السلطة تعيد النظر في حالة 13 ألف رجل أمن.. وحماس تنفي علمها بالامر والداخلية تنفي
نشر بتاريخ: 09/02/2006 ( آخر تحديث: 09/02/2006 الساعة: 15:51 )
بيت لحم- غزة- الخليل- معا- أكدت مصادر عدة لوكالة "معا" أن وزارة الداخلية الفلسطينية قررت إعادة النظر في وضع حوالي ثلاثة عشر ألف رجل أمن جرى تفريغهم حديثاً وقديماً على كادر الأجهزة الأمنية.
ورفضت المصادر التي لم تذكر إسمها اعتبار الامر بأنه ( فصل للموظفين) وإنما أكدت بأنه دراسة مستفيضة من جديد لأوضاعهم الوظيفية والمالية.
علماً أن ناطقين بلسان حركة حماس كانوا أشاروا مرات عدة الى حالة " التضخم" غير المبررة في عدد كوادر وموظفي الأمن.
وفي حال صدقت هذه المعلومات فإن الأمر يعني إعادة جدولة أعداد رجال الأمن ودوامهم الوظيفي وتسلسلهم المراتبي وحالتهم المالية وهو ما سيضع حداً لحالة " الابتزاز الوظيفي التي سبق ومارستها عشائر وجهات سياسية ومجموعات مسلحة أجبرت السلطة على تفريغ المئات من الموظفين على كادر أجهزة الأمن دون إلزامهم بدوام يومي.
ومن ناحية ثانية إشتكى رجال أمن في محافظة الخليل لوكالة "معا" بأن أجورهم الشهرية لم تنزل الى حساباتهم في البنوك اليوم، إلا أن ضابط برتبة عميد قال لمراسلنا هناك بأن رواتب الجنود قد جرى تحويلها للبنوك وأنهم سيتمكنون من صرفها يوم السبت.
وفي تعقيب على هذا الخبر، قال سامي أبو زهري الناطق الاعلامي باسم حركة حماس: لا يوجد لدينا معلومات حول هذا الموضوع, أو طبيعة الموظفين الذين يدور الحديث عنهم, مضيفاً "اذا كان الموضوع مرتبط بقضايا الفساد فالموضوع اكبر من ذلك بكثير, وعلاجه بحاجة لمراجعة ملفات الفساد بشكل عام".
من جانبه اعتبر حسن خريشة عضو المجلس التشريعي المنتخب قيام السلطة باعادة النظر او فصل افراد من الاجهزة لا يتواجدون في وظائفهم خطوة على طريق محاربة الفساد, مؤأكداً انه لن يتم فصل اي موظف مدني او عسكري ما دام على راس عمله، وسيتم فصل الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم ولا يتواجدون في الوظيفة ولا في الدولة اصلا.
واكد خريشة في حديث لـ "معا" ان هذه العملية من مسؤولية وزير الداخلية نصر يوسف ورئيس الوزارء احمد قريع ووزير المالية سلام فياض الذي كان من المفرض بهم ان يعلمو المواطنين بالعجز المالي الذي تعانيه السلطة ولم يكن بهم لينتظروا حتى اللحظة الاخيرة ليقولوا هناك عجز.
وطالب خريشة بمحاسبة الموظفين الذين لا يتواجدون على رأس عملهم في اجهزة الامن الفلسطينية, قائلا: "يجب اعطاءهم انذارات ومن ثم فصلهم في حالة عدم استجابتهم".
وأوضح خريشة ان المرحلة الراهنة انتقالية ويجب عدم اتخاذ قرارات مصيرية خلالها.
وطمأن خريشة الموظفين قائلاً:" ان الحكومة الجديدة بقيادة حماس ستعمل على توفير رواتب الموظفين في 29 من كل شهر ولربما قبل ذلك ولن تتاخر الرواتب".
من جهته قال توفيق أبو خوصة المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أن ما نشرته وسائل الإعلام اليوم بخصوص قيام وزارة الداخلية بإعادة النظر في وضع ثلاثة عشر ألف رجل أمن الذين تم تفريغهم قبل عدة أشهر لا أساس له من الصحة.
اما جهاد الوزير وكيل وزارة المالية فاكد في تصريحات صحفية أن رواتب جميع منتسبي الأجهزة الأمنية ستصرف من اليوم وحتى يوم الأحد القادم وفي جميع البنوك ولن يكون هناك أي تأخير أو استثناءات.
ورفضت المصادر التي لم تذكر إسمها اعتبار الامر بأنه ( فصل للموظفين) وإنما أكدت بأنه دراسة مستفيضة من جديد لأوضاعهم الوظيفية والمالية.
علماً أن ناطقين بلسان حركة حماس كانوا أشاروا مرات عدة الى حالة " التضخم" غير المبررة في عدد كوادر وموظفي الأمن.
وفي حال صدقت هذه المعلومات فإن الأمر يعني إعادة جدولة أعداد رجال الأمن ودوامهم الوظيفي وتسلسلهم المراتبي وحالتهم المالية وهو ما سيضع حداً لحالة " الابتزاز الوظيفي التي سبق ومارستها عشائر وجهات سياسية ومجموعات مسلحة أجبرت السلطة على تفريغ المئات من الموظفين على كادر أجهزة الأمن دون إلزامهم بدوام يومي.
ومن ناحية ثانية إشتكى رجال أمن في محافظة الخليل لوكالة "معا" بأن أجورهم الشهرية لم تنزل الى حساباتهم في البنوك اليوم، إلا أن ضابط برتبة عميد قال لمراسلنا هناك بأن رواتب الجنود قد جرى تحويلها للبنوك وأنهم سيتمكنون من صرفها يوم السبت.
وفي تعقيب على هذا الخبر، قال سامي أبو زهري الناطق الاعلامي باسم حركة حماس: لا يوجد لدينا معلومات حول هذا الموضوع, أو طبيعة الموظفين الذين يدور الحديث عنهم, مضيفاً "اذا كان الموضوع مرتبط بقضايا الفساد فالموضوع اكبر من ذلك بكثير, وعلاجه بحاجة لمراجعة ملفات الفساد بشكل عام".
من جانبه اعتبر حسن خريشة عضو المجلس التشريعي المنتخب قيام السلطة باعادة النظر او فصل افراد من الاجهزة لا يتواجدون في وظائفهم خطوة على طريق محاربة الفساد, مؤأكداً انه لن يتم فصل اي موظف مدني او عسكري ما دام على راس عمله، وسيتم فصل الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم ولا يتواجدون في الوظيفة ولا في الدولة اصلا.
واكد خريشة في حديث لـ "معا" ان هذه العملية من مسؤولية وزير الداخلية نصر يوسف ورئيس الوزارء احمد قريع ووزير المالية سلام فياض الذي كان من المفرض بهم ان يعلمو المواطنين بالعجز المالي الذي تعانيه السلطة ولم يكن بهم لينتظروا حتى اللحظة الاخيرة ليقولوا هناك عجز.
وطالب خريشة بمحاسبة الموظفين الذين لا يتواجدون على رأس عملهم في اجهزة الامن الفلسطينية, قائلا: "يجب اعطاءهم انذارات ومن ثم فصلهم في حالة عدم استجابتهم".
وأوضح خريشة ان المرحلة الراهنة انتقالية ويجب عدم اتخاذ قرارات مصيرية خلالها.
وطمأن خريشة الموظفين قائلاً:" ان الحكومة الجديدة بقيادة حماس ستعمل على توفير رواتب الموظفين في 29 من كل شهر ولربما قبل ذلك ولن تتاخر الرواتب".
من جهته قال توفيق أبو خوصة المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أن ما نشرته وسائل الإعلام اليوم بخصوص قيام وزارة الداخلية بإعادة النظر في وضع ثلاثة عشر ألف رجل أمن الذين تم تفريغهم قبل عدة أشهر لا أساس له من الصحة.
اما جهاد الوزير وكيل وزارة المالية فاكد في تصريحات صحفية أن رواتب جميع منتسبي الأجهزة الأمنية ستصرف من اليوم وحتى يوم الأحد القادم وفي جميع البنوك ولن يكون هناك أي تأخير أو استثناءات.