مركز الاسرى للاعلام: اسرائيل تعتقل أكثر من 300 مواطن فلسطيني خلال الشهر الماضي
نشر بتاريخ: 07/02/2006 ( آخر تحديث: 07/02/2006 الساعة: 14:08 )
معا- أكد تقرير صادر عن مركز الأسرى للإعلام أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال يناير/ كانون الثاني الماضي 301 معتقلا خلال حملات مداهمة وتفتيش للعديد من منازل المواطنين, واظهر التقرير ان العديد ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال من المرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية ومدراء الحملات الانتخابية بهدف عرقلة الانتخابات التشريعية.
وذكر التقرير الذي تم نشرة على موقع المركز على شبكة الانترنت قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت خلال شهر كانون ثاني- يناير الماضي سياستها الممنهجة التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني ومطاردة كوادره وقياداته واعتقالهم وزجهم في سجون الاحتلال وتقيد حريتهم وذلك تحت غطاء الحفظ على الأمن ومنع الهجمات الفدائية التي تستهدف المدن والبلدات الإسرائيلية.
وكغيرها من الشهور السابقة مارست قوات الاحتلال الشهر الماضي حملات الاعتقال التعسفية في الضفة المحتلة شاملةً عمليات اقتحام لكافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية مستخدمة في ذلك الأسلحة الرشاشة والجيبات العسكرية و الكلاب البوليسية حيث بلغ عدد المعتقلين خلال الشهر الماضي حسب ما رصده مركز الأسرى للإعلام 301 أسير.
ولعل أكثر ما تميز به شهر يناير الماضي هي حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت المرشحين الفلسطينيين ومسئولي الحملات الانتخابية سيما في مدينة القدس المحتلة التي رفضت حكومة الاحتلال في بادئ الأمر السماح للمواطنين المقدسين بالمشاركة في هذه الانتخابات.
وقدر عدد المعتقلين من المرشحين ومسئولي الحملات الانتخابية في كافة المناطق الفلسطينية بالعشرات تعرض معظمهم للضرب والإهانة والشتائم خلال عملية اعتقالهم.
وتزامنت حملات الاعتقال في وقت حذرت فيه مؤسسات حقوقية من الأوضاع المأساوية، التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال والسياسة المتبعة بحقهم كما أشارت التقارير التابعة لهذه المؤسسات إلى الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الأسرى وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة داخل السجون بالإضافة إلى منعهم من زيارة الطبيب وحرمانهم من العلاج.
على الصعيد الأخر واصلت محاكم الاحتلال من إصدارها للأحكام المجحفة وللوائح الاتهام الظالمة ضد عدد من المعتقلين وتأجيل محاكمات وتمديد اعتقالات ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.
وذكر التقرير الذي تم نشرة على موقع المركز على شبكة الانترنت قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت خلال شهر كانون ثاني- يناير الماضي سياستها الممنهجة التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني ومطاردة كوادره وقياداته واعتقالهم وزجهم في سجون الاحتلال وتقيد حريتهم وذلك تحت غطاء الحفظ على الأمن ومنع الهجمات الفدائية التي تستهدف المدن والبلدات الإسرائيلية.
وكغيرها من الشهور السابقة مارست قوات الاحتلال الشهر الماضي حملات الاعتقال التعسفية في الضفة المحتلة شاملةً عمليات اقتحام لكافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية مستخدمة في ذلك الأسلحة الرشاشة والجيبات العسكرية و الكلاب البوليسية حيث بلغ عدد المعتقلين خلال الشهر الماضي حسب ما رصده مركز الأسرى للإعلام 301 أسير.
ولعل أكثر ما تميز به شهر يناير الماضي هي حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت المرشحين الفلسطينيين ومسئولي الحملات الانتخابية سيما في مدينة القدس المحتلة التي رفضت حكومة الاحتلال في بادئ الأمر السماح للمواطنين المقدسين بالمشاركة في هذه الانتخابات.
وقدر عدد المعتقلين من المرشحين ومسئولي الحملات الانتخابية في كافة المناطق الفلسطينية بالعشرات تعرض معظمهم للضرب والإهانة والشتائم خلال عملية اعتقالهم.
وتزامنت حملات الاعتقال في وقت حذرت فيه مؤسسات حقوقية من الأوضاع المأساوية، التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال والسياسة المتبعة بحقهم كما أشارت التقارير التابعة لهذه المؤسسات إلى الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الأسرى وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة داخل السجون بالإضافة إلى منعهم من زيارة الطبيب وحرمانهم من العلاج.
على الصعيد الأخر واصلت محاكم الاحتلال من إصدارها للأحكام المجحفة وللوائح الاتهام الظالمة ضد عدد من المعتقلين وتأجيل محاكمات وتمديد اعتقالات ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.