النائب أبو ليلى يدعو لكشف كل ملفات الفساد ودعم السلطة القضائية في ملاحقتها للجرائم
نشر بتاريخ: 06/02/2006 ( آخر تحديث: 06/02/2006 الساعة: 19:14 )
رام الله - معا - دعا النائب المنتخب عن قائمة الائتلاف الديمقراطي "البديل"قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى كشف كافة الملابسات والتفاصيل المتعلقة بقضايا الفساد وجرائم التعدي على المال العام التي أعلن عن جانب منها النائب العام أحمد المغني اول من أمس.
كما دعا ابو ليلى المجلس التشريعي المنتخب إلى وضع هذه القضية على رأس أولوياته والاهتمام بمتابعتها حتى النهاية.
وشدد أبو ليلى في تصريحات للصحفيين على ضرورة إحالة كافة الملفات والقضايا والمتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلى القضاء في أسرع وقت ممكن وتطهير الجهاز الإداري ومؤسسات السلطة من كافة اشكال الفساد داعيا إلى تعزيز أنظمة الرقابة والمحاسبة لوأد جرائم الفساد في مهدها ومنع استفحالها وتفشيها لتصبح ظاهرة مؤسسة ومتغلغلة في كافة الميادين كما جرى مع القضايا المشار إليها والتي تم التغاضي عنها لسنوات طويلة.
وطالب النائب المنتخب كافة القوى السياسية بالامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الحماية أو التغطية للفساد والمفسدين مؤكدا أن جرائم الفساد والتعدي على المال العام هي من أخطر الجرائم على المستوى الوطني لأنها ساهمت في إضعاف المجتمع والحقت اضرارا بليغة بوحدته وتماسكه وقدرته على الصمود، كما تسببت في زيادة معاناة الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا وهي صاحبة الحق الأصلي في الأموال العامة.
وثمّن أبو ليلى خطوة النائب العام أحمد المغني في الكشف عن بعض قضايا الفساد، مستغربا في الوقت نفسه التأخر في هذا الإعلان، داعيا إلى تعزيز قدرات النيابة العامة وتكريس استقلالها وحمايتها من كافة أشكال الضغوط والتدخلات السياسية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها بكل نزاهة، وبما يساهم في تعزيز استقلال القضاء.
كما دعا ابو ليلى المجلس التشريعي المنتخب إلى وضع هذه القضية على رأس أولوياته والاهتمام بمتابعتها حتى النهاية.
وشدد أبو ليلى في تصريحات للصحفيين على ضرورة إحالة كافة الملفات والقضايا والمتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلى القضاء في أسرع وقت ممكن وتطهير الجهاز الإداري ومؤسسات السلطة من كافة اشكال الفساد داعيا إلى تعزيز أنظمة الرقابة والمحاسبة لوأد جرائم الفساد في مهدها ومنع استفحالها وتفشيها لتصبح ظاهرة مؤسسة ومتغلغلة في كافة الميادين كما جرى مع القضايا المشار إليها والتي تم التغاضي عنها لسنوات طويلة.
وطالب النائب المنتخب كافة القوى السياسية بالامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الحماية أو التغطية للفساد والمفسدين مؤكدا أن جرائم الفساد والتعدي على المال العام هي من أخطر الجرائم على المستوى الوطني لأنها ساهمت في إضعاف المجتمع والحقت اضرارا بليغة بوحدته وتماسكه وقدرته على الصمود، كما تسببت في زيادة معاناة الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا وهي صاحبة الحق الأصلي في الأموال العامة.
وثمّن أبو ليلى خطوة النائب العام أحمد المغني في الكشف عن بعض قضايا الفساد، مستغربا في الوقت نفسه التأخر في هذا الإعلان، داعيا إلى تعزيز قدرات النيابة العامة وتكريس استقلالها وحمايتها من كافة أشكال الضغوط والتدخلات السياسية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها بكل نزاهة، وبما يساهم في تعزيز استقلال القضاء.