أبو الحمص يتحدث عن واقع التعليم: المناهج أكبر مشروع تفتخر به وزارة التربية ومن شأنه أن يُحدث قفزة نوعية

رام الله- معا- أعرب د. نعيم أبو الحمص وزير التربية والتعليم العالي عن فخره واعتزازه بأسرة التربية والتعليم العالي والدور الكبير الذي اضطلعت به منذ تسلّم السلطة الوطنية لصلاحيات التعليم في فلسطين.

وقال أبو الحمص: لقد أُحطنا علماً أن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية هي من أفضل مؤسسات الأنظمة العربية ترتيباً بالمقياس الدولي، مؤكداً أن هذا الأمر قد ساعد الوزارة على الإنجاز والتفوّق.

وأشار أبو الحمص في تصريحات نشرتها الوزارة إلى التطور الكبير الذي طرأ على عدد طلبة المدارس لا سيما الإناث، وكذلك على عدد المدارس والأبنية المدرسية، وعدد المعلمين، موضحاً أن التعليم برمّته قد تعرّض للتهميش المتعمّد من قبل سلطات الاحتلال، حيث لم يحدث فيه أي نمو أو تطوّر.

وأوضح أن فلسطين هي من أعلى الدول العربية في النمو السكاني، وهذا الأمر يضع مسؤولية كبيرة وحملاً ثقيلاً على الوزارة، التي تتحمل عبء ما لا يقل عن (50) ألف طالب جديد كل عام. وقال: لقد أصبح عدد المدارس الفلسطينية 1659 مدرسة، تم بناء 400 مدرسة جديدة منها منذ قيام السلطة، تصل تكلفة المدرسة الواحدة إلى نحو مليون دولار، وتم بناؤها وفق الشروط الهندسية العالمية المتبعة في اليونسكو، وتم إلحاق مختلف المرافق بها من ملاعب ومختبرات ومكتبات، بشكل حديث ودقيق بعيداً عن العشوائية والارتجال، كما تم إضافة 10 آلاف غرفة صفية، وتم تأهيل وصيانة أكثر من 500 مدرسة وتشطيب 1851 غرفة صفية.

وأثنى وزير التربية والتعليم العالي على دور الوزارة وقيادتها وأطقمها في هذا المجال مؤكداً أنها أبدعت في حل الكثير من القضايا والمشاكل، وأن الأموال التي كانت تصرف في مجال الأبنية، قد جاءت بقدرة الوزارة على التحضير لهذه المشاريع ومتابعتها بشكل دقيق, وقال: "نفتخر أننا لم نقع بأي خطأ مالي مع أي جهة مانحة وأن جميع معاملاتنا تتم بدقة وشفافية ونزاهة".

وتحدث أبو الحمص عن دور الوزارة في إنشاء مطبعة خاصة بها بقيمة مليون دولار بهدف توفير الأموال على الوزارة، ولطباعة الشهادات والوثائق المدرسية، بدل اللجوء إلى المطابع التجارية، وقد ساعدت هذه المطبعة على توفير النشرات والأوراق التدريبية للطلبة والمعلمين، على حدٍّ سواء.

وأشار إلى أن المختبرات العلمية تصل نسبتها في المدارس الحكومية إلى حوالي 60% وكذلك المكتبات، بالإضافة إلى توفير مكتبات متنقّلة في بعض المدارس لتسهيل انتقالها من صف إلى آخر.

وتحدث كذلك عن وجود 850 مختبر حاسوب في المدارس تحتوي على 12 ألف جهاز، موضحاً أن الوزارة عملت على توفير 12 جهازاً في كل مدرسة وطلبت من المجتمع المحلي دعم وتطوير هذه الفكرة، بزيادة عدد الأجهزة أو توفير أجهزة لمدارس أخرى.

وحول المناهج الفلسطينية أكد أبو الحمص أنها أكبر مشروع تفتخر به الوزارة, مستذكراً وضع خطة المناهج الأولى وتجهيز المركز بالأجهزة والأدوات، معتبراً أنه وزارة قائمة بذاتها.

وأضاف:" كنا جريئين في إدخال مواد جديدة وحديثة كاللغة الإنجليزية من الصف الأول ومواد الصحة والبيئة واللغات، وإعادة تصنيف التعليم الثانوي ليصبح على ثلاثة مسارات: العلوم الإنسانية، التخصص العلمي، والتخصص المهني، والذي ينقسم بدوره إلى قسمين: قسم يوصل إلى الجامعة وقسم تطبيقي يوصل إلى مجال العمل مباشرة".

وأكد أنه في مطلع شهر أيلول المقبل سيتم تطبيق منهاج التوجيهي الموّحد بين الضفة وغزة وهو آخر حلقة في كتب المناهج, قائلاً:" نكون بذلك قد أكملنا خطة الحلم، وأحدثنا قفزة نوعية في التعليم، بعد تسع سنوات من العمل الشاق الذي شارك فيه عشرات الآلاف من المختصين والتربويين والأكاديميين من مختلف المؤسسات والوزارات والقطاعات، حيث فتحت الوزارة المجال لكل طاقات المجتمع لكي تشاركها في هذا المشروع".

