الجبهة الشعبية تصف قرار مجلس الامن بالعقاب ضد شعب مارس حقه بالاختيار الحر
نشر بتاريخ: 04/02/2006 ( آخر تحديث: 04/02/2006 الساعة: 17:07 )
رام الله: وصف ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بيان مجلس الامن الاخير، والذي أكد المواقف الامريكية والاسرائيلية والاوروبية من نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بأنه عقاب لشعب مارس إرادته وخياره الحر الذي يكفله ميثاق الامم المتحدة، والقوانين الدولية في إطار مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف الناطق ان ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي يشرعان حق الشعوب التي تخضع للاحتلال في مقاومة هذا الاحتلال بكافة الوسائل، وان اعلان مجلس الامن الاخير يتنافى مع الميثاق والقانون الدوليين.
وجاء في تصريح صحفي اصدره الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية " أنه كان الاحرى بمجلس الامن الا يكيل بمكيالين، وأن يبادر إلى ايجاد آلية تنفيذ قراراته وقرارات الامم المتحدة الاخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتطبيق البند السابع والذي يسمح لمجلس الامن بتقرير عقوبات على الدول المعتدية، لا ان يفرض عقوبات على شعب يقاوم احتلالاً شاملاً للحياة الفلسطينية".
ودعا الناطق مجلس الامن إلى العمل على تطبيق بنود محكمة العدل الدولية الأخير في لاهاي، وفرض الحماية الدولية المؤقتة على الاراضي الفلسطينية حتى الانسحاب الاسرائيلي الشامل وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
واستغرب الناطق بعض التصريحات لمسؤولين عرب وفلسطينيين يدعون إلى تساوق اي حكومة فلسطينية جديدة مع الشروط الاسرائيلية، ورأى بان مثل هذه الدعوات تشكل جزءاً من الضغط على الشعب الفلسطيني. فيما دعا الدول والشعوب العربية والصديقة إلى دعم الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي، مادياً وسياسياً.
وأضاف الناطق ان ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي يشرعان حق الشعوب التي تخضع للاحتلال في مقاومة هذا الاحتلال بكافة الوسائل، وان اعلان مجلس الامن الاخير يتنافى مع الميثاق والقانون الدوليين.
وجاء في تصريح صحفي اصدره الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية " أنه كان الاحرى بمجلس الامن الا يكيل بمكيالين، وأن يبادر إلى ايجاد آلية تنفيذ قراراته وقرارات الامم المتحدة الاخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتطبيق البند السابع والذي يسمح لمجلس الامن بتقرير عقوبات على الدول المعتدية، لا ان يفرض عقوبات على شعب يقاوم احتلالاً شاملاً للحياة الفلسطينية".
ودعا الناطق مجلس الامن إلى العمل على تطبيق بنود محكمة العدل الدولية الأخير في لاهاي، وفرض الحماية الدولية المؤقتة على الاراضي الفلسطينية حتى الانسحاب الاسرائيلي الشامل وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
واستغرب الناطق بعض التصريحات لمسؤولين عرب وفلسطينيين يدعون إلى تساوق اي حكومة فلسطينية جديدة مع الشروط الاسرائيلية، ورأى بان مثل هذه الدعوات تشكل جزءاً من الضغط على الشعب الفلسطيني. فيما دعا الدول والشعوب العربية والصديقة إلى دعم الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي، مادياً وسياسياً.