بعضهم راحت عليه..مرشحون مستقلون تركوا وظائفهم وخرجوا إلى لعبة لم يعرفوا نتائجها
نشر بتاريخ: 02/02/2006 ( آخر تحديث: 02/02/2006 الساعة: 11:38 )
غزة-معا- من لم يعرف قواعد اللعبة فلماذا غامر بحياته ومستقبله ورزق أطفاله ودخل حلبة المنافسة على شيء غير معلوم العواقب ؟
بعض المرشحين المستقلين تركوا وظائفهم في القطاع العام ووكالة الغوث خرجوا لخوض غمار العملية الانتخابية، مع إدراكهم المطلق ان العودة ليست بالسهولة ذاتها وأن الامر قد يترتب عليه بعض الخسارة المادية من مدخرات العمر أو بعض السخرية من حصاد الموسم الانتخابي الذي أثبت توجهات الناخبين لقوائم كبيرة لطالما مسحت بجانبها توجهات المستقلين والقوائم الأصغر منها.
أما لسان حال بعض من فشل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية بعد أن دخلها كمستقل يقول:" ليس من السهل العودة للوظيفة الحكومية إلا من وراء القانون وبالواسطة" وبعضهم لا يعارض بأن تستخدمه الحكومة المقبلة كمستشار أو استشاري أو ان ينافس على ذات الوظيفة في حال عرضت مرة أخرى على جمهور الطالبين لها.
معاً حاولت استكشاف مستقبل بعض من غامر بوظيفته ودخل الانتخابات التشريعية الفلسطينية مستقلاً وخرج منها خاسراً، فكان اللقاء مع زينب الغنيمي مدير عام سابق في وزارة العمل ورشحت نفسها كمنافسة وحيدة مع 48 رجلاً على دائرة غزة.
تقول:" لقد استقلت منذ أن ترشحت للانتخابات والآن انا أعتمد على مؤهلاتي العلمية فأنا حاصلة على درجة الماجستير بالقانون واحضر لدرجة الدكتوراة واعمل كمدربة في عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
ويبدو من حديثها أن لا خوف على مستقبلها بحيث تقول واثقة:" القانون يطبق على الجميع وبغض النظر عن أي ظروف فمن لا يملك القدرة على خوض الانتخابات بشكلها الديمقراطي فلماذا خاض غمارها من الأساس" وتضيف:" المجلس التشريعي ليس فسحة وليس مغامرة بسيطة وكل من نزل باسمه للانتخابات كان عليه أن يحسب قواه وأوضاعه جيداً وهذه ليست حسبة بسيطة".
وتوضح الغنيمي أنها أنفقت على حملتها الانتخابية 17 ألف دولار كان جزء منها من المتبرعين والأصدقاء والجزء الآخر قامت هي بتغطيته مفاخرة بأنها كانت الأقل انفاقاً بين المرشحين على حملتها الانتخابية.
واكدت انها ستسعى بعد إنهاء إجراءات الاستقالة على افتتاح مكتب قانوني، مشيرة إلى انها قد تتقدم بطلب على أي وظيفة في الحكومة إذا ما تر عرضها عبر الصحف كأي مواطن.
أما وقد علمت معا أن بعض المرشحين خاضوا الانتخابات مع احتفاظهم بوظائفهم خاصة ممن خاضها وهو على رأس عمله في جهاز المخابرات العامة او في أجهزة الشرطة والأمن الوطني مع معرفتهم الأكيدة ان هكذا وضع لن يطول في حال تسلمت الحكومة الجديدة مهامها، ومنهم من يدير في غزة جمعيات خيرية ترعى الأيتام وتتسلم معوناتها من الدول الخليجية ومنهم من دخل حرباً لا هوادة فيها مع حماس فاتهمها بتوجيه ضربة وقذائف مباشرة لمنزله.
أما في وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فقد ترشح نائب مدير الخدمات الاجتماعية كمال أبو قمر للانتخابات التشريعية الفلسطينية كمستقل عن دائرة غزة، وبالتالي قدم مباشرة استقالته من المنظمة الدولية ولكن هل من أمل للعودة إلى ذات الوظيفة.
يقول أبو قمر:" لم أقدم استقالة بل قدمت تقاعد مبكر قبل 9 سنوات من استحقاق العمر الافتراضي لأتفرغ للعمل السياسي والاجتماعي وتركت الجمل بما حمل كما يقال لأكون صادقاً مع نفسي ومع الله وكان بالإمكان أن أقدم استقالة مؤقتة كما يبيح قانون الأنروا ولكنني ضحيت بقرابة ربع مليون دولار إذا تم حساب عمل السنين التسع وشعرت انني املك قدرات وطاقات للعمل السياسي والاجتماعي لأخدم بها وطني ولكن مشيئة الله فوق كل شيء".
ويشعر أبو قمر أن الفصيلين الكبيرين فتح وحماس خاضا الانتخابات على أساس مبدأ أكون أو لا أكون واكتسحا القوائم الصغيرة والمستقلين وكافة الفرص التي حلم بها البعض مثل قائمة فلسطين المستقلة التي حلمت بالحصول على 10 مقاعد.
ويقول حسب اعتقاده ان هذين الفصيلين انتهجا الوسائل المشروعة وغير المشروعة للخروج بالصوت الواحد وليس 2 مقابل واحد على حد تعبيره.
وأبو قمر عمل في الأنروا سابقاً كمدير للخدمات والشئون الاجتماعية في المخيمات الوسطى والجنوب، ومديراً لبرنامج الشباب والرياضة وقائد فريق الطوارئ في الانتفاضة الأولى ومساعد مدير قسم الشئون الاجتماعية ومدير قسم التسجيلات والاستحقاقات وأخيراً نائب مدير الخدمات الاجتماعية وتقدم لخوض غمار الانتخابات لان قوانين الأنروا قيدته على مدار الأعوام الماضية من خوض غمار المعترك السياسي او إبداء الرأي.
ويأمل أبو قمر أن يعمل محاضراً في إحدى الجامعات الفلسطينية أو أن يقدم خدماته في حكومة تكنوقراط ليعطي للأجيال القادمة نتيجة خبراته السابقة.
الملاحظة التي لا بد من إدراكها أن معظم المستقلين والقوائم الصغيرة أصيبوا بخيبة امل وانتكاسة حيث يقول الجميع ان خارطة العمل السياسي الفلسطيني لا تعترف بالصغار ولا بالمستقلين إن لم يكونوا مدعومين من القوائم الكبرى.
بعض المرشحين المستقلين تركوا وظائفهم في القطاع العام ووكالة الغوث خرجوا لخوض غمار العملية الانتخابية، مع إدراكهم المطلق ان العودة ليست بالسهولة ذاتها وأن الامر قد يترتب عليه بعض الخسارة المادية من مدخرات العمر أو بعض السخرية من حصاد الموسم الانتخابي الذي أثبت توجهات الناخبين لقوائم كبيرة لطالما مسحت بجانبها توجهات المستقلين والقوائم الأصغر منها.
أما لسان حال بعض من فشل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية بعد أن دخلها كمستقل يقول:" ليس من السهل العودة للوظيفة الحكومية إلا من وراء القانون وبالواسطة" وبعضهم لا يعارض بأن تستخدمه الحكومة المقبلة كمستشار أو استشاري أو ان ينافس على ذات الوظيفة في حال عرضت مرة أخرى على جمهور الطالبين لها.
معاً حاولت استكشاف مستقبل بعض من غامر بوظيفته ودخل الانتخابات التشريعية الفلسطينية مستقلاً وخرج منها خاسراً، فكان اللقاء مع زينب الغنيمي مدير عام سابق في وزارة العمل ورشحت نفسها كمنافسة وحيدة مع 48 رجلاً على دائرة غزة.
تقول:" لقد استقلت منذ أن ترشحت للانتخابات والآن انا أعتمد على مؤهلاتي العلمية فأنا حاصلة على درجة الماجستير بالقانون واحضر لدرجة الدكتوراة واعمل كمدربة في عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
ويبدو من حديثها أن لا خوف على مستقبلها بحيث تقول واثقة:" القانون يطبق على الجميع وبغض النظر عن أي ظروف فمن لا يملك القدرة على خوض الانتخابات بشكلها الديمقراطي فلماذا خاض غمارها من الأساس" وتضيف:" المجلس التشريعي ليس فسحة وليس مغامرة بسيطة وكل من نزل باسمه للانتخابات كان عليه أن يحسب قواه وأوضاعه جيداً وهذه ليست حسبة بسيطة".
وتوضح الغنيمي أنها أنفقت على حملتها الانتخابية 17 ألف دولار كان جزء منها من المتبرعين والأصدقاء والجزء الآخر قامت هي بتغطيته مفاخرة بأنها كانت الأقل انفاقاً بين المرشحين على حملتها الانتخابية.
واكدت انها ستسعى بعد إنهاء إجراءات الاستقالة على افتتاح مكتب قانوني، مشيرة إلى انها قد تتقدم بطلب على أي وظيفة في الحكومة إذا ما تر عرضها عبر الصحف كأي مواطن.
أما وقد علمت معا أن بعض المرشحين خاضوا الانتخابات مع احتفاظهم بوظائفهم خاصة ممن خاضها وهو على رأس عمله في جهاز المخابرات العامة او في أجهزة الشرطة والأمن الوطني مع معرفتهم الأكيدة ان هكذا وضع لن يطول في حال تسلمت الحكومة الجديدة مهامها، ومنهم من يدير في غزة جمعيات خيرية ترعى الأيتام وتتسلم معوناتها من الدول الخليجية ومنهم من دخل حرباً لا هوادة فيها مع حماس فاتهمها بتوجيه ضربة وقذائف مباشرة لمنزله.
أما في وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فقد ترشح نائب مدير الخدمات الاجتماعية كمال أبو قمر للانتخابات التشريعية الفلسطينية كمستقل عن دائرة غزة، وبالتالي قدم مباشرة استقالته من المنظمة الدولية ولكن هل من أمل للعودة إلى ذات الوظيفة.
يقول أبو قمر:" لم أقدم استقالة بل قدمت تقاعد مبكر قبل 9 سنوات من استحقاق العمر الافتراضي لأتفرغ للعمل السياسي والاجتماعي وتركت الجمل بما حمل كما يقال لأكون صادقاً مع نفسي ومع الله وكان بالإمكان أن أقدم استقالة مؤقتة كما يبيح قانون الأنروا ولكنني ضحيت بقرابة ربع مليون دولار إذا تم حساب عمل السنين التسع وشعرت انني املك قدرات وطاقات للعمل السياسي والاجتماعي لأخدم بها وطني ولكن مشيئة الله فوق كل شيء".
ويشعر أبو قمر أن الفصيلين الكبيرين فتح وحماس خاضا الانتخابات على أساس مبدأ أكون أو لا أكون واكتسحا القوائم الصغيرة والمستقلين وكافة الفرص التي حلم بها البعض مثل قائمة فلسطين المستقلة التي حلمت بالحصول على 10 مقاعد.
ويقول حسب اعتقاده ان هذين الفصيلين انتهجا الوسائل المشروعة وغير المشروعة للخروج بالصوت الواحد وليس 2 مقابل واحد على حد تعبيره.
وأبو قمر عمل في الأنروا سابقاً كمدير للخدمات والشئون الاجتماعية في المخيمات الوسطى والجنوب، ومديراً لبرنامج الشباب والرياضة وقائد فريق الطوارئ في الانتفاضة الأولى ومساعد مدير قسم الشئون الاجتماعية ومدير قسم التسجيلات والاستحقاقات وأخيراً نائب مدير الخدمات الاجتماعية وتقدم لخوض غمار الانتخابات لان قوانين الأنروا قيدته على مدار الأعوام الماضية من خوض غمار المعترك السياسي او إبداء الرأي.
ويأمل أبو قمر أن يعمل محاضراً في إحدى الجامعات الفلسطينية أو أن يقدم خدماته في حكومة تكنوقراط ليعطي للأجيال القادمة نتيجة خبراته السابقة.
الملاحظة التي لا بد من إدراكها أن معظم المستقلين والقوائم الصغيرة أصيبوا بخيبة امل وانتكاسة حيث يقول الجميع ان خارطة العمل السياسي الفلسطيني لا تعترف بالصغار ولا بالمستقلين إن لم يكونوا مدعومين من القوائم الكبرى.