وأضاف: "وضعنا خطة لتدريب المعلمين والإداريين وقلنا ان التدريب سيستمر، حيث تم تدريب 30 ألف معلم ومعلمة على المناهج الجديدة وأساليب التعليم، في مجالات الصحة والإرشاد، ويتم التدريب بشكل سنوي ضمن خطة مدروسة".

وتابع أبو الحمص:" كما أننا أنشأنا إدارة خاصة للصحة والإرشاد المدرسي بما يعني التعاون مع جميع المؤسسات في مجال صحة الطالب وتوفير التطعيمات ومتابعتها وفحص النظر والسمع والمحافظة على صحة الطالب, كما أنشأت الوزارة دائرة الإرشاد التربوي لمتابعة المشاكل التعليمية والنفسية لدى الطلبة، وتم تعيين 615 مرشداً، لمتابعة مشاكل الطلبة وحل العديد منها. كما أنشأنا بقرارات خاصة برنامج تعليم الطلبة الجرحى، وبرنامج رعاية الأطفال المحررين من الأسر وإعادتهم إلى المدارس. وفي هذا الصدد تم إنشاء أول مؤسسة مركزية دائمة لتدريب المعلمين وهي المعهد الوطني للتدريب التربوي، الذي يحتوي على استوديوهات ومطبعة وغرف تدريب وقاعات واسعة ومطعم وفندق صغير للنوم".

وعلى مستوى تطوير مديريات التربية والتعليم، أشار إلى أنها كانت مديريات بسيطة تركز على المجال الإداري والمالي، وكان عددها 10 وأصبحت 17، وتم تقسيم المديريات في المناطق الواسعة إلى قسمين مثل جنين والخليل، وفي المستقبل نابلس، ويتبع كل مديرية 17 قسماً متخصصاً.

وأوضح أن المديرية أصبحت وزارة مصغرة في منطقتها، وتم إعادة تنظيم العمل في المديريات، ونعمل على إعطائها المزيد من الصلاحيات ضمن توجه اللامركزية.

وأكد أن الوزارة كانت مبادرة في أمور كثيرة، وكان هناك شجاعة في اتخاذ القرارات، حيث أطلقت مبادرة التعليم الالكتروني، وتم تأسيس مقر كامل لها، وأوكلت قيادة هذا المشروع لأكاديمي متخصص، ومن المتوقع أن تحقق المبادرة نجاحات ملموسة في السنين المقبلة.

وفي إطار توفير الكوادر البشرية أشار أبو الحمص إلى أن خطة الوزارة ركزت على التعليم المهني والتقني، حيث حوّلت عام 95 جميع الكليات إلى كليات تقنية، لتوفير كوادر من المتخصصين التقنيين، وأصبح لدينا 12 ألف طالب يدرسون في هذه الكليات و48 تخصصاً تقنياً ومهنياً.

وأوضح أن هذه الكليات خرّجت العديد من المهنيين والإعلاميين والمصورين وطلبة الاتصالات الذين أصبحوا يعملون في هذا المجال. مؤكداً أن هذه القوى العاملة أنتجتها المدرسة المهنية الفلسطينية، في خطة نحو التوسّع في مجال التعليم التقني في الكليات، وهو جزء رئيس في الخطة المقبلة الخمسية التي ستعلنها الوزارة قريباً.

وحول التعليم الجامعي أشار إلى وجود 11 جامعة تحتوي 130 ألف طالب وطالبة وقال: التعليم العالي له أهمية خاصة عندي، تخيّلوا لو أننا لم نقمْ الجامعات ولم نحارب لإقامتها ماذا كان سيحصل؟ الطلبة الفقراء والفتيات كانوا سيدفعون ثمناً باهظاً، حيث 5% فقط من الشعب الفلسطيني يستطيع إرسال أبنائه إلى الخارج، وكثير من المواطنين لا يوافقون على إرسال بناتهم إلى خارج البلاد، فإن لم تتوفر جامعات محلية، أين سيدرسون؟ كان من الممكن أن يكون مصيرهم الفشل وسوق العمل الراكد. والآن يحق لنا أن نفتخر أننا وفّرنا التعليم لهم، وأصبح نصف عدد الطلبة من الفتيات. وأوضح أن الجامعات أصبحت تضم تخصصات علمية جديدة وأنه تم إنشاء هيئة عامة للاعتماد والجودة لضمان تقديم تعليم نوعي مميّز، وهي أول هيئة عربية، بعد الإمارات.

وقال أبو الجمص: "لم نغفل عن حاجة الطالب وتكلفة التعليم الجامعي، لذا أنشأنا صندوق إقراض الطالب ولم نكن نملك دولاراً واحداً، وكان لنا نشاط كبير استطعنا خلال السنوات العجاف الثلاث الأخيرة جمع 70 مليون دولار تم توزيعها على الطلبة".

وكان المعلم الفلسطيني محط اهتمام الوزارة، ورغم صعوبة الظروف، عملنا مع العديد من الجهات على تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث حصل المعلمون على زيادة ملحوظة، أقول: ليست كافية ولكنها مقبولة.

وأكد أن المعلم سيظل في المقدمة دائماً نحو تربية الأجيال بخطى ثابتة، حيث ثبت أن التعليم هو أساس التنمية، قائلا: "سوف نستمر بهذا الأداء وهذه المهمة رغم الصعوبات والألم، وسنبقى متفائلين ونقدّم ونعطي لأجيال المستقبل".