وكيل وزارة المالية: سيتم صرف الرواتب اعتبارا من صباح بعد غد الخميس
نشر بتاريخ: 07/02/2006 ( آخر تحديث: 07/02/2006 الساعة: 20:30 )
رام اله - معا - اعلن وكيل وزارة المالية د جهاد الوزير ان البدء بدفع الرواتب سيكون صباح الخميس موضحا ان هناك تاكيدات على تحويل مالي سيصل غدا ، من خلال الاسراع في التحويلات المالية المستحقة للسلطة من خلال الضرائب.
واشار الوزير في مؤتمر صحفي مساء اليوم الى وجود تاكيدات على تحويلات من كل من قطر ، و الكويت والسعودية التي وعدت خيرا بدعم السلطة ، لافتا الى وجود تحرك دولي من الرباعية للمساهمة في التحركات الفلسطينية في هذا المجال.
واضاف الوزير "نحن في الايام السابقة كنا في اتصالات مستمرة مع الاخوة العرب خاصة في قطر و السعودية ، و الممثلين الاوروبيين و الاتحاد الاوروبي و الحكومة الامريكية لوضعهم في حقيقة الازمة التي نعاني منها ."
وحول العجز في الموازنة الخاصة بالرواتب قال الوزير: لدينا عجز شهري بحدود 70 مليون دولار و هناك اتصالات لتامين المبلغ خلال الثلاثة اشهر القادمة . و تم تحويل 250 مليون شيكل بالامس و هي من الايرادات الشهرية للضرائب و غيرها حيث تصل فاتورة الرواتب الشهرية الى 116 مليون دولار و تشمل كل الرواتب ،و ما زلنا نواجه ازمة تستمر لعدة شهور ، و جزء من الازمة هو وقف دعم الدول المانحة منذ شهر 7 .
واكد ان اعتراض الدول المانحة على رفع الرواتب و زيادة عدد الموظفين و خاصة في الاجهزة الامنية ، مما دعا هذه الى تجميد مبلغ صندوق الاصلاح البالغ 60 مليون دولار .
وطالب وكيل وزارة المالية الجميع بان لا يعاقب الشعب الفلسطيني على نجاح الديمقراطية الفلسطينية و التي تعتبر منارة في العالم العربي مشددا على ضرورة ان يحترم العالم نتائج الانتخابات.
وحول قضايا الفساد التي اعلن عنها النائب العام قال الوزير "ما تحدث عنه النائب العام هو في فترات سابقة و بالتحديد قبل 2002 ، و هذه قضايا تتعلق بفواتير المقاصة المرتبطة بالقطاعات الخاصة مما سبب خسارة في الخزينة . اما الانظمة المالية في وزارة المالية من خلال الاصلاحات التي قام بها سلام فياض و الرئيس الراحل ابو عمار كتوحيد الرواتب بين الضفة و غزة و غيرها ، مشيرا الى شهادة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الخاصة بشفافيةالنظام المالي الفلسطيني الذي صنف من احسن الانظمة و اكثرها شفافية في الشرق الاوسط.
واشار الوزير في مؤتمر صحفي مساء اليوم الى وجود تاكيدات على تحويلات من كل من قطر ، و الكويت والسعودية التي وعدت خيرا بدعم السلطة ، لافتا الى وجود تحرك دولي من الرباعية للمساهمة في التحركات الفلسطينية في هذا المجال.
واضاف الوزير "نحن في الايام السابقة كنا في اتصالات مستمرة مع الاخوة العرب خاصة في قطر و السعودية ، و الممثلين الاوروبيين و الاتحاد الاوروبي و الحكومة الامريكية لوضعهم في حقيقة الازمة التي نعاني منها ."
وحول العجز في الموازنة الخاصة بالرواتب قال الوزير: لدينا عجز شهري بحدود 70 مليون دولار و هناك اتصالات لتامين المبلغ خلال الثلاثة اشهر القادمة . و تم تحويل 250 مليون شيكل بالامس و هي من الايرادات الشهرية للضرائب و غيرها حيث تصل فاتورة الرواتب الشهرية الى 116 مليون دولار و تشمل كل الرواتب ،و ما زلنا نواجه ازمة تستمر لعدة شهور ، و جزء من الازمة هو وقف دعم الدول المانحة منذ شهر 7 .
واكد ان اعتراض الدول المانحة على رفع الرواتب و زيادة عدد الموظفين و خاصة في الاجهزة الامنية ، مما دعا هذه الى تجميد مبلغ صندوق الاصلاح البالغ 60 مليون دولار .
وطالب وكيل وزارة المالية الجميع بان لا يعاقب الشعب الفلسطيني على نجاح الديمقراطية الفلسطينية و التي تعتبر منارة في العالم العربي مشددا على ضرورة ان يحترم العالم نتائج الانتخابات.
وحول قضايا الفساد التي اعلن عنها النائب العام قال الوزير "ما تحدث عنه النائب العام هو في فترات سابقة و بالتحديد قبل 2002 ، و هذه قضايا تتعلق بفواتير المقاصة المرتبطة بالقطاعات الخاصة مما سبب خسارة في الخزينة . اما الانظمة المالية في وزارة المالية من خلال الاصلاحات التي قام بها سلام فياض و الرئيس الراحل ابو عمار كتوحيد الرواتب بين الضفة و غزة و غيرها ، مشيرا الى شهادة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الخاصة بشفافيةالنظام المالي الفلسطيني الذي صنف من احسن الانظمة و اكثرها شفافية في الشرق الاوسط.