جمال الشوبكي ينتقد بيان صادرا عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ويؤكد انتهاء مهام لجنة الانتخابات المحلية
نشر بتاريخ: 07/02/2006 ( آخر تحديث: 07/02/2006 الساعة: 16:47 )
بيت لحم - معا - انتقد جمال الشوبكي عضو المجلس التشريعي السابق ورئيس لجنة الانتخابات المحلية السابق ايضا البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حول استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات المحلية.
واستهجن الشوبكي ما ورد في البيان قائلا :"لقد كان من الاحرى بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان وقبل اعداد مثل هذا البيان بان يتصل بنا او بلجنة الانتخابات المركزية لتحري الدقة وذكر الحقائق كما هي .
واوضح الشوبكي انه صوت خلال وجوده في المجلس التشريعي سابقا ضد القانون الذي يمدد عمل اللجنة العليا للانتخابات المحلية , وطالب بنقل الصلاحيات للجنة الانتخابات المركزية .
كما واوضح الشوبكي بان اللجنة العليا للانتخابات المحلية لم يعد لها اية مهام فنية تتعلق بادارة العملية الانتخابية في الهيئات المحلية وان العمل الحالي يقتصر على اتمام معاملات التسليم والاستلام التي تامل ان تتم فور انتهاء اعمال تدقيق الحسابات.
واكد الشوبكي في بيانه قيام اللجنة العليا للانتخابات المحلية بتوجية خطاب رسمي للجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 31.12.2005 تدعوها فيه الى استلام العهدة ومباشرة المهام المناطة بها وفق القانون . حيث ينص القانون على على ان تمارس اللجنة العليا صلاحياتها بما لا يتجاوز نهاية كانون اول 2005
واضاف الشوبكي ان رد لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 9.1.2006 _ جاء ليؤكد استعدادها لاستلام مهام لجنة الانتخابات المحلية شريطة تقديم البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني , وان تتم عملية التسليم والاستلام باشراف مجلس الوزراء ووزارة المالية.
واكدت لجنة الانتخابات المركزية انها غير مسؤولة عن اية التزامات مالية تنشا او نشات قبل عملية الاستلام , وبالتالي فان اللجنة العليا اصبحت ملتزمة باتمام كافة المعاملات المالية قبل عملية التسليم موضحا ان اللجنة قامت ومن خلال وزارة المالية بالتعاقد مع مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات والذي اكد انه بحاجة الى اربعين يوما للانتهاء من اعمال التدقيق التي بدات بعد عطلة عيد الاضحى المبارك .
وشدد الشوبكي على ان اللجنة وجهت خطابا بهذا الخصوص لمجلس الوزراء الذي كلفه بمتابعة الاجراءات حتى يتم التسليم والاستلام .
واستهجن الشوبكي ما ورد في البيان قائلا :"لقد كان من الاحرى بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان وقبل اعداد مثل هذا البيان بان يتصل بنا او بلجنة الانتخابات المركزية لتحري الدقة وذكر الحقائق كما هي .
واوضح الشوبكي انه صوت خلال وجوده في المجلس التشريعي سابقا ضد القانون الذي يمدد عمل اللجنة العليا للانتخابات المحلية , وطالب بنقل الصلاحيات للجنة الانتخابات المركزية .
كما واوضح الشوبكي بان اللجنة العليا للانتخابات المحلية لم يعد لها اية مهام فنية تتعلق بادارة العملية الانتخابية في الهيئات المحلية وان العمل الحالي يقتصر على اتمام معاملات التسليم والاستلام التي تامل ان تتم فور انتهاء اعمال تدقيق الحسابات.
واكد الشوبكي في بيانه قيام اللجنة العليا للانتخابات المحلية بتوجية خطاب رسمي للجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 31.12.2005 تدعوها فيه الى استلام العهدة ومباشرة المهام المناطة بها وفق القانون . حيث ينص القانون على على ان تمارس اللجنة العليا صلاحياتها بما لا يتجاوز نهاية كانون اول 2005
واضاف الشوبكي ان رد لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 9.1.2006 _ جاء ليؤكد استعدادها لاستلام مهام لجنة الانتخابات المحلية شريطة تقديم البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني , وان تتم عملية التسليم والاستلام باشراف مجلس الوزراء ووزارة المالية.
واكدت لجنة الانتخابات المركزية انها غير مسؤولة عن اية التزامات مالية تنشا او نشات قبل عملية الاستلام , وبالتالي فان اللجنة العليا اصبحت ملتزمة باتمام كافة المعاملات المالية قبل عملية التسليم موضحا ان اللجنة قامت ومن خلال وزارة المالية بالتعاقد مع مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات والذي اكد انه بحاجة الى اربعين يوما للانتهاء من اعمال التدقيق التي بدات بعد عطلة عيد الاضحى المبارك .
وشدد الشوبكي على ان اللجنة وجهت خطابا بهذا الخصوص لمجلس الوزراء الذي كلفه بمتابعة الاجراءات حتى يتم التسليم والاستلام .