث: 14/07/2009 الساعة: 12:35 )
غزة- معا- طالب مركز الأسرى للدراسات بالنظر في الأحكام التي تصدر من المحاكم الاسرائيلية العسكرية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن القضاء الاسرائيلي يعترف بأحكام الردع بحجة عدم تكرار الحدث من آخرين وارهابهم بالحكم الرادع العسكري من المحاكم الصورية تحت ما يسمى بقوانين الطوارئ .
وطالب المركز بالنظر في مئات القضايا والملفات وخاصة من ذوي الأحكام العالية والأسرى القدامى، مبينا أن نصف الأسرى القدامى في السجون لو تم مراجعة أحكامهم في محاكم مدنية نزيهة غير ردعية لتم الإفراج عنهم وتعويضهم .
وقال المركز:"لا دولة تدعي الديمقراطية في العالم تتعامل بقانون الطوارئ، ولا بالمحاكم العسكرية الردعية التي لا تستند للقضاء ولا القانون" مشيراً انه عند فتح الملفات للأسرى الفلسطينيين والعرب يتبين أن كثير من الأسرى يقضون فترات طويلة على حساب أعمارهم في سجون الاحتلال، متسائلا عن أي قانون في العالم يجيز إبقاء أسير في السجون لربع قرن من الزمان لإصابات في جنود وليس قتل؟!.
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأحكام الرادعة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها إسرائيل.
وطالب حمدونة بإثارة هذا الموضوع إعلاميا وحقوقياً داعيا جميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى وحقوق الانسان الوقوف لجانب الأسرى ذوى الأحكام العالية والعمل على تحريرهم وتعويضهم بدل سنوات الردع التي أمضوها في سجون الاحتلال.
وطالب المركز بالنظر في مئات القضايا والملفات وخاصة من ذوي الأحكام العالية والأسرى القدامى، مبينا أن نصف الأسرى القدامى في السجون لو تم مراجعة أحكامهم في محاكم مدنية نزيهة غير ردعية لتم الإفراج عنهم وتعويضهم .
وقال المركز:"لا دولة تدعي الديمقراطية في العالم تتعامل بقانون الطوارئ، ولا بالمحاكم العسكرية الردعية التي لا تستند للقضاء ولا القانون" مشيراً انه عند فتح الملفات للأسرى الفلسطينيين والعرب يتبين أن كثير من الأسرى يقضون فترات طويلة على حساب أعمارهم في سجون الاحتلال، متسائلا عن أي قانون في العالم يجيز إبقاء أسير في السجون لربع قرن من الزمان لإصابات في جنود وليس قتل؟!.
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأحكام الرادعة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها إسرائيل.
وطالب حمدونة بإثارة هذا الموضوع إعلاميا وحقوقياً داعيا جميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى وحقوق الانسان الوقوف لجانب الأسرى ذوى الأحكام العالية والعمل على تحريرهم وتعويضهم بدل سنوات الردع التي أمضوها في سجون الاحتلال